لجنة ٥+٥. لجنة ٦+٦. وقد تليها: لجنة ٧+٧. ولجنة ٨+٨. ولجنة ٩+٩ ولجنة ١٠+١٠. ومجموع كل تلك اللجان هو: صفر + صفر=. ترى على من يضحكون.!؟ هل يضحكون على أنفسهم أم يضحكون علينا.!؟

لجان ما أنزل الله بها من سلطان ولا صدر بشأنها قانون.! لجان تلتقي خارج الوطن بدعوى البحث في مشاكل الوطن.! إذا كان الهدف حقًا هو الوطن فلماذا لا يلتقون داخل الوطن.!؟

الجواب هو: فنادق الخارج أفضل من فنادق الوطن.! لقاء الخارج فيه علاوات سفر بالدولار واليورو ولقاءات الداخل ببلاش. لقاء الخارج فيه فرص كبيرة للتسلية والمتعة الحرام. ولقاء الداخل خال من كل ذلك. لقاء الخارج فيه العديد من فرص النهب والنصب والسرقة والاحتيال. وهي أمور قد لا تتوفر في لقاء الداخل. وإن توفرت فهي غير مرغوب لا فيها ولا في الدينار الليبي فهم يفضلون عملات أخرى. المطلوب هو العملة الأجنبية "الصعبة" على باقي الفقراء التعساء من أبناء الشعب الليبي المسكين والمغلوب على امره. المطلوب هو المتعة الأجنبية لان المتعة المحلية غير مطلوبة وهي بالنسبة لهم "متعودة.!!" كما قال الزعيم عادل امام شفاه الله.

إن الهدف من تلك اللجان هو إطالة الأزمة الليبية وليس الهدف منها هو البحث عن حلول لها. بالنسبة لتلك اللجان حل الازمة الليبية ليس هو المطلوب بل هو غير المطلوب. المطلوب بالنسبة لهم هو استمرار الازمة. هم لا يريدون حل الازمة الليبية لأنهم يقتاتون منها. فهي المصدر الدائم للمال الحرام. وهي المصدر الدائم للنهب والسلب. وهي المبرر الدائم للسفر وللفسحة والإقامة في فنادق الخمسة نجوم في جنيف وفي روما وفي مدريد وفي القاهرة وفي المشرق الأدنى وفي المغرب الأقصى. وكله على حساب الشعب الليبي الغلبان والمغلوب على آمره والصابر على بلواه.!!!

وكما قال الصديق المرحوم نزار قباني: ”لا. لا. لا تكذبوا..!! لقد انكشف المستور“. وعرف الشعب الليبي حقيقتكم.!!

لا خمسة زائد خمسة ولا ستة زائد ستة ولا كل الأرقام زايد كل الارقام من لجانكم المشبوهة ستحل الأزمة الليبية. من سيحل الأزمة الليبية هو الشعب الليبي الذي سيتعلم من الفاقة و سوف يتعلم من الفوضى و سيتعلم وهو الضحية وهو من يدفع الثمن من الصراع الدامي بين أطراف تلك اللجان المشبوهة، سيتعلم من كل ذلك أن السبيل الوحيد لحل الازمة الليبية هي العودة لحكم الدستور والقانون. وهي العودة لسنن اباء الاستقلال المؤسسين للدولة الليبية الحديثة المملكة الليبية المتحدة ثم المملكة الليبية. هذا هو الحل أيها السيدات والسادة. هذا هو الحل ولا حل سواه.

قوموا إلى دستوركم يرحمكم الله. تمسكوا بدستور الاستقلال. تمسكوا بنظام الحكم الوحيد الذي يناسب ليبيا ويناسب الشعب الليبي بمكوناته المعروفة وهو النظام الملكي الدستوري.

التفوا جميعا حول الوصي الوحيد الشرعي والدستوري على عرش المملكة الليبية فهو الوحيد الذي يملك الشرعية الحقيقية وهو الوحيد الذي يمكنه إنقاذ الوطن وإعادة الشرعية اليه وهو الشخصية الوطنية والسياسية الوحيدة التي يمكن ان يجمع عليها الشعب الليبي كما أجمعوا على الملك الصالح المجاهد المؤسس السيد محمد ادريس المهدي السنوسي طيب الله ثراه. فهو يقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين والليبيات.

