مقالات

د. الهادي بوحمره

أمثلة للحلول الوسطية في مشروع الدستور

أرشيف الكاتب
2016/11/04 على الساعة 09:36

اصدرت الهيئة التأسيسية بأغلبية موصوفة مشروع الدستور الليبي بتاريخ 19/04/2016م. وقد كان ذلك بعد سنتين من تاريخ بداية الهيئة لعملها وبصعوبة بالغة نتيجة لصعوبة التوفيق بين التصورات التي قدمت من اعضاء الهيئة بشأن مسائل محورية في البناء الدستوري. هذه الصعوبة كانت أمرا متوقعا، ذلك أن اللجوء إلي إنشاء الهيئات التأسيسية بطريق الانتخاب المباشر هو طريق شاق في التأسيس للدول، لما يؤدي إليه من تشكيل تتنوع فيه الاتجاهات والرؤى بتنوع الزوايا التي ينظر منها للبلاد ومستقبلها.  فبقدر ما يؤدي إليه الانتخاب من استبعاد للنظرة الأحادية والتصورات الاكاديمية الصرفة واتساق مع كون صناعة الدستور عملا سياسيا بامتياز، ومن تقوية لشعور الشعب بملكيته لدستوره بوضعه اطراف البلاد في المشهد التأسيسي،  بقدر ما يجعل من عملية التأسيس عملية معقدة لتعدد التصورات وتناقضها في كثير من الاحيان. فالانتخاب برغم صعوبة وصوله الي نظرة تأسيسية تجمع البلاد على وثيقة حاكمة، إلا أنه يقدم الامور على حقيقتها دون لبس، وهو الطريق الانسب للوصول الي بناء يتوافق عليه ممثلو الشعب لا فئة أو فئات  معينة قدر لها ان تكون ممسكة بمقاليد الامور وقت اختيار الهيئة التأسيسية.

ولا يمكن إدراك وسطية أي حل تأسيسي إلا بادراك  التصور الذهني الذي يقف خلفه والتناقض الذي أدى الي انتاجه. كما لا يستطيع أي ناظر فيه أن يدرك اعتداله  من خلال تصوراته وتقييمه الفردي الذي لا ينفك- بالضرورة- عن التراكمية العقلية لديه، حيث أنه  من اللازم ان يحاط علما بالمقدمات التي تولد عنها. ومن هنا،  فإن القراءة التقييمية لمشروع الدستور يجب ان تتقدم على محاولة استخراج  مثالبه المحتملة دون ان تستبعدها. فلا يمكن المقارنة بين ايجابيات وسلبيات أي نص دستوري، إلا بعد معرفة معطيات وضعه والآراء التي توسطها. لان تقييم التوافقية في اي نص،  لا يكون فقط بمعرفة عدد الموافقين عليه،  بقدر ما يكون بإحداث مقاربة بينه وبين طرفي النقيض التي أتى للجمع او للتوسط بينهما. وإذا كان الأمر كذلك، فإن من يُناصب نتائج أي عملية تأسيسية، دون ان يضع في اعتباره أبعادها المختلفة، يمكن أن يوصف بأنه ناظر بعين واحدة، ودافع باتجاه بناء الدولة وفق رؤية محددة قد تكون راكدة،  ويمكن مقاربتها مع التفكير الأيديولوجي المصمم معياريا بشكل مسبق.

وربما يكون استعراض امثلة من مفاصل مشروع الدستور وخلفية بنائها مفيدا  في تقييم مدى وسطية الحلول الواردة به عند مقابلتها بما هو طرفي منها ، باعتبار ان الوسطية لا يمكن ادراكها الا بادراك ما استبعدته، أو بتحديد الطرفين اللذين تداخلا ليشكلا طرفا ثالثا مختلفا يقف بديلا  عنهما. وذلك على النحو الآتي:

المسألة الأولى: شكل الدولة وسلطتها التشريعية

كان هذا أول الخلافات التي ظهرت ابتداء من عرض اللجنة النوعية المختصة لعملها، وشكل محور الجدل الاساسي داخل لجنة العمل وفي محاولات التوافق بين الاعضاء. وقد طرحت بشأنه تصورات متباينة:

