أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، عن اختيار ممثليه بلجنة "6+6 " المشتركة مع مجلس النواب لوضع قوانين الانتخابات، كما وجه المجلس وجه دعوة إلى ممثلي مجلس النواب في اللجنة للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل.
حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على تسمية ممثليه للجنة الفنية "6+6".
أُثيرت تساؤلات أخيراً حول تصعيد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ضد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب هجوم شنه صالح على باتيلي، متهماً إياه "بتجاوز صلاحياته". جاء ذلك رغم ثناء "مجلس الأمن" على المبادرة الأممية بشأن الانتخابات الليبية.
وسط تباين حول مدى قدرة مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" في ليبيا على إنجاز قوانين الانتخابات، يتساءل جُلّ الليبيين حول نجاح المجلسين في اغتنام مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، للقيام بوضع القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
أكد رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري، أن المجلس لديه الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين تجمع مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام.
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.
منذ إعلان عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أمام مجلس الأمن عن خطته لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية العام الجاري، تباينت حولها ردود فعل "الخصوم السياسيين" في البلد الغني بالنفط، بشكل ما زال يثير جدلا حادا وسط الأوساط السياسية وعموم الليبيين.
هذا التساؤل أثير أخيراً داخل الدوائر السياسية الليبية بشكل متكرر؛ بسبب "تبادل الاتهامات بين رئيسي المجلسين خلال اليومين الماضيين بشأن صلاحيات كل منهما"، وهو ما جدد الشكوك حول "إمكانية توافقهما حول القوانين الانتخابية في وقت قريب". فيما يرى سياسيون آخرون أن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي "باتت تُشكل ضغطاً عليهما".
أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب، إلغاء جلسته التي كانت مقررة من دون تفسير رسمي، لافتا إلى أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة اختيار لجنة وضع القوانين الانتخابية، وبند وضع خريطة طريق للانتخابات، وذلك لغرض زيادة التوافق حول تشكيل اللجنة وخارطة الطريق.
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الاثنين، أن المجلس "لن يتنازل عن شروط منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والعاملين في القضاء".