دعا مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، إلى ضرورة التقيد بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها مفوضية المجتمع المدني مع مجلس الأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية في ليبيا.
قال نشطاء إن ستة ليبيين يواجهون عقوبة الإعدام بسبب تحولهم إلى المسيحية والتبشير بها، وذلك بموجب قوانين تُستخدم بشكل متزايد لإسكات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. واحتُجز الرجال والنساء - بعضهم من الأقليات العرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ أو البربر، في غرب البلاد
استعرضت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خطة عمل الإدارة استعدادا لهذه العملية المرتقبة، وذلك بهدف الوصول إلى جميع الناخبين وتزويدهم بكافة المعلومات التي تسهم في رفع الوعي الانتخابي.
أعادت حكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الجدل حول المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، بعدما طالبتها الشهر الماضي بـ"تصحيح وضعها القانوني"، بما يتماشى مع قانون عام 2001.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية وسلطات أخرى تقمع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية"، وطالبت المنظمة،في بيان لها، حكومة الوحدة الوطنية بسحب المتطلبات المرهقة للتسجيل والإدارة، والتأكد من تمكن الجماعات المدنية من العمل بحرية.
في ليبيا، يكاد الجدل يطاول جميع مناحي الحياة، إلا أنه هذه المرة وصل إلى منظمات المجتمع المدني جميعاً، والتي أنشئت بعد ثورة أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي (1969-2011)، الذي كان يحظر إنشاء تلك الكيانات.
دعت منظمات ليبية، اليوم الخميس، السلطات الليبية إلى "إلغاء جميع القوانين والأنظمة القمعية
لماذا لا يجوز دستوريًا العودة لقانون القذافي؟ ما هي أوجه قصور القانون وكيف تم استخدامه لسنوات لقمع العمل الأهلي؟ هل إدخال بعض التعديلات عليه كافي؟ لماذا يرفض البرلمان اصدار قانون جديد؟ ولماذا يتجاهل مقترح القانون المقدم من المنظمات الليبية؟ ما هي التزامات ليبيا بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحرية التنظيم؟ وهل يلبي الإطار التشريعي الحالي هذه الالتزامات؟ لماذا تتبنى أكثر من 60 منظمة ليبية مقتر ...
أكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، السبت، رصدها لاعتقال 9 عاملين بمنظمات دولية ومحلية في سبها والعثور على سبع جثث تعود لمهاجرين على شواطئ متفرقة شرق البلاد وغربها، إضافة إلى واقعتي اختطاف في كل من بنغازي والبيضاء.
استنكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"تقاعس مجلس النواب الليبي عن الامتثال للنص الدستوري وإصدار قانون جديد