تعليقا علي الردود التي تلقيتها من بعض السادة اعضاء هيئة لجنة الدستور حول تقديمي بعض الانتقادات للباب الثالث المتعلق بنظام الحكم وتحديدا انتقادي وتركيزي في مقالتي السابقة علي خطورة تبني النظام المختلط علي مسار التحول الديمقراطي واستقرار النظام السياسي واحتمالية اندلاع حروب اهلية جديدة في ليبيا بسبب تبني النظام المختلط وتوصيتي بأن تبني النظام البرلماني كنظام سياسي في ليبيا سيعزز فرص نجاح التحول الديمقراطي ويقلل فرص العودة الي الديكتاتورية وسيعزز فرص الاستقرار السياسي ويقلل من مخاطر اندلاع الحروب والصراعات الاهلية المستقبلية ويساهم في القضاء علي المركزية:
في البداية اود ان اشكر كل السادة اعضاء لجنة الدستور علي جهودهم وعلي ردودهم علي ملاحظاتي حول الباب الثالث الغير مكتملة والتي كنت انوي ان اتحدث عن الكثير من المثالب والاخطاء الجسيمة الموجودة في مقترح الدستور المقدم من لجنة اعداد الدستور التي كما اشرت سابقا في مقالتي السابقة انها ستكون لها اثار وخيمة علي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الليبية.
في هذه المقالة سأحاول الرد بشكل خاص علي رد السيد عمر النعاس عضو لجنة الدستور المحترم والسيد الدكتور ابراهيم البابا عضو لجنة الدستور المحترم الذي يتفق مع السيد عمرالنعاس في كثير من ما قال وكذالك سأعلق علي بعض الافكار والاراء الاخري الصادرة من مختلف تيارات اعضاء لجنة الدستور وخلفيات تلك الاراء.
في البداية اسمح لي استاذ عمر النعاس ان ابين لك انني لست منحازا لطرف دون غيره كما اشرت في مقالتك فأنا مستقل ولا انتمي الي اي تيار سياسي او جهوي او حزبي وبالتالي فأن الاراء التي اطرحها منطلقة من وجهة نظري الاكادمية الموضوعية التي تهدف الي مساعدتكم وليس التشويش عليكم وعلي عملكم.
هذه المقالة التي ارد بها علي بعض ردودكم او تلك المقالة النقدية التي كتبتها في السابق وانتقت فيها خطورة تبني النظام المختلط ليست بحثا سياسيا بقدر ما هي خلاصة نتائج بحوث ودراسات سياسية متعلقة بصلب الموضوع وهو ما هو النظام السياسي الاكثر تناسبا لتعزيز فرص التحول الديمقراطي وتقليص فرص اندلاع الحروب والصراعات الاهلية وتعزيز استقرار النظام السياسي والعملية السياسية.
اعرف جيدا ان مشاركتي جاءت متأخرة ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لتدارك الكثير من الامور التي اراها خيارات استراتيجية لابد ان يتم فيها حسن الاختيار واذا لم يتم حسن الاختيار سينجم عن ذالك عواقب وخيمة جدا...اود ايظا ان اشكرك استاذ عمر علي استرسالك واسهابك في سرد ما حدث خلال مسيرة اعداد الدستور وتوضيحك للظروف التي شابت اعداده وايضاحك الي حد ما الي ماهية الصراع والاختلاف داخل الهيئة بين اعضائها وتجذر الاشارة هنا الي ان ما اسهبت في شرحه وايضاحه كان مفيدا ومهما ليس فقط لي بل لكل المهتمين بوثيقة اعداد الدستور واجدد الشكر اليك مرة اخري وارجو ان نستمع الي وجهة نظر الاطراف الاخري المعارضة للمقترح المقدم من الهيئة لكي تتضح كامل معالم الصورة للمهتمين بأعداد الدستور.
من الواضح استاذ عمر النعاس انك اتبعت اسلوب المرافعات القانونية التي يتقنها المحامين وبديت من خلال ردودك علي مقالتي السابقة المتعلقة بالاضرار المتوقعة من اختيار النظام المختلط كنظام سياسي في ليبيا وكأنك في مرافعة قانونية امام القضاء مدافعا عن قضية معينة وهذا النوع او الاسلوب في الدفاع قد يعتمد عليه في الوصول الي هدف معين او غاية معينة كأن يكون هدفك تبرئة موكلك بأي وسيلة او لاقناع الخصوم بوجهة نظر معينة تراها انها هي الصواب وهذا امر مشروع وهنا اسمح لي أن أهنئكم علي ذلك واجزم لك بأنك محاميا بارعا تعرف كيف تدافع عن موكليك وعن القضايا التي ترغب في الدفاع عنها... ولكن هنا السؤال الذي يطرح نفسه استاذ عمر: هل نحن في حالة صراع ام اننا في حالة نقاش وتبادل الافكار العلمية والخبرات من اجل الولوج الي ما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويضمن له اسهل الطرق واقربها وأأمنها للتحول الديمقراطي بعد كل هذه المعاناة التي عانها الشعب الليبي... هل نحن فعلا امام محكمة وفي حالة ترافع واحدنا يجب ان ينتصر علي الاخر.
