ليبيا المستقبل (وكالات): أعلن مشاركون من بينهم فرنسا وقطر الثلاثاء عن تعهدات مالية كبرى في تونس في افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار الموجه لإنعاش اقتصاد الديمقراطية الناشئة. وبدأ المؤتمر، الذي يمتد حتى الاربعاء، أشغاله وسط حضور دولي واسع ناهز ألفي مشارك بحضور الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ورئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتعهد أمير قطر بتخصيص مساهمات مالية تقدر بمليار و250 مليون دولار أميركي لدعم الاقتصاد التونسي، مشددا على أهمية خلق مواطن شغل للشباب وسد المنافذ أمام موجات اليأس والتطرف. وقال أمير قطر إن "التحديات الاقتصادية ستشكل عاملا حاسما لنجاح التجربة الديمقراطية في تونس".

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن "قطر ستستمر في مساعدة تونس وهي تتمنى نجاح الانتقال الاقتصادي في هذا البلد بعد أن حقق انتقالا سياسيا ناجحا". وتعهدت فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس بتقديم المزيد من الدعم إلى الديمقراطية الناشئة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي قدم برفقة وفد يضم عشرات من أصحاب المؤسسات "نريد أن نقول بكل وضوح أن تونس لن تكون وحدها"، مشيرا إلى أن فرنسا خصصت ما يناهز مليار يورو في مجال الاستثمار بتونس حتى عام 2020.

وأضاف فالس "نريد أن نذهب أبعد من ذلك اذ ستخصص الوكالة الفرنسية للتعاون الفني 250 مليون يورو سنويا في تونس. ونريد من كل الشركاء المساهمة في مساعدة تونس". ووقع البنك الأوروبي للاستثمار عشية مؤتمر الاستثمار مع الحكومة التونسية اتفاقات تمويل مشاريع تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو مع التزام مالي بتمويل واستثمار بقيمة 5ر2 مليار يورو. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من العام الحالي مضاعفة مساعداته لتونس لتبلغ 300 مليون يورو بحلول عام 2017. ويطرح المؤتمر الذي يحضره شركاء تونس الاقتصاديون 64 مشروعا للاستثمار من بينهم 34 في القطاع العام و44 في القطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 67 مليار دينار.

وتشمل المشاريع فرصا استثمارية في الطاقة المتجددة والكهرباء والنقل والصحة والفلاحة والبنية التحتية. وتواجه حكومة الوحدة الوطنية وهي الثامنة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011، صعوبات كبرى لإرساء اصلاحات اقتصادية والتصدي للفساد وخلق فرص عمل للعاطلين الغاضبين وتعزيز التنمية في المناطق الداخلية المهمشة واحتواء التوترات الاجتماعية والعمالية. وتقول الحكومة إن الهدف من المؤتمر هو تغيير خارطة الاستثمار في البلاد لتشمل بشكل أكبر المناطق الداخلية التي ظلت تعاني من نسب بطالة وفقر مرتفعة وتصحيح سياسات تنموية قديمة غير متكافئة. وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد فاضل عبدالكافي إن "المؤتمر الدولي للاستثمار سيكون نقطة انطلاق الاقتصاد التونسي وانعاشه". يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق نسبة نمو في حدود 5ر1 بالمئة بالنسبة للعام الحالي، لكنه أشار إلى انتعاش تدريجي في 2017 مع معدل نمو في حدود 8ر2 بالمئة.