في 26 من أبريل/ نيسان، عام 1963، تم إلغاء النظام الفيدرالي في ليبيا، واعتماد النظام الموحد (دولة موحدة) من خلال التعديل الدستوري بالقانون رقم (01) لسنة 1963.
قال عضو المجلس الأعلي للدولة، سعد بن شرادة، إن الانتخابات القادمة كفيلة بإسقاط الزعامات الكرتونية في حال تم السماح للجميع بدخول مضمار السباق الانتخابي.
قبلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية ومقرها بنغازي، والذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال".
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
وافق المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في السابع من فبراير الماضي.
انقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، على الرغم من تأييد رئيسهم خالد المشري الإعلان الذي رأى أنه "يعطي ضمانات في حدّها الأدنى للأطراف السياسية كافة بأنحاء البلاد".
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بإقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، باعتبارها "خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة".
أحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر، إلى المجلس الأعلى للدولة، عقب مداولته وإقراره من مجلس النواب، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه، وفق منشور عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على "فيسبوك".
أثيرت تساؤلات ليبية حول أهداف "الإعلان الدستوري" الذي أقر مجلس النواب الليبي، (الثلاثاء)، تعديله ليكون هذا التعديل أساساً للقاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً لها. ولاحقت الشكوك عملية التعديل، خاصة أن الدعوة لإجراء التعديل على "الإعلان الدستوري"
تباينت آراء سياسيين ليبيين، حول اتفاق مجلسَي: "النواب" و"الأعلى للدولة"، برئاسة: عقيلة صالح، وخالد المشري، على استحداث "مجلس شيوخ" ليكون مقره العاصمة طرابلس (غرباً)، مقابل "مجلس النواب" بشرق البلاد. وبينما وافق البعض على إنشائه واعتبروه معمولاً به في غالبية دول العالم، تخوَّف آخرون من أن يدفع هذا المقترح إلى مزيد من ...