مع احترامي وتقديري لمنهج المرافعات الذي اتخذته اسلوبا للرد علي انتقاداتي لمشكلة معينة وهي في تقديري كما اشرت سابقا مشكلة حقيقية سيترتب عليها مخاطر حقيقية قد لا تحمد عقباها الا ان منهج المرافعات القانونية علي الاقل في تقديري لم يكن مناسبا لمثل ذالك الحوار فنحن لسنا اما قاضي ولسنا في حالة خصام ولكننا في حالة حوار رغبة في الوصول الي ما يناسب الشعب الليبي ويضمن له بناء نظام سياسي ديمقراطي مستقر ويجنب البلاد ويلات العودة الي الحروب والصراعات الاهلية التي لاتزال كل ظروفها متوفرة ولن يكون من السهل تغيير تلك الظروف الا بحسن الخيايرات والمعالجات السليمة وليست الخاطئة في وثيقة مقترح الدستور وليس كما حدث خلال الخمس سنوات السابقة من معالاجات غير سليمة.
قد تختلف معي حول هذه النقطة وانا سأقدر ذالك وسأعزيه لاختلاف التخصص فلكل مدرسة مناهجها العلمية المتبناة لاجراء الدراسات وتقييم الافكار وتحليلها وتقييمها وهذا الاختلاف سيكون مفيدا جدا اذ استطعنا وضع حدود معينة لكل علم ولكل مجال بحيث يستطيع كل منا الادلاء بدلوه في اطار تخصصه... ولكن بعيدا عن كل ذالك دعنا نتفق ان هدفنا هو واحد وهو محاولة الوصول الي الافضل وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي والذي اعتقد اننا نتفق علي ان تعزيز فرص التحول الديمقراطي وتبني نظام سياسي يقود الي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضاء علي كل الثغرات التي قد تقود الي اندلاع الحروب الاهلية هدفا نتفق عليه جميعا ولا يشوبني شك في ذالك.
يبدو واضحا من ضياغة مقترح الدستور وجود عدم اتساق بين اعضاد لجنة الدستور وهذا ما عكس عدم اتساق في سلاسة نصوصه وخلق نظام سياسي هجين مفصل بمقاييس مختلفة غير متسقة وهذا يبين بشكل واضح ان هناك خلافات حدية كبيرة داخل هيئة اعداد الدستور.
قبل الحديث عن اطراف الصراع داخل الهيئة وجب التعقيب بشكل مختصر ولكي يكون للحديث قيمة اكادمية اود التذكير هنا الي ان مقالتي السابقة ركزت بشكل محدد علي مسألة معينة لا وهي محالولة الاجابة علي التساؤل المهم التالي: ما هو شكل النظام السياسي الاكثر ضمانة للتحول الديمقراطي والاستقرار السياسي واستقرار النظام السياسي والذي يساهم بشكل ايجابي في اعاقة اندلاع حروب وصراعات اهلية من جديد في ليبيا؟ هذا التساؤل المهم الذي حاولت الاجابة عليه في المقالة النقدية لمقترح مشروع الدستور السابقة... والفرضيات التي بنيت عليها تصوري في ماهية النظام السياسي الاكثر ضمانة لنجاح عملية لتحول الديمقراطي والاستقرار السياسي واستقرار النظام السياسي والذي يعيق اندلاع حروب ومواجهات اهلية من جديد في ليبيا هي: ان النظام البرلماني هو الاكثر تناسبا والاكثر ضمانة لتعزيز فرص نجاح التحول الديمقراطي وتعزيز استقرار النظام السياسي والاستقرار السياسي وتقليل مخاطر اندلاع الحروب الاهلية كما يساعد النظام البرلماني علي القضاء علي المركزية بسبب وجود الية لادارة الخلافات داخل النظام البرلماني وعدم تمكن فرد او شخص من الاستأثار بالسلطة تحت اي ظرف وانعدام تلك الاليات الديمقراطية السلمية في النظام الرئاسي والنظام المختلط... هذا الاستنتاج ليس رأي شخصي بقدر ما هو حوصلة للعديد من الدراسات المسحية السياسية الحديثة المبنية علي الاحصاء التي اجريت في الولايات المتحدة الامريكية بحسب علمي.
