كشف موقع "أفريكا انتيليجنس" سعى رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، فرحات بن قدارة، لإنشاء لجنة رقابة مالية للإشراف على المؤسسة في محاولة لتعزيز سيطرته على عائدات النفط الليبية الضخمة.
دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي الدائر في البلاد، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، معبراً عن تطلعه لإنهاء المراحل الانتقالية، و"ضمان توزيع عادل للموارد"، وفق بيان للمجلس الرئاسي علي "فيسبوك".
طرح تشكيل المجلس الرئاسي في ليبيا لجنة مشتركة تضم ممثلين للأطراف السياسية الفاعلة داخلياً، وتحديده هدفها بـ "ضمان التوزيع العادل لأموال النفط وعائداته"، جدالاً واسعاً بين المواطنين وشرائح مجتمعية مختلفة.
توقّعت مؤسسة "فيتش سولوشنز" (Fitch Solutions) في تقرير نشرته في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا سيشهد نموا بنسبة 19.7% خلال هذا العام، بعد انكماش بنسبة 12.9% عام 2022، مدفوعا بالاستقرار السياسي في البلاد، مما سيسمح بانتعاش قوي في إنتاج النفط يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام.
أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، في وقت متأخر ليل السبت، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بحقلي الشرارة والفيل بعد إيقاف عمليات الإنتاج
صعّد محتجون ليبيون غضبهم، وأغلقوا 3 حقول نفطية بجنوب وشرق البلاد، حتى ظهر اليوم (الجمعة)، تنديداً بخطف فرج بومطاري، وزير المالية بحكومة "الوفاق الوطني" السابقة، وسط تهديد بقطع المياه عن مدينة طرابلس. وفي غضون ذلك تخوفت الشركة العامة للكهرباء من الدخول في عملية إظلام، وناشدت الأطراف كافة التدخل العاجل تجنباً للدخول في حالة إظلام.
أكدت فرنسا، اليوم الأحد، ترحيبها بقرار المجلس الرئاسي القاضي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد.
طرح القرار الذي أصدره محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام والتوزيع العادل للموارد بالبلاد، مجموعة من التساؤلات حول مدى نجاحها في إنهاء الخلافات، والتهديد بوقف ضخ النفط، من قبل حكومة "الاستقرار" المدعومة مجلس النواب.
رحبت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بإرساء المجلس الرئاسي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة قائد قوات "القيادة العامة" المشير خليفة حفتر بتوزيع "عادل" للثروة في ليبيا.
أعرب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، عن القلق إزاء التهديدات الصادرة من بعض الأطراف الليبية بعرقلة الإنتاج النفطي