كان شهر مارس حافلاً بالنشاط بالنسبة لصناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وكما كان متوقعًا، فقد جاء السعوديون والقطريون والإماراتيون في طليعة المستثمرين في هذه المنطقة. دعونا نلقي نظرة على بعض التحركات الاستثمارية الهامة التي قامت بها هذه الصناديق في شهر مارس...
في إطار الموسم الثقافي السنوي الذي ينظمه المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، ألقى الأستاذ الطاهر علي الحويج يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، محاضرة بعنوان :"التكامل الاقتصادي بين مدن الجبل والساحل الغربي
قال صندوق النقد الدولي إن فرص الاقتصاد الليبي سوف تستمر بالاعتماد على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور، متوقعا أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات بحوالي 15% خلال عام 2023 عقب زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا عام 2022
شهدت صناعة زيت الزيتون في ليبيا وفرة كبيرة ما جعل البلاد تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا في إنتاح زيت الزيتون، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو
أكدت مصادر في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عدم صرف رواتب نحو 65 ألف عامل في قطاع النفط منذ مطلع العام الجاري، فيما بررت مصادر في وزارة المالية توقّف الصرف لحين الحصول على إيضاحات حول تعيين أعداد كبيرة من العاملين مؤخراً، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخصصات الرواتب للقطاع.
أفاد رئيس مركز الجمرك بميناء مصراتة البحري، خالد الضلعة، اليوم الاثنين، أنه تم ضبط شحنة من الأقراص المخدرة تقدر بقرابة مليون وسبعمائة ألف قرص.
وقف عبد الله الحاسي مغتبطا يلتقط صورا ذاتية في جناح شركته الفارغ، إلا من عبوات وكراتين متناثرة هنا وهناك، وسر اغتباطه أنه انتهى من بيع عبوات التمور كافة قبل انتصاف نهار اليوم الأخير لمهرجان التمور العربي بالقاهرة
ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخضروات في ليبيا مع قرب حلول شهر رمضان، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد على سيطرة احتكار القلة على الأسواق.
مرت بليبيا كغيرها من دول العالم ازمات اقتصادية ومالية خلال العقود الماضية، لكن نعمة النفط المتدفق كانت دوما هي البلسم لكل تلك الجراح، ما جعل ليبيا تتجاوز تلك الأزمات بتأثير أقل، ويؤسفني أن أقول أنه لولا النفط لما تمكن ساسة ليبيا من تجاوز ابسط الأزمات المالية والإقتصادية...
زي كل عام مع قرب رمضان تشهد الأسواق الليبية ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، ويشتكي العديد من المواطنين من هذا الارتفاع الجنوني خصوصاً بعد تأخر صرف المرتبات لبعض القطاعات العامة لمدة شهرين.