استطيع ان افهم من خلال طرحك في مقالتك التي حاولت فيها استعمال مهارتك القانونية ابداء وجهة نظر مختلفة لما طرحته انا في مقالتي السابقة وهذا ناتج عن اختلاف خلفياتنا العلمية فأنت استاذ في القانون وانا استاذ في العلوم السياسية تحديدا (السياسيات المقارنة - وتصميم النظم السياسية - والعلاقات الدولية) من خلال مقالتك السابقة التي رددت فيها علي انتقاداتي والتي تحديدا تركزت في الفقرة الرابعة من مقالتك والتي جاء فيها تحديدا "اقتباس":

"رابعاً: جاء في المقالة: "في الحقيقة هناك الكثير والكثير جدا من المثالب والاخطاء الجسيمة الموجودة في المسودة والتي سيكون لها اثار سلبية كبيرة علي جوانب مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية... من الصعب جدا تبيان كل تلك المثالب والاخطاء الجسيمة التي ستلحق ضررا كبيرا علي جوانب مختلفة علي حياة الليبيين...".
"رغم ما يشوب هذا الكلام من دقة وتفصيل ووضوح في طرح الآراء العلمية البنّاءة.. ورغم ما تضمنّه من محاولة فرض وصاية على إرادة الشعب الليبي ومصادرة حقه في التعبير عن رأيه وتوجيهه من خلال التلويح (بالأخطار الجسيمة والضرر الكبير)، وهذا كله كلام مرسل لا أساس له ولا دليل عليه ولا حجة ولا برهان، اللهم إلا ما اعتمر في ذهن الكاتب وما تم استنتاجه دون دراسة حقيقة لمشروع الدستور، ودون معرفة بالرؤى المختلفة والتوجهات السائدة والتوافقات الحقيقية التي تم بموجبها ترجيح مصلحة ليبيا فوق كل مصلحة أخرى، والتي كلها صاحبت صياغة مشروع الدستور منذ مباشرة العمل وحتى الانتهاء منه وإقراره يوم 19 / 4 / 2016.، إلا انني سأتناول ما تم التعليق عليه مباشرة وهو نظام الحكم والذي تم تصنيفه بأنه (شبه رئاسي)، وتم نعته بأنه يرسّخ لدكتاتورية مطلقة."
"وهذا ما جاء في المقالة: "وقد اشارت المسودة بشكل واضح إلى اعطاء رئيس الجمهورية حق الغاء المجالس التشريعية والدعوة الى انتخابات جديدة وهو أمر خطير ويشكل تهديدا حقيقيا علي مستقبل العملية الديمقراطية والتحول الديمقراطي والاستقرار السياسي واستقرار النظام السياسي بل ايضا تعزز احتمالية وقوع حرب اهلية جديدة...".
"السيد الفاضل/ لا أدري إن تم الاطلاع بالكامل على "مشروع الدستور"، لأنه لم يرد على الإطلاق ما جاء ذكره في المقالة وهو "حق الرئيس بإلغاء المجالس التشريعية"، ولكنني أجد نفسي مضطراً لأن أبين وأوضح هنا بعض النصوص الواردة في مشروع الدستور والتي تؤكد بما يزيل كل شكّ على (حظر جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد واحدة). وهذا هو مربط الفرس كما يقولون. لأن مفهوم الدكتاتورية يقوم عندما تجتمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد واحدة، وهذه هي أخطر أنواع الدكتاتوريات الأنظمة الدستورية المقارنة." انتهي الاقتباس

تعليقا علي الفقرة الثانية " paragraph 2" التي جاءت في مقالتك استاذ عمر النعاس من هذا الاقتباس السابق عندما اشرت الي انني اشرت الي ان " هناك الكثير والكثير جدا من المثالب والاخطاء الجسيمة الموجودة في المسودة والتي سيكون لها اثار سلبية كبيرة علي جوانب مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية... من الصعب جدا تبيان كل تلك المثالب والاخطاء الجسيمة التي ستلحق ضررا كبيرا علي جوانب مختلفة علي حياة الليبيين ".... كان يجب عليك استاذ عمر النعاس ان تكمل الجملة لكي تتضح الفكرة كاملة ولم يكن من المهنية العلمية في شئ ان تنقل نصف الحديث واسمح لي بهذا المثال كأن تقول: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} لانها منهيا عنها في القران بل كان يجب عليك ان ان تكمل بقية الاية وتقول: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}.