أولا: التصور الفيدرالي والعودة بشأن هذه المسألة الي دستور 1951م، بحيث تكون ليبيا مكونة من ثلاث ولايات هي برقة وطرابلس وفزان، وذلك لتحقيق التوازن في البناء على اساس التقسيم التاريخي لليبيا وفق المعيار الجغرافي الذي اسست عليه ليبيا. والذي هو الانسب لتحويل التنمية المكانية والمتوازنة لواقع ملموس بشكل يتجاوز مجرد اللامركزية اللإدارية.  وفي حالة الاتفاق على ذلك، تتم دراسة الانظمة الفيدرالية المختلفة واستنجاح تصور مناسب لليبيا يتم تصميمه  في مشروع الدستور.

ثانيا: تصور الدولة البسيطة التي تتكون فيها السلطة التشريعية من مجلس نواب فقط يتكون على اساس معيار السكان ولكل مواطن صوت. وفصل مسألة الحكم المحلي ،الذي يجب ان يقوم على اللامركزية الادارية لا السياسية، عن مسألة البناء المؤسساتى للسلطة التشريعية. انطلاقا من ان ليبيا واحدة لا فرق فيها بين الجنوب والشرق والغرب، وأنه لا يمكن العودة عن الدولة البسيطة التي تحولت لها ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963م.

ثالثا: تصور الدولة البسيطة التي تتكون من مجلس نواب فقط على أن يشكل على السكان مع مراعاة الجغرافيا على غرار تشكيل المؤتمر الوطنى العام ومجلس النواب. أي أن الاساس هو السكان مع معادلة ذلك بنسبة محددة للجغرافيا.

رابعا: تصور الدولة البسيطة التي تتكون فيها السلطة التشريعية من مجلسين. مجلس النواب الذي يتشكل على اساس الكثافة السكانية، ومجلس الشيوخ الذي يتشكل على اساس المحافظات. ومن التصورات التي قدمت لذلك الرجوع لتقسيم المحافظات الذي كانت عليه البلاد في 1963م، والذي رفض من بعض الاعضاء استنادا على انه تقسيم وضع على اعتبارات تغيرت بشكل جدري، وانه لا يحقق السلم الاجتماعي، الذي يعتبر غاية من غايات البناء الدستوري بكامله من جهة، وعلى اعتبار ان المقصود من وجود الغرفة الثانية هو التوازن بين المناطق الجغرافية الثلاث في تشكيل السلطة التشريعية، وهذا التقسيم فيه اختلال في التوازن بينهما ويفقد المطالبة بوجود مجلس شيوخ مبرر وجودها. وهو الامر الذي ينطبق على أي طرح يقدم بشأن تشكيل مجلس الشيوخ ينتفى فيه التوازن الجغرافي بين المناطق التاريخية الثلاث.

وبين هذه الاتجاهات برز تصور توسطها توافقت عليه الاغلبية يوازن بين معياري السكان والجغرافيا،  ويضع بديلا للفيدرالية دون ان يتبناها. بمعنى تبني بناء الدولة البسيطة واستبعاد الفيدرالية مقابل البناء على عدد السكان وضمان التوازن بين المناطق التاريخية الثلاث في المسائل ذات البعد الجغرافي. وهو ما تم تضمينه لمشروع الدستور. فالدولة هي دولة بسيطة ونظام الحكم المحلي فيها قائم على اللامركزية وعلى تقسيم البلاد الي محافظات وبلديات، والسلطة التشريعية تتكون من غرفتين، بحيث يشكل مجلس النواب على اساس السكان وتوزعهم في البلاد بحيث تؤخذ المناطق المتباعدة في الاعتبار وللمشرع في قانون الانتخابات ان يضع معيارية ذلك والتي من تطبيقاتها ما ورد في دستور 1951م مع ملاحظة تباعد الزمان والتغيير في عدد السكان ومتطلبات فاعلية المجلس. وهي الاسباب التي ادت الي اللجوء الي خيار ترك المعيار وعدد مجلس النواب للقانون. في مقابل ذلك، يتشكل مجلس الشيوخ بالتساوي بين المناطق التاريخية الثلاث مع مراعاة التوزيع الجغرافي داخل كل منطقة انتخابية. ومن اجل ضمان تمثيل المكونات الثقافية والمرأة، تم تبنى اسس التمثيل في الهيئة التأسيسية كقاعدة دستورية ينبثق منها قانون انتخاب مجلس الشيوخ. على ان يكون اختصاص هذا المجلس اختصاصا استشاريا، الا في قوانين محددة على سبيل الحصر حيث يكون له اقرارها وتعديلها بعد سنها من مجلس النواب. وفي حالة الاختلاف يحال الامر لغرفة مشتركة بين المجلسين، وفي حالة عدم تمكن الغرفة المشتركة يحال القانون لمجلس الشيوخ لإقراره بأغلبية الثلثين. وهذه القوانين هي: النظام المالي، الحكم المحلي، الجنسية، الانتخابات، الثروات الطبيعية والبيئة. بالإضافة ألي مقترحات التعديلات الدستورية والتي تخضع لمسار إجرائي خاص.

