الحقيقة المشعة كالشمس هي: أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي هيئة منتخبة من الشعب الليبي في كل أنحاء ليبيا، وأن هذه الهيئة يوم 19/ 4/ 2016 وبمقرها بمدينة البيضاء العريقة كانت قد أقرت مشروع الدستور التوافقي بأغلبية معززة واضحة ولا يشوبها أي خلل، وأن الحكم والفيصل لتقييم العمل الدستوري للهيئة التأسيسية هو الشعب الليبي دون غيره. ولا يملك أي احد داخل ليبيا أو خارجها أن يقول كلمته في عمل الهيئة التأسيسية إلا الشعب الليبي سواء بالقبول أو الرفض.
ليس بخافياً على أحد أن هناك تحديات تواجه الهيئة التأسيسية، من داخل الهيئة ومن خارجها ، وكلها تحت مسميات مختلفة.
1/ الهيئة تؤسس لقيام دولة القانون... وهناك من لا يريد قيام دولة القانون.
2/ الهيئة تؤسس لدستور توافقي يجمع كل الليبيين والليبيات داخل ليبيا وخارجها. وهناك من يريد دستور على مقاسه أو على مقاس جهته أو جماعته أو حزبه أو قبيلته أو عشيرته..
3/ الهيئة اعتمدت بالتوافق نظام حكم متوازن يؤكد على وحدة الدولة وعدم عودة الدكتاتورية في إطار ثنائية السلطة التشريعية والتنفيذية، وحكم محلي وفق اللا مركزية الموسعة، وضمان الحقوق والحريات والتوزيع العادل والمناسب للثروة، والتنمية المكانية، واستقلال القضاء وحياده. وهناك من يعتقد في نفسه أنه هو "المنظّر" وينادي بنظام حكم يختمر في رأسه ولا يريد أن يفهم ما هو مكتوب، ولا يود معرفة المعني الحقيقي للتوافق، وتجده متعصّبا لأفكار لا تمت للواقع الليبي بأي صلة.
4/ الهيئة تتكلم عن حق الشعب الليبي في قول كلمته في مشروع الدستور والذي أصبح "ملكاً خالصا للشعب الليبي"، وعلى مجلس النواب والسلطات المؤقتة في "دولة ليبيا" تحمّل المسؤولية لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء وقول كلمته الفاصلة بــ(نعم) وقبول المشروع كدستور نافذ، أو كلمته بــ(لا) وإعادة المشروع للهيئة لتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء... وهناك من يريد أن يكون وصياً على الشعب الليبي ويحرمه من حقه وقول كلمته في هذا المشروع ، ويعمل على عرقلة وصول المشروع لصاحبه الأصيل وهو الشعب الليبي ، ومستغلا كل الوسائل لتحقيق أهدافه.
5/ الهيئة عازمة من خلال ايمانها بالله عزّ وجلّ، وارادتها المستمدّة من الشعب الليبي، على المضي قدما دون كلل أو ملل، وعلى النضال الحقيقي من أجل تمكين الشعب الليبي من قول كلمته في مشروع الدستور.
هذه قضية وطن جريح.. وقضية شعب ينزف.. لن نستلم ولن نخضع.. حتى يصل الأمر لصاحب الأمر. وصاحب الأمر والكلمة الفاصلة في مشروع الدستور هو... الشعب الليبي. حفظ الله ليبيا... حفظ الله الشعب الليبي.
أ. عمر النعاس
2/9/2016م