انا ذكرت تماما بدون زيادة او نقضان (اقتباس): "من الصعب جدا تبيان كل تلك المثالب والاخطاء الجسيمة التي ستلحق ضررا كبيرا علي جوانب مختلفة علي حياة الليبيين في مقالة صغيرة كهذه ولكن نتيجة كثرة تلك المثالب قررت ان اغطي اهمها في مقالات منفصلة تركز جلها علي الباب الثالث والرابع... في هذه الورقة سأركز علي ما هو النظام السياسي الذي يجب تبنيه في ليبيا ولماذا" امتهي الاقتباس... وبذالك يتضح لك استاذ عمر ان مقالتي السابقة كان مخطط لها لان تكون واحدة من سلسة مقالات تناقش مكامن الضعف في مقترح مشروع الدستور ولم تكن تلك المقالة شاملة وجامعة وفي تصوري من الصعب جدا كتابة مقالة واحدة شاملة وجامعة تغطي مكامن الضعف والعور الموجودة في مقترح الدستور المقدم من هيئة اعداد الدستور ولذالك كانت النية مبيتة ولاتزال في تخصيص مقالات منفصلة وفتح باب النقاش البناء امام اعضاء لجنة الدستور وكل المهتمين والمتخصصين بأعداد الدستور لابداء وجهة نظرهم وانا هنا اؤكد لك من جديد انني مستقل وما اعبر عنه هو تعبيرا عن وجهة نظري الاكادمية التي اعتقد صادقا انها سليمة وتخدم مصلحة الشعب الليبي.
اشرت ايضا استاذ عمر النعاس الي انني احاول فرض ارادتي علي ارادة الشعب وهنا في الحقيقة صعب علي فهم هذا الادعاء فأنا لست عضوا في لجنة الدستور ولا املك اي سلطات او صلاحيات استطيع بموجبها فرض ارادتي علي ارادة الشعب الليبي الحر ولكن تجذر الاشارة الي ان الدستور لا يكتبه الشعب بل يكتبه المتخصصون ويتم مناقشته في اروقة المثقفين ووسائل الاعلام بشكل علني واعطاء الشعب حق قبوله او رفضه بعد ان يأخذ وقته بالمناقشات العلمية العلنية والتأكد من ان اغلبية الشعب والمهتمين لديهم القدرة بشكل سهل للوصول الي تلك الحوارات والمناقشات والمسودات المعدة والمشاركة فيها من اجل المساعدة في تكوين رأي عام غير مشوه... ما اسعدني هو ادركك موخرا بعد كل تلك التعليقات التي يبدولي خضعت لتقيمات شخصية اساسها لم يكن سليما ربما كما اشرت سابقا يعود هذا التقييم الي اختلاف في المنهجية العلمية المتبعة في التحليل والاستنباط وحوصلة الافكار وهذا امر اقدره واحترمه ولكن لابد من وجود ارضية مشتركة او لغة مشتركة يمكننا ان نتحدث بها لكي نستطيع ان نتواصل فكريا ونصل الي مبتغانا المنشود الذي اعتقد جازما اننا نتفق عليه.
اشرت استاذ عمر في مقالتك السابقة الي انني اتحدث عن مخاطر تبني النظام المختلط وفي الحقيقة كان هنا بيت القصيد وقد سعدت بأنك اخيرا تحدثت عن لب الموضوع واشرت بشكل واضح الي ان الدستور وحدة وحدة لا تتجزأ ويجب ان تفهم نصوص الدستور كجسم واحد وهو كلام اشاطرك فيه الرأي ولكن ما اثار قلقي هو انك لم تتحدث بشكل كامل عن مخاوفي الاكادمية من خلال حديثك الذي يبدولي وكأنه مرافعة قانونية امام قاضي في محكمة.
لم ينصب حديثك عن مخاطر تبني النظام الرئاسي والنظام المختلط ولم تحاول حتي الدفاع عن تبني لجنة هيئة الدستور لهذا الخيار وهو خيار تبني النظام المختلط بدلا من النظام البرلماني وهذا ما كنت اتوقعه منك ولكنك لمحت و اشرت بشكل واضح الي ان هناك ظروف موضوعية ناتجة عن الخلافات في وجهات النظر داخل هيئة الدستور هي التي انتجت مقترح الدستور المعوج في تصوري وانا اوافقك الرأي هنا ولكنني لا اجد ضيرا في تبيان الاثار السلبية المتوقعة علي تبني هذا النظام السياسي علي فرص نجاح التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي واستقرار النظام السياسي واحتمالية اندلاع صراعات اهلية من جديد وعدم قدرة هذا النظام علي توسيع قاعدة المشارك الشعبية والقضاء علي المركزية وهذا ما اخذته علي عاتقي في مقالتي السابقة.
لقد اشرت استاذ عمر بأسهاب الي الظروف الموضوعية التي يحق لرئيس الجمهورية بموجبها الدعوة الي انتخابات برلمانية لاحد مجالس الشورى وكيف يتم ذالك واشرت بشكل واضح كما هو مبين في مقترح الدستور ان لرئيس الجمهورية الحق في تقدير متي يقرر تقديم طلبه الي المحكمة العليا لاجراء انتخابات تشريعية لاحد مجالس الشوري واشرت بشكل واضح الي ان المحكمة العليا هي من يمتلك حق التقرير في ما اذا كنت المبررات التي ساقها رئيس الجمهورية حقيقة ومبررة ام لا واشرت بشكل واضح الي كل التبعات الناتجة التي قد تنتج عن ذالك وهي اما الذهاب الي انتخابات تشريعية جديدة او استقالة رئيس الجمهورية والذهاب الي انتخابات رئيس جمهورية جديدة وما ذالك كما هو مبين في مقترح الدستور.
