ليبيا الحبيبة تعاني منذو عقود طويلة من مشاكل كثيرة وجمة أهمها غياب مؤسسات الدولة الحقيقية كباقي دول العالم الراقية والمتقدمة  وذلك لأن مؤسسات ليبيا كافة مؤسسات فاشلة و قائمة على كل أشكال الفساد الإداري والمالي والمركزية والوساطة والرشوة والمحسوبية والقبلية وغيرها من أشكال الفساد الأمر الذي جعل ليبيا دولة فاشلة بامتياز رغم كل ثرواتها النفطية وخيراتها الموجودة فيها.
على ماسبق ذكره فأن ليبيا بحاجة إلى رجال وطنيون في جميع مؤسساتها و وزارتها وسفاراتها وشركاتها ومصارفها رجال يتحلون بالوطنية والنزاهة والشجاعة في تنفيذ القرارات والقوانين التي تلبي احتياجات ومصالح الشعب الليبي الذي عاني عقود طويلة خلال حكم القذافي ويعاني حاليا خلال نكبة فبراير من كل هذه المشاكل وغيرها وإذا أردنا أن نجعل من ليبيا دولة مؤسسات يجب أن يتم اختيار رجال مؤسسات ورجال دولة ولائهم لليبيا والمواطن وليس لمصالحهم الشخصية والقبلية والجهوية والحزبية وهنا يجب على من هم في سدة الحكم في ليبيا وذلك بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية المتمثلة في تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وغيرها والقضاء على كافة المليشيات القبلية والجهوية الموجودة في عدة مدن ليبية والتي عاثت في ليبيا خرابا ودمارا وقتلا وسرقة لثروات الشعب الليبي القيام بتنفيذ الأولويات التالية:

• توحيد كافة الليبيين ولم شملهم ونبذ الفرقة والقبلية وأن يكون هدفهم هو خروج ليبيا من كل مشاكلها.
• قيام المؤسسات الشرعية في الدولة بمهامها واستحقاقاتها دون مماطلة أو تسويف.
• دعم الجيش الليبي بشكل حقيقي وفعال حتى يتمكن من فرض سيطرته الكاملة على ليبيا كافة.
• دعم وزارة الداخلية بشكل حقيقي حتى تتمكن من فرض الأمن والأمان في كافة مدن ليبيا.
• العمل وبقوة على حل جميع الكتائب والمليشيات المسلحة والمجالس العسكرية.
• محاربة من يقوم بسرقة وتهريب النفط الليبي ومشتقاته خصوصا في غرب البلاد ومحاسبة من يقومون بذلك بأسرع وقت.
• محاربة ومحاسبة من يقومون على انتشار ظاهرة الهجرة الغير شرعية ويتقاضون أموالا طائلة مقابل ذلك و هذه الجرائم تنشط كثيرا  في غرب البلاد.
• محاسبة كل من أجرم في حق الشعب الليبي بعد نكبة فبراير وكان سببا في قتل وخطف الليبيين أو سرق أموالهم الخاصة  أو أموال وممتلكات الدولة دون مماطلة أو تسويف.
• إصدار قانون للعفو العام على أنصار ومحبي القذافي المهجرين خارج ليبيا إلا من سرق أموال الليبيين وممتلكاتهم أو هتك أعراضهم سواء قبل أو أثناء نكبة فبراير  والعمل على عودتهم  إلى ليبيا.
• العمل وبقوة على عودة هيبة وسلطة وسيادة الدولة على كامل تراب ليبيا.
• حماية السيادة الليبية من التدخل الخارجي العربي أو الغربي.
• حماية حدود ليبيا البرية والبحرية والجوية.
• مكافحة والحد من الهجرة الغير شرعية إلى ليبيا بشكل حقيقي وليس بشكل عشوائي.
• حماية حقول ومؤانى وشركات ومصافي النفط والغاز والعمل على تطوير قطاع النفط والغاز وبناء مصافي ومؤاني نفطية جديدة بأموال ليبية صرفة دون الحاجة لدخول المستثمر الأجنبي إلى ليبيا وهنا يجب معرفة أن ثروة النفط والغاز من حق الليبيين فقط لا غير.
