تشير نتائج استقصاء أجرته صحيفة ليبيا المستقبل (حيث يتم نشر هذه المقالة) خلال شهر يوليو من هذا العام أن أكثر من 75% من الليبيين الذين شاركوا في هذا الاستقصاء قد صوتوا مع العودة إلى النظام الملكي في ليبيا. كذلك فإن العديد من الليبيين من مختلف مناطق ليبيا وقبائلها قد أعلنوا تأييدهم لهذا التوجه، في عدة مناسبات كان آخرها إعلان أهالي وقبائل جالو يوم  الجمعة الموافق 5 أغسطس مبايعتهم للأمير محمد الرضا المهدي السنوسي ملكا على ليبيا. ويرى الكثير من الليبيين أنه لا مخرج لليبيا من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، إلا بالعودة إلى النظام الملكي، ومبايعة ولي العهد الشرعي سمو الأمير محمد بن الرضا المهدي السنوسي... ومبررات خيار العودة للنظام الملكي في ليبيا كثيرة، نذكر منها ما يلي:

1- تحظى الأسرة السنوسية باحترام وتقدير معظم الليبيين، بصفة عامة.
2- شكل الحكم الملكي في ليبيا خلال التفرة 1951ـ1969، فترة استقرار ونمو وتطور ملحوظ، سبقت ليبيا خلاله باقي الدول العربية والإسلامية بمراحل، في كل القطاعات (التعليم والصحة والصناعة والتكافل الاجتماعي والأمن والأمان).
3- نعم لم تكن ليبيا جنة بالمفهوم المطلق للكلمة خلال فترة الحكم الملكي، ولكنها كانت جنة فعلا مقارنة بما آلت إليه الأمور خلال فترة حكم القذافي، وأيضا مقارنة بأوضاع باقي الشعوب العربية التي دخلت في تجارب مريرة من حكم الأحزاب وحكم العسكر.
4- إن جميع الدول العربية التي تطبق نظما ملكية اليوم، تحظى باستقرار وتقدم اقتصادي وأمن وأمان ورغذ في العيش، وبحرية شخصية معقولة، مقارنة مع غيرها من الدول العربية الأخرى.
5- إن سمو الأمير محمد الرضا لم ينجر إلى المنازعات والفتن التي تعصف بليبيا من كل حدب وصوب، ولم تتلطخ يديه الكريمتين بدماء الليبيين، كما أنه لم يعتدى على أي ليبي، ولم يسرق ثروات الليبيين.
6- إن سمو الأمير محمد الرضا ليبي أبا عن جد، دون أدنى شك، ولكنه لا ينتمي إلى أية قبيلة ولا منطقة ولا فئة، ولا حزب ليبي أو غير ليبي.
7- يتضح من الكلمات والمقابلات القليلة التي تحدث فيها سمو الأمير محمد الرضا، والتي كان آخرها حديثه بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التحرير الليبي عام 1940، أنه يتمتع بقدر كبير من الحكمة والرصانة والأدب وبعد النظر، كما أنه يتمتع يشخصية جذابة توحي بالثقة في النفس والطمأنية، أي انه رجل دولة.
8- إن سمو الأمير محمد الرضا هو الشخصية الليبية الوحيدة غير الجدلية التي يمكن أن يجتمع حوليها أغلب الليبيين، وليس بالضرورة كلهم، ويمكنها الحفاظ على وحدة البلاد، وتحقيق الاستقرار والازدهار الذي يصبو إليه ويستحقه الليبيون.
9- أما بدائل العودة للملكية، فهي استمرا الصراع بين القوى والفئات المتناحرة حاليا في ليبيا، لسنوات عديدة قادمة، وأزمنة مديدة، دون أن تكون هناك غلبة أو سيطرة لأي منها على كامل التراب الليبي. وإن أكثر السناريوهات احتمالا في حالة استمرا ر الصراع، هو تقسيم ليبيا، ليس إلى ثلاث ولايات فقط كما يظن البعض، بل إلى أكثر من ذلك بكثير، وما سيتبع ذلك من خلافات حول الحدود والثروات، ومن حروب بين هذه الدويلات الجديدة، خاصة مع وجود الأطماع  الخارجية، من كل حدب وصوب، في ثروات ليبيا وخيراتها.

لذلك فإن الخيار الأفضل لليبيين هو التكاثف ومبايعة الأمير محمد الرضا المهدي السنوسي ملكا على ليبيا، وفقا للدستور الليبي لعام 1951 المعدل عام 1963، دون أي تعديل في الوقت الحالي، باسثناء تسمية الملك. وبذلك يتم إعادة الحق إلى أصحاب، كما كان عليه الوضع في 31 أغسطس 1969، أي إلغاء آثار العدوان الغاشم على ليبيا من قبل مجموعة مغرر بها من ضباط الجيش الليبي صغار السن وعديمي الخبرة والأهلية لحكم ليبيا. ويعد هذا البديل هو أسرع طريق لؤد الفتن وترسية ليبيا على بر الأمان. وربما يتم ذلك عن طريق استفتاء عام تحت وصاية الأمم المتحدة، إذا تطلب الأمر ذلك.
وأنا أدعوا من خلال هذا المنبر الحر، جميع الليبيين المخلصين إلى تبني توجه العودة إلى الملكية في ليبيا، ومناقشة أفضل السبل لتطبيق هذا البديل، والعمل بمختلف الوسائل السلمية على إنجاح هذا البديل وتطبيقه في أسرع وقت ممكن.
والله الموفق لكل خير.
مسعود علي