بيت القصيد هو انك استاذ عمر حاولت تبيان ان هناك الية لادارة الخلافات سلميا وبشكل ديمقراطي داخل النظام المختلط والمبين من خلال مقترح الدستور ولكن استاذ عمر ماذكرته من اليات لا يمكن ان تدير الخلافات بشكل سلمي وديمقراطي من الناحية العملية في مجتمع تكاد تنعدم فيه كل قيم الديمقراطية ولم تترسخ فيه بعد معالم وقيم ومبادئ العمل الديمقراطي وهنا يكمن الخطر فالتجاذبات والخلافات في مجتمع يحبو حبوا نحو بناء اللبنات الاولي لبناء نظام ديمقراطي يحتاج الي نظام سياسي يعيق اعادة حكم الفرد او استيلائه علي السلطة او فتح المجال او خلق المبررات للعسكر للاستيلاء علي السلطة.
في الحقيقة ان النظام المختلط الذي تم تبنيه في مقترح الدستور يقود الي تعزيز فرص اندلاع الازمات السياسية والاقتصادية والصراع السياسي وعدم استقرار النظام السياسي وقد يشكل ذالك خطرا علي استقرار البلاد ويعزز فرص اندلاع حروب وصراعات اهلية من جديد وقد يقود الي تقسيم البلاد وايظا قد يقود الي عودة حكم العسكر كما حدث في مصر مؤخرا... كما ان محاولة الانقلاب العسكري في تركيا مؤخرا لاهي اكبر دليل علي ان تبني النظام الرئاسي او النظام المختلط في المجتمعات التي لم تترسخ فيها قيم الديمقراطية يعزز مخاطر عودة حكم العسكر او حكم الفرد.
في تركيا بالرغم من ان قيم الديمقراطية مترسخة الي حد ما ولكن تجذر الاشارة الي ان تلك القيم ليست مترسخة بشكل كامل فالتجربة الديمقراطية التركية لاتزال حديثة مقارنة بغيرها من التجارب الغربية الا ان تبني النظام الرئاسي في تركيا كان سببا رئيسيا وراء محاولة العسكر الرجوع الي السلطة بعد ان حدث نوع من تركز السلطة بيد رئيس الجمهورية.
وقد يقود تبني النظام المختلط الي استأثار رئيس الجمهورية بالسلطة وهذا امر عالي الاحتمالية في ليبيا وفي الدول التي في طور التحول الديمقراطي... فالدراسات السياسية اثبتت بما لا يدعو مجال للشك ان نسبة 79% من الدول التي تبنت النظام البرلماني بعد الحروب والصراعات الاهلية وفي مرحلة التحول الديمقراطي نجحت في ترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز التحول الديمقراطي السلمي ونجاح التجربة الديمقراطية.
وفي المقابل 79% من الدول التي تبنت النظام الرئاسي او المختلط عادة الي نظام الديكتاتورية المدنية او حكم العسكر وفشلت تجربة التحول الديمقراطي وفي كثير منها عادة موجات العنف والصراع الاهلية وهذا الاخير هو عالي الاحتمالية في التجربة الليبية في حال تم اعتماد النظام الرئاسي او النظام المختلط... النظام البرلماني وحده الذي يكفل الي حد كبير جدا الابقاء علي بذرة التحول الديمقراطي حية ومع مرور الوقت ستترسخ معالم وقيم الديمقراطية ويصبح النظام السياسي اكثر تماسكا واستقرار لان اليات ادارة الخلافات داخل النظام البرلماني اليات فعالة لاتقود في اي حال من الاحوال الي عودة حكم الفرد فكما اشرت في مقالي السابق الي ان رئيس الوزراء يمكن تغييره والتحالافات الحزبية يمكن اعادة تشكيلها وانتخابات برلمانية جديدة ممكنة في اي وقت عندما ينسد الافق السياسي وتتعاظم الازمات السياسية والاقتصادية.
اما النظام المختلط فيشكل خطرا حقيقيا علي مستقبل العملية الديمقراطية والاستقرار السياسي واستقرار النظام السياسي ويعزز فرص اندلاع الحروب والصراعات الاهلية بسبب غياب هذه الاليات فرئيس الجمهورية ينتخب لفترة ثابتة لا يمكن تغييره قبل انتهاد ولايته وفي حال حدوث ازمة سياسية او اقتصادية بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية فأن الغلبة ستكون لصالح رئيس الجمهورية او الي لعودة العسكر الي السلطة وهذا تهديدا حقيقا سيقود الي الاستأثار بالسلطة... ليبيا ليست بحاجة الي المقامرة وخصوصا في ظل غياب ترسخ قيم الديمقراطية في المجتمع الليبي بل حتي بين النخب السياسية والثقافية.