• تفعيل المصالحة الوطنية والعمل على عودة النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا.
• تفعيل جهاز المخابرات العامة بشكل حقيقي وفعال وتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة.
• تفعيل جهاز ديوان المحاسبة للمحافظة على المال العام وخاصة ميزانية الدولة وهنا يجب محاسبة الفاسدين وسارقي المال العام بشكل حقيقي وليس على شاشات التلفزيون والاستعانة بمنظمة الأمم المتحدة في كيفية المحافظة على المال العام من السرقة في جميع قطاعات الدولة.
• تفعيل القضاء والمحاكم وتطيرها من الفساد والفاسدين.
• تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وإن يطبق القرار على كافة مؤسسات وإدارات وشركات ومصارف ليبيا في الداخل والخارج.
• عدم تعيين المسئولين في الدولة في مناصب جديدة بعد انتهاء فترة عملهم وأبسط مثال تعيين وزراء ونواب سابقين في السفارات الليبية بالخارج.
• الاستعانة بالأمم المتحدة في كيفية تطوير النظام الإداري والمالي في ليبيا للحد من سرقة أموال الشعب الليبي التي تسرق منذو عقود طويلة من حكم القذافي وصولا إلى نكبة فبراير.
• إنشاء قاعدة بيانات للعاملين في الدولة للقضاء على ازدواجية المرتبات و إقرار قانون مرتبات جديد.
• إصلاح جميع قطاعات ومؤسسات الدولة والقضاء على الفساد الإداري والمالي فيها والاستعانة بالدول المتقدمة في ذلك.
• تنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى ليبيا و وضع حد للخونة الذين يتقاضون الأموال إلى دخولهم بطريقة غير شرعية عبر منافذ الدولة كافة.
• المطالبة بتسليم أبناء القذافي الآخرين وأعوانه السابقون ومحاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب الليبي.
• الاستفادة من المعلومات الموجودة عند أعوان نظام القذافي في معرفة أماكن وجود الاستثمارات الخارجية والأموال المهربة.
• متابعة وحصر الأموال المجمدة والاستثمارات الليبية الخارجية في جميع الدول التي يوجد بها استثمارات.
• متابعة وحصر واسترجاع الأموال الليبية المسروقة والمنهوبة والمهربة بالخارج.
• العمل بقوة على عودة الشركات الأجنبية واستئناف أعمالها بعد توقف عدة سنوات.
• مراجعة العقود والاتفاقيات الموقعة قبل نكبة فبراير وخاصة عقود النفط والغاز والإسكان والبنى التحتية وصفقات شراء السلاح وغيرها من العقود والاتفاقيات.
• مراجعة اتفاقية الصداقة الايطالية الليبية وإيضاح كل تفاصيلها للشعب الليبي.
• حل كل المشاكل والملفات والقضايا المتوقفة وإيجاد حلول جذرية لها والنظر في كافة المؤسسات والشركات والمنظمات التي كانت موجودة في عهد القذافي.
• إجراء تعداد سكاني جديد للسكان لمعرفة عدد الليبيين الأصليين بشكل حقيقي.
• فتح السجلات المدنية القديمة لسنة 1954م وكشف من هو الليبي من غير الليبي.
• رفع الدعم على السلع التموينية والمحروقات ومكافحة تهريبها.
• إيقاف تبذير أموال ليبيا في الداخل والخارج دون وجه حق.
• إيقاف دعم الدول العربية مثل فلسطين وسوريا وتونس ومصر وموريتانيا وتشاد ودول أفريقيا وغيرها من أموال الشعب الليبي.
• الاستفادة من المليارات الموجود في المصارف التجارية وخاصة مصرف الادخار والاستثمار العقاري في أعمار وتنمية ليبيا.
• معرفة الجدوى من استمرار وجود المحافظ الاستثمارية باعتبارها وسيلة لسرقة وضياع أموال الشعب الليبي وعلى رأسها صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
• المساواة والعدالة الاجتماعية بين الليبيين في فرص العمل والدورات الداخلية والخارجية والدراسة بالخارج.

وفي الختام عاشت ليبيا فوق الجميع.
ونيس عبدالسلام نجم
http://www.facebook.com/wanis.najem
[email protected]