ليست له قبيلة. وليست له ميليشيات مسلحة. وليس له أعداء لا في داخل الوطن ولا في خارجه. وسجله خال من الفساد ومن نهب ثروات الشعب الليبي. اضطرته ظروف ايلول الاسود الشاذة الى الهجرة هو وأسرته الشريفة من القرية الظالم أهلها كما اضطرت تلك الظروف السيئة الالاف من الليبيين والليبيات الى الهجرة خارج الوطن. وعاش حياته في دار هجرته صابرا محتسبا كما عاشها مواطنوه الاخرون.

شارك في كل المظاهرات التي جرت هنا في بريطانيا ضد فساد الطاغية في عهد ايلول الاسود. وعانى ما عاناه مواطنوه الاخرون في بلاد الهجرة من شظف العيش ومن الحرمان ومن المعاناة هو وكل أسرته الملكية الشريفة. 

ثم عاش ساعات ولحظات الأمل التي اشرقت على الوطن بانتفاضة ١٧ فبراير ٢٠١١ المجيدة المباركة. وفرح كما فرحنا جميعا بعودة علم الاستقلال وعودة النشيد الوطني الليبي. وتوقع كما توقعنا جميعا ان تعيد انتفاضة ١٧ فبراير أمجاد ليبيا الملكية التي كانت. حينها و خلال ذلك العهد الملكي الليبي عرف الليبيون والليبيات حكم الدستور والقانون وعرفوا التنمية والرخاء وعرفوا الامن والامان وعرفوا ما كان لبلادهم في عهدها الملكي من السمعة الطيبة عربيا ودوليا. عرفوا كيف كانت كرامة المواطن الليبي في مطارات العالم المختلفة وعرفوا كيف كانت قيمة جواز السفر الملكي الليبي قبل أن يحول أيلول الاسود المواطن الليبي الى إرهابي والى مجرم تترصده كل أجهزة الامن في العالم. عرفوا كيف أسس الملك الصالح ورفاقه من المجاهدين الوطنيين الأوفياء دولة من العدم حققت للشعب الليبي في فترة زمنية قصيرة أمجادا رفعت ليبيا الى مصاف الدول الديموقراطية المتقدمة في العالم.

لابد لاستقرار ليبيا من العودة لدستورها الوحيد و العتيد و الذي لا يزال الى اليوم هو الدستور الشرعي الوحيد للدولة الليبية. ليبيا ليست في حاجة لا إلى"إعلانات دستورية" مزيفة ولا الى مجلس رئاسي لا شرعية له ولا الى مجلس نواب مزيف فاقدا للشرعية ومنتهي الصلاحية ولا هي في حاجة الى "مجلس دولة" معدوم الوجود والشرعية في دولة معدومة هي الأخرى ولا وجود شرعي لها. ولاهي في حاجة الى "حكومات" مختلفة ومتصارعة ومشكوك فيها وفي شرعيتها. بل إن ليبيا اليوم هي مجرد قطعة ارض تعبث فيها المليشيات والعصابات المسلحة وتنهب ثرواتها ويعاني شعبها بسبب ذلك ما يعاني ويقاسي بسبب ذلك ما يقاسي مما يعلمه الشعب الليبي كله علم اليقين لأنه يعيشه كل لحظة وكل يوم ومما لا يبدو أنه يثير اهتمام العالم. فاللاعبون على الساحة الليبية كثرون من بعض الليبيين وبعض الاجانب ومصالحهم متنوعة و"تداعيهم" على "القصعة الليبية" يزداد ضراوة يوما بعد يوم. وكل حزب من اولئك اللاعبين ومن تلك اللجان المشبوهة بما لديهم فرحون و يحتمون بمن وراءهم من أولئك اللاعبين.

إن حل الأزمة الليبية الراهنة ليس بيد اللجان الرقمية المشبوهة. حل الأزمة الليبية ليس بيد العاقين من أبنائها المفسدين في الأرض. ولا هو بيد الطامعين في ليبيا وفي ثرواتها. حل الأزمة الليبية بيد الليبيين الأحرار الذين يحلمون بالامن والاستقراًر والحكم الرشيد حكم الدستور والقانون. وهو ليس بيد اللجان المشبوهة ولا بيد المجانيين الذين يعيثون في الارض الليبية فسادا. الحل هو العودة بليبيا الى ما كانت عليه يوم ١٩٦٩/٨/٣١. {إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا}. سورة المعارج اية ٦.

حفظ الله الوطن. حفظ الله الشعب الليبي الصابر. وإن غدا لناظره قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إبراهيم محمد الهنقاري