ليبيا المستقبل: كشف حراك العودة للشرعية الدستورية، خلال الأيام الماضيىة، عن مشروعه الدستوري الجديد "مشروع الإستحاق الدستوري الوطني" الذي يقوم على أساس دستور ليبيا 1969 ويستند إلى دستور الإستقلال والشراكة بين الجميع، وذلك في مباردة تهدف لإيجاد حل جذري للأزمة الليبية. ويرى الحراك، أن مشروع الإستحقاق الدستوري "مخرجا منطقيا يضمن لجميع الأطراف حقوقها ويستند على الدعوة للعودة للشرعية الدستورية"، مؤكدا على أن "العودة للشرعية الدستورية تمثل الحل االأمثل والوحيد للخروج بليبيا من الأزمة السياسية القائمة ويجنبها معظم الأضرار"، معتبرا  الحراك "مظلة ينضوي تحتها كل الوطنيين المطالبين بعودة دستور 1969 ليكون الدعامة الأساسية لقيام الدولة".

وتشمل  مذكرة مشروع الإستحاق الدستوري الوطني، التي اطلعت عليها 'ليبيا المستقبل'، خارطة طريق موضوعية يتم تضمينها في ميثاق وطني لتهيئة البلاد لفترة إستقرار دستورية ومن ثم القيام  بمختلف التطلعات المنشودة وفق إستفتاء وطني عام. وتتضمن  خارطة الطريق  خطوات استراتيجية من بينها إعتراف  مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام "المجلس الأعلى للدولة" بالميثاق الوطنى كأساس لحل المشكلة الليبية، ثم تتولى الجمعية الوطنية مهامها على غرار تفعيل دستورليبيا 1969، تشكبل الحكومة ومجلس الأمة وغيرها من الخطوات التي ستنفذ حسب القوانين الدستورية التي ينص عليها مشروع حراك العودة للشرعية الدستورية.

ويشدد حراك العودة للشرعية الدستورية، في مشروعه على  ضرورة "تفعيل الدستور بدون اجراء أية تعديلا ت لتجنب الدخول بالبلاد فى منزلقات خطيرة وإعطاء القوى الداخلية والخارجية المشككة منفذا لإثارة المشاكل والإنقسامات على أن يتم تعديل الدستور بعد فترة إستقرار زمنية مناسبة يتفق عليها لضمان عودة وتماسك أركان الدولة".

وأكد الحراك في ذات السياق، أنه سيتم توجيه  دعوة مفتوحة لممثلين عن كافة الأطراف المتبنية للمشروع لمؤتمر الميثاق الوطني لإقرار الميثاق وتقديمه لمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام لإقراره ووضعه قيد التنفيذ.

ولمزيد التفاصيل يمكنكم الإطلاع على مذكرة مشروع الإستحقاق الدستوري الوطني فى إطار استراتيجي دون الدخول فى التفاصيل القانونية والدستورية عبر (هذا الرابط).