المسألة الثانية: السلطة التنفيذية

من أهم جوانب بناء السلطة التنفيذية، التي كانت محلا لتضارب وجهات النظر بين الاعضاء ابتداء من عمل اللجنة النوعية المختصة ولجنة العمل، جانب انتخاب رئيس الجمهورية. ويمكن تحرير محل النزاع في كيفية انتخاب رئيس الجمهورية. حيت تنازع اتجاهان المسألة:

الاتجاه الأول: انتخاب الرئيس انتخابا غير مباشر  عن طريق مجلس الشيوخ المشكل بالتساوي بين المناطق الجغرافية الثلاث، ورفض الانتخاب المباشر لعدة اسباب اهمها وجود اختلال في التوزيع الجغرافي للسكان في ليبيا وتركزهم في المنطقة الغربية. واحتمال اكتفاء الفائز بمنطقة محددة جغرافيا لإمكانية حصوله منها على اغلبية المقترعين.

الاتجاه الثاني: انتخاب الرئيس بالاقتراع الحر السري المباشر من الشعب، استجابة لرغبة الليبيين وفق ما يتبين من مختلف استطلاعات الراي وزيارات اعضاء الهيئة لمدن ليبيا ونزولا عند المذكرات التي قدمت للهيئة من عدة منظمات للمجتمع المدني في ليبيا في هذا الخصوص.

وبين هذين الطرفين، جاء مشروع الدستور بحل توفيقي يجمع بين أغلبية المقترعين مع ضرورة توزعهم جغرافيا على مناطق ليبيا وفق النسب التي يحددها القانون. بمعنى الجمع بين الانتخاب المباشر وضمان اعتماد الفائز على مختلف مناطق ليبيا بشكل يحول دون امكانية احتكار انتخابه من منطقة جغرافية معينة لكثافتها السكانية. بحيث يجب أن يحصل المرشح للفوز بمنصب رئيس الجمهورية على نسبة 51% من الاصوات الصحيحة للمقترعين وأن تكون الاصوات موزعة بنسبة يحددها القانون على مناطق ليبيا. ومن التطبيقات المتصورة لذلك، أن يشترط القانون ان يتحصل على 10 في المائة من أصوات المقترعين  المسجلين في بنغازي و10 في المائة من اصوات المقترعين المسجلين  في سبها و10 في المائة من اصوات المقترعين المسجلين في طرابلس، بالإضافة الي حصوله على أغلبية اصوات المقترعين على مستوى البلاد.  بمعنى انه لا يمكن مثلا للمرشح الفوز بالأغلبية البسيطة مع تحصله على صفر مثلا في سبها او الجنوب بالكامل او في بنغازي او المنطقة الشرقية. وذلك حسب ما يحدده القانون من نسب ومن توزيع للدوائر الانتخابية. هذا التوزيع الجغرافي للأصوات معمول به في عدة دساتير منها على سبيل المثال دساتير كل من إندونيسيا وكينيا ونيجيريا. ويهدف  لضمان شعور المواطنين في مختلف المناطق بدورهم في انتخاب الرئيس، وللحؤول دون انفراد منطقة جغرافية محددة نظرا لكثافتها السكانية بانتخاب الرئيس ولإلزام أي مشرح للرئاسة  بتوسيع حملته الانتخابية لمختلف المناطق. كما أن جزاء تقصيره في تنفيذ برنامجه الانتخابي يمكن ان يأتي من نواحي البلاد عند تقدمه للتجديد.