من جانب اخر تجذر الاشارة الي نقطة اخري لا تقل اهمية وهي وان سلمنا جدلا علي ان رئيس الجمهورية لا يمكنه الدعوة الي انتخابات لاحد مجالس الشوري المقترحة الا بموافقة المحكمة العليا تبرز هنا مشكلة اخري لها علاقة بالشرعية وهنا السؤال الذي سيطرح نفسه عندها وهو: كيف يحق لرئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب ان يدعو الشعب الي انتخابات برلمانية جديدة قبل ان تنتهي فترة ولاية مجلس النواب او مجلس الشيوخ المنتخبين ايظا من الشعب مباشرة.
هذا الجدل سيكون هو الاساس في حينه فكل مؤسسة ستدعي انها صاحبة الشرعية المستمدة من الشعب مباشرة ولا يحق لاي منهما ان تحل الاخري... هذه الاشكالايات لا يمكن التغلب عليها في ظل النظام المختلط ولكن يمكن التغلب عليها في ظل النظام البرلماني.
نأتي الي بيت القصيد المتعلق بأسباب صياغة مشروع الدستور المقترح من لجنة الدستور بهذا الشكل وكيف يمكن معالجة الامر... من الواضح انه لا يوجد طرف واحد داخل هيئة اعداد الدستور يمتلك القوي والسلطة الكافية لتبني دستور بصيغة معينة ونتيجة لوجهات النظر المختلفة خرج هذا المقترح المعوج.
اولا يجب علينا ان نحدد من هي الاطراف الموجودة داخل الهية وماهي توجهاتها ودوافعها وكيف يمكن ايجاد تسوية تضمن وتعزز فرص نجاح التحول الديمقراطي وتعزز الاستقرار السياسي وتعزز استقرار النظام السياسي وتعيق او تقلل فرص الصراع الاهلي والانقسام المجتمعي وخصوصا ان ليبيا تشهد انقساما سياسيا ومجتمعيا وجهويا وصراع اهلي منذ خمس سنوات.
من هي الاطراف الممثلة في الهيئة؟
بعيدا عن الخوض في الجدلية حول ما اذا كان يجب تعيين اعضاء الهيئة تعينا من قبل المؤتمر الوطني او انتخابا كما تم عليه الحال او الحديث عن جدلية اعتماد الثلاث اقاليم فزان وبرقة وطرابلس كأسلس بنيت عليه لجنة هيئة الدستور واعطاء كوتا لما سمي زورا "بالمكونات الثقافية والاجتماعية" في تصوري هناك ثلاثا اطراف ممثلة في هيئة الدستور ويمكن اضافة طرف رابع.
الطرف الاول وهم ما يمكن وصفهم بالمركزيين الذين يحبذون تبني نظام سياسي مركزي ومعظم هؤلاء وليس كلهم ينتمو الي اقليم طرابلس الغرب... الطرف الثاني وهم الذين يحبذون تبني نظام لامركزي وهم منقسمون بين من يحبذ تبني النظام الاتحادي الفدرالي وبين من يحبذ تبني النظام اللامركزي تحت دولة موحدة ومعظم هؤلاء وليس كلهم ينتمون الي اقليم برقة واقليم فزان والوسط.... ام الطرف الثالث فهم ما عرف بتسميتهم بالمكونات الثقافية والاجتماعية وهؤلاء يفظلون تبني نظام ديمقراطية التوافق.
نأتي الي دوافع كل هذه الاطراف ولماذا خرج مقترح مشروع الدستور بهذا الشكل المشوه وما هو البديل... دوافع اطراف الصراع داخل هيئة الدستور منطلقة من اسس عقلانية محضة... فالمطالبين بالنظام المركزي وهم في اغلبهم وليس كلهم ينتمون الي اقليم طربلس الغرب ويعتقد هؤلاء انه بما ان اكبر الكتل السكانية متركزة في اقليم طرابلس الغرب فمركزية الدولة يخدم مصالحهم وبالتالي الدعوة الي تبني النظام الرئاسي تحت نظام سياسي موحد سيعود بالفائدة علي الاقليم وسيكون الرئىس لامحالة من اقليم طرابلس ومبرر هؤلاء ان مبدأ حق المواطنة يعطيهم الحق في الاستأثار بالنصيب الاكبر من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
قطعا لم يفكر هؤلاء في المحاذير او الاثار الوخيمة التي ستترتب علي تبني النظام الرئاسي ولكن هذا الطرف يعتبر من اكثر الاطراف تشددا فأهو يحاول ان يستعمل ميزة الكثافة السكانية علي حساب الاطراف او الاقاليم الاخري الاكثر تضررا من النظام المركزي بالرغم تباعد المسافات والمساحات الجغرافية بين الاقاليم الثلاث بل وكبر حجم اقليم فزان وبرقة مقارنة بأقليم طرابلس وتوزيع السكان في ليبيا بشكل غير متوازن بين الاقاليم الثلاث وتباعد المساحات الجغرافية.
