أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الليبي سيستمر في الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة الأحفورية، وخاصة النفط في المستقبل المنظور
يكشف تحقيق "العربي الجديد" الاستقصائي عن تضارب بيانات الإيرادات النفطية التي تشكل 95% من دخل الدولة الليبية. وبالرغم من ذلك، فإن إدارتها لم تتسم بالشفافية وتفعيل الدور الرقابي المتطلب في التعامل مع المال العام
كانت ليبيا تعرف بصندوق الرمال لعدم وجود أية مصادر للدخل فيها، بل كان المجتمع الليبي على رأس أكثر المجتمعات فقرا وجهلا ومرضا. ومنذ اكتشاف النفط في بداية الستينيات من القرن الماضي واقتصاد البلاد يرتكز على هذا القطاع الحيوي.
انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون دعوات مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي إلى إنشاء آلية دولية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف أرجاء الدولة للإشراف على الإنفاق، واعتبروا أنها وصاية على النفط وعلى إدارة أموال البلاد من العملة الصعبة.
أكد مدير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، وسكرتير المجلس الأعلى للطاقة، محمد علي الطاهر الباعور، اليوم الجمعة، أن "استقرار ليبيا هو استقرار البحر الأبيض المتوسط بأسره" وهناك "العديد من القواسم المشتركة لمواجهة التحديات في المنطقة" سواء في مجالات الطاقة أو المناخ أو الأمن، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيط ...
أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية باستئناف ضخ صادرات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا بعد توقف استمر حوالي أسبوعين على إثر أعمال صيانة واسعة النطاق في مجمع مليتة الواقع على ساحل شمال إفريقيا.
بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع مستشار رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية، كلنتون وايت، خطط تطوير الديوان بمشروع الشراكة مع الوكالة في مجالات البناء المؤسسي والمهني، وأهمها الخطة الإستراتيجية، وأنظمة الموارد البشرية، وأدلة العمل الرقابية والتحول الرقمي والشهادات المهنية.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية (و1-82/4) والواقعة بحوض غدامس، غرب ليبيا.
ناقشت لجنة متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تطوير وصيانة خطوط الغاز وزيادة قدرة الإنتاج، وأعمال صيانة مجمع مليتة الصناعي، والبرنامج التدريبي المعتمد من قِبَل المؤسسة لتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى ما تم إنجازه ضمن مشروعات التطوير للعام 2023.
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حجم الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بقيمة 24.9 مليار دينار، ما يعادل 5.23 مليارات دولار، محققاً فائضاً مالياً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 7 مليارات دينار