المسألة الثالثة: مسألة الهوية واللغة

تنازع الهيئة اتجاهان، حيث ذهب الاتجاه الاول الي أن الليبيين هم عرب بالانتماء او بالثقافة. ومن ثم،  فان هوية الدولة هي العربية واسمها يجب ان يقترن بوصف العربية ولغتها الوحيدة هي اللغة العربية ليبيا. بينما ذهب الاتجاه الثاني الي ان هوية الدولة هي عربية وامازيغية وتارقية  وتباوية، ولا يمكن فرض العروبة على كل الليبيين واستبعاد هوية الشعوب الأصلية،  وان في ليبيا لغات هي لغات ليبية  يجب ان تتساوى مع العربية،  بحيث يجب ان يتم ترسيمها شأنها شأن اللغة العربية. كما أن دولة ليبيا هي دولة للعرب والامازيغ والتبو  والتوراق سواء بسواء. ويجب أن يعكس الدستور هذا التنوع لكي يكون دستورا لليبيين لا دستور للعرب منهم.

وما بين هذين الاتجاهين حاولت الهيئة الوصول الي توافق وهو ما جاء في مشروع الدستور من ان الهوية هي الهوية الليبية وان الليبيين يعتزون بكل مكوناتهم الثقافية  واسم الدولة هو الجمهورية الليبية في مقابل النص على موقعها الجغرافي كجزء من الوطن العربي ومن افريقيا وحوض البحر المتوسط والامة الاسلامية. وتكون اللغة العربية لغة الدولة في مقابل النص على أن اللغات الاخرى هي لغات ليبية مع تجاوز مصطلحي الوطنية والمحلية ووجوب الحماية الدستورية لها بالنص على ان تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان ازدهارها وتعلمها واستعمالها ووجوب صدور قانون في اول دورة برلمانية يحدد نطاق ادماج اللغات الاخرى في مجالات الحياة العامة على المستوي المحلي ومستوى الدولة. مع دسترة هيئة مستقلة تضمن تنفيذ الحماية الدستورية بكافة جوانبها.

المسألة الرابعة: علم الدولة ونشيدها

طرح بشأن هذه المسألة رأيان. الأول اصر على ضرورة النص على علم والنشيد الوارد في دستور 1951م وان ذلك من الثوابت التي لا يجوز النزول عنها واعتبرها من المسلمات مع اختلاف تسبيب ذلك. فهناك من يري التمسك بهما لانهما علم ونشيد الاستقلال، وهناك من يربطهما بفبراير ويرى أن التمسك بهما تمسك بفبراير. أم الرأي الثاني فتمسك بضرورة بناء ليبيا جديدة لكل الليبيين،  وكتابة دستور للجميع  يقطع مع الماضي والحاضر،  ويجد فيه كل مواطن نفسه بغض النظر عن انتمائه السياسي. ولا يكون ذلك الا باستعمال مصطلحات جامعة ليست محلا للشقاق،  وبتبني علم ونشيد يجتمع تحتهما الليبيون بمختلف اتجاهاتهم السياسية. كما لا يمكن فرض راية على الليبيين، باعتبار ان هناك من يرفض رفعها ومن يرى انه هجر وانتهكت حقوقه تحتها.  وربما يرفض الدستور  بأغلبية  واسعة في الاستفتاء العام لهذا السبب.  وبما أن الدستور يهدف إلي بناء دولة جديدة لكل الليبيين وتجاوز الانقسام بينهم وجمعهم على كلمة سواء، فإن ذلك يوجب تبنى راية ونشيد جديدين.  ويكون سبيل ذلك  النص في الدستور  على إحالة الامر على القانون وعدم ادراج اي تحديد للعلم والنشيد فيه.  وهو شأن عدد لا بأس به من الدساتير.

وامام هذين الرأيين المتعارضين، توافقت غالبية الهيئة على التوسط بينهما بالنص على علم ونشيد الاستقلال في مقابل النص على وجوب عرضهما على الاستفتاء بقوة الدستور قبل انتهاء الدورة التشريعية الثانية. فالاحتكام بشأنهما يكون للشعب ليقرر الابقاء عليهما او  وجوب استبدالهما.