الطرف الثاني الممثل لوجهة نظر تبني النظام الفدرالي والنظام اللامركزي والذي يشمل معظم وليس كل اعضاء لجنة الحوار من اقليم فزان واقليم برقة يعتقد ان الفرصة التاريخية التي اتيحت لهم في لجنة الدستور التي اعطت حقوق متساوية للاقاليم الثلاث فزان وبرقة وطرابلس لن تتكرر لاعادة التوازن المفقود منذ اكثر من خمس وخمسين سنة. لا يستطيع احد ان ينكر ان النظام المركزي السابق كان له اثار وخيمة علي اقليم فزان واقليم برقة وان كانت فزان الاكثر تضررا حيث دفعت ثمن ذالك النظام المركزي اثمانا مضعفة عنه مما دفعته اهل برقة وبالتالي كان لزاما علي هذا الطرف الدفع بقوة نحو تبني نظام سياسي يكفل الي حد كبير تمثيل متوازن بين الاقاليم. ومن هنا خرجت فكرة تبني مجلسين تشريعيين احدهما مجلس الشيوخ الموزع اصواته بالتوازن والتساوي بين الاقاليم الثلاث فزان وبرقة وطرابلس وتبني النظام المختلط بهذه الصيغة التي ذكرت في مشروع الدستور وذالك لقطع الطريق علي الطرف الاخر المطالب بالنظام الرئاسي المركزي...
الطرف الاخر الاكثر خطورة في تصوري وهو طرف ما يسمي بالمكونات الثقافية والاجتماعي هذا الطرف يعتقد ان فرصة حصوله علي كوتا في لجنة اعداد الدستور فرصة تاريخية قد لا تتكرر لضمان حقوق سياسية ثابتة في اي نظام سياسي مستقبلي... كما ان هذه المجموعات تعتقد ان وصولها الي لجنة الدستور والبرلمان والمؤتمر الوطني بل وحتي المجلس الرئاسي ولجنة الحوار فرصة تاريخية لتعزيز نفوذها السياسي وهذا لن يتأتى الا بالدفع نحو تبني نظام ديمقراطية التوافق... الاخطر من ذالك ان هذه المجموعات التي وصلت الي اماكن حساسة في الدولة الليبية في غفلة من الليبيين بعد سقوط الدولة الليبية ومؤسساتها تحاول جاهدة ليس فقط لظمان مشاركتها في الحياة السياسية الليبية وهو الامر الذ يجب ان يكون مكفول لكل الليبين علي حد سواء ولكن هذه المجموعات التي توصف بالمكونات الثقافية والاجتماعية تحاول ايجاد الية او ادراج الية داخل الدستور لتجنيس الاف المهاجرين غير الشرعيين الذين قدمو من دول الساحل الممتد من موريتانيا والسنغال ومالي والنيجر واتشاد والسودان واستقرو في جنوب ليبيا الشرقي والغربي في غفلة من الليبين وهذا ما سيشكل تحديا وخطرا حقيقيا يهدد هوية الدولة الليبية ويغيير الدمغرافية السكانية ويخلق النزاعات الطائفية كما حدث في اوباري والكفرة وسبها مؤخرا بأالاضافة احداث الفتن داخل البلاد وجر البلاد الي مزيد من الصراعات الاهلية وتعزيز الانقسام وفتح المجال امام التدخلات الخارجية الاقليمية والادولية ومضاعفة تكلفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهدر مقدرات الدولة الليبية في غير اماكنها... هذه المجموعة في تصوري تمكنت من فرض نظام التوافق بالالتفاق علي مقترح الدستور المقدم من هيئة اعداد الدستور... كما ان هذه المجموعة وجدة ارضية مشتركة بسبب الخلافات الحادة داخل الهيئة بين اعضائها مع المجموعة الثانية المتبنية لوجهة نظر النظام اللامركزية او النظام الفيدرالي وبالتالي حدث نوع من التحالف والاتفاق حول بعض المسأل المتعلقة بالنظام السياسي والتجنيس والهوية والحقوق وغيرها للوقوف صفا ضد مجموعة المركزيين التي يمثل اعضاء لجنة الدستور من اقليم طرابلس معظم اعضائها.
نأتي الي كيفية التوفيق بين هذه الاطراف وفي نفس الوقت نستطيع ان نحافظ علي مصالح الشعب الليبي وضمان تعزيز نجاح فرص التحول الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي وتقليل فرص الصراع الاهلي والقضاء علي المركزية... في الحقيقة ان تبني النظام المركزي ليس مقبولا ولن يقبلة الشعب الليبي وخصوصا اهل فزان وبرقة واهل الوسط فالكثافة السكانية المتركزة في اقليم واحد ليست مبررا لتبني النظام المركزي او المطالبة بالنظام الرئاسي... كما ان تبني النظام المختلط او نظام ديمقراطية التوافق الذي يبدو واضحا في مواد كثيرة في مقترح الدستور لن يخدم مصلحة الشعب الليبي... كما ان دفع ما يسمي بالمكونات الثقافية والاجتماعية نحو تبني نظام ديمقراطية التوافق وتبني نظام الكوتات لن يخدم مصلحة الشعب الليبي ولن يخدم حتي مصالح تلك المكونات الممثلة في لجنة الدستور.
في تصوري الحل يكمن في اعادة توزيع المقاعد الانتخابية وتبني النظام البرلماني وتبني نظام الاغلبية كنظام انتخابي... في تصوري من اجل الخروج من هذا المأزق لابد من تبني النظام البرلماني بدل الرئاسي او المختلط وبذالك نخرج من مشاكل كثيرة اشرت اليها سابقا ونقطع الطريق امام استأثار اقليم معين بالسلطة او برئاسة الدولة علي حساب الاقاليم الاخري واعطاء فرصة متساوية لتولي السلطة التنفيذية لشخصيات تنتمي الي الثلاث اقاليم فزان برقة طرابلس.
النقطة الثانية اعادة توزيع المقاعد البرلماية بشكل متوازن بين الاقاليم كأن يتم توزيع المقاعد بشكل متساوي او متقارب بشكل كبير علي سبيل المثال 50 مقعد لفزان 60 مقعد لبرقة 70 مقعد لطرابلس... صحيح ان اعضاء لجنة الدستور وخصوصا اؤلائك المحسوبين علي اقليم طرابلس الغرب او المحسوبين علي التيار المركزي الذي يعتقد ان تبني النظام المركزي هو النظام السياسي الذي يجب تبنيه ينطلقون من كلمة حق اريد بها باطل وهي حق المواطنة و ان توزيع الاصوات يجب ان يخضع لنفس معيار الكثافة السكانية وان قيمة الصوت والمقعد يجب ان تكون واحدة لكل الليبيين ولكن هنا تجذر الاشارة الي ان ليبيا بحجم قارة من حيث المساحة وان توزيع السكان في ليبيا غير متوازن مقارنة بحجم المساحة الجغرافية والانتشار وبالتالي فأن وجهة نظر الاطراف اللاخري التي تعتقد انه يجب الاخذ في الاعتبار المساحة الجغرافية والاقاليم والتوزيع السكاني الغير متوازن بين الاقاليم في اعادة توزيع المقاعد الانتخابية بحيث تكون متوازنة الي حد كبير اكثر اقناعا فتوزيعها بشكل متوازن سيقود الي نظام سياسي مستقر كما ان حصول اقليم طرابلس علي اصوات او مقاعد اكثر لن يخدمه في شئ بقد ما سيضر بذالك بقية الاقاليم.
فأن اردنا الحديث بشكل صريخ في هذه النقطة فأن ليبيا من الناحية العملية لا يمكن ان تتحقق فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار النظام السياسي واستقرار العملية السياسية وضمان وتعزيز فرص التحول الديمقراطي بدون توزيع السلطة بشكل افقي وهذا لن يحدث الا في اطار حالتين اثنين اولهما هو اما تبني النظام الفدرالي او تبني النظام الموحد اللامركزي ولكن بوجوب توزيع المقاعد الانتخابية بشكل متوازن بين الاقاليم الثلاث بحيث يكفل كل اقليم قدرا كبيرا من السلطة التشريعية والتنفيذية التي تكفل له حصوله علي حقوقه وبدون ذالك يصبح النظام اللامركزي مفرغ من محتواه وغير ذي جدوي. من جانب اخر مطالية ما يسمي المكونات الثقافية والاجتماعية بنظام ديمقراطية التوافق وحتي اتفاق بعض اعضاء لجنة اعداد الدستور المنتميين الي فزان وبرقة والوسط معهم في بعض المطالب لا يخدم في الحقيقة تلك الاقليات في حد ذاته.
سأخصص مقالة تفصيلية لهذا الموضوع لاهميته وخساسايته... هذه بعض المثالب وبعض خلفيات وجودها في لجنة الدستور وسبل الخروج منها ومعالجتها وللحديث بقية... حمي الله الوطن.
ابراهيم هيبة
* راجع: مواضيع ذات علاقة.