المسألة الخامسة: العاصمة

من المسائل التي تأخرت الهيئة في حسمها مسألة العاصمة. فبينما تشبت بعض الاعضاء بطرابلس كعاصمة وحيدة للبلاد، والتي يجب ان تكون مقرا للسلطات الثلاث والمحكمة الدستورية، تمسك اعضاء أخرون بأن تكون العاصمة بنغازي. ودفع برأي ثالث تمثل في العودة للمادة 188 من دستور 1951م، والذي يجري نصها على النحو الآتي: (للمملكة الليبية المتحدة عاصمتان هما طرابلس وبنغازي.). كما قابل أعضاء المنطقة الجنوبية هذا التنازع بطرح فكرة ثلاث عواصم هي طرابلس وبنغازي وسبها. ومحاولة للتوافق بين هذه الآراء المتباعدة، نصت مسودة لجنة العمل الأولى على أن تكون طرابلس عاصمة البلاد السياسية وبنغازي عاصمتها الاقتصادية وسبها عاصمتها الثقافية والسياحية، ونتيجة لما أثير في الرأي العام من انتقادات لهذا النص بعد خروج المسودة الأولى، بدأت لجنة العمل في دورتها الثانية بالبحث عن حل بديل. وهو الحل الذي توافقت عليه غالبية اعضاء الهيئة في مضمون مشروع الدستور، والذي يقضي بأن تكون طرابلس عاصمة البلاد، مقابل توزيع السلطات، بحيث تكون بنغازي مقرا للسلطة التشريعية بغرفتيها وللمفوضية العليا للانتخابات وسبها مقرا للمحكمة الدستورية وللمجلس الاستشاري للحكم المحلي. وينص في مشروع الدستور على ان يصدر قانون من مجلس الشوري (اجتماع الغرفتين)  يتم بموجبه توزيع الهيئات الدستورية المستقلة جغرافيا.

د. الهادي بوحمرة

Mustafa | 05/11/2016 على الساعة 16:18
موضوع مشروع الدستور
أعتقد أن الدكتور الهادي لم يتطرق إلي مسألة خلافية هامة جدا تتعلق بباب السلطة القضائية، حيث أن مشروع الدستور أخرج من باب السلطة القضائية عدد من الهيئات القضائية خاصة وأن تلك الهيئات معينة بموجب قانون نظام القضاء ويعتبر المساس بحقوقهم بمتابة عزل من الوظيفة القضائية التي يمارسونها مثل إدارة المحاماة العامة وإدارة القضايا وإدارة القانون
Ghoma | 04/11/2016 على الساعة 22:31
Constitution Conceptualization Is Different from Law-making Process...Ii
The fifth mistake perhaps was the most fatal one. It seems that 60 individuals were not aware of what task -or burden- have taken on their shoulders. They behaved as any elected officials, than exceptional as if they were all Solons, Hercules, Madisons or Jeffersons... Had they looked around deeper and educated themselves on the art of drafting a Constitution, they'd have discovered an ingenious method used and recommended by many thoughtful people: the "veil of ignorance" method. Where the'd have stripped themselves of all the socializing debris and saw themselves on equal footings to draw a contract by which they and their progeny can live with. More reasons to throw this one out into the trash, as a first try, and get another serious group to write a good and lasting Constitution. Thanks. Ghoma
Ghoma | 04/11/2016 على الساعة 22:29
Constitution Conceptualization Is Different from Law-making Process...I
"Building","making", "middle", "compromise".... all connote, if nor refer, to the art of 'crafting' or engineering something. The Constitution's paradigm perhaps is rooted in "design", "idea","concept","principle", etc. that's refers to the architect rather than the engineer. The first mistake was: the Assembly took its task as a committee in crafting a law, rather conjuring up a state to undefined social setup. As all parliamentary actions are characterized more by squabbling and compromises -comparable to sausage making!- rather than a genuine inventive process. The second mistake was to equalize geography to population. Constitutions are written to regulate relations between people not regions, especially when these regions are deserts. The third mistake was to face the architecture of the state before defining the make-up of the social group, I.e.the building blocks and their rights and duties. The fourth mistake was the references and countries taken as markers, Nigeria, Indonesi
آخر الأخبار
إستفتاء
هل انت راض على قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟
نعم
لا
غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع