ما يجري في بلادنا تجاوز كل الحدود.. وما لم تتحرك جماهير شعبنا لوقف هذه الكارثة فإن النهاية ستكون وخيمة علينا جميعا على كل مواطنة وعلى كل مواطن..!!

النفط والغاز وكل الموارد الطبيعية في بلادنا هي ملك للشعب الليبي كله ولايجوز لأحد كائنا من كان أن يتصرف في تلك الموارد الا بما يحفظ حقوق الشعب الليبي ويحافظ على تلك الموارد.

في عام 2008 وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقا مع شركة أبني الإيطالية حدد الحصص التي تخص الشركة الإيطالية باربعين في المائة من النفط والغاز اللذين يتم استخراجهما من الحقول التي منحتها المؤسسة لتلك الشركة وذلك لمدة عشر سنوات اي حتى عام 2018 ثم يتم تخفيض تلك الحصة الى 30% بعد ذلك ويكون للمؤسسة الوطنية للنفط 70%.

تلك الاتفاقية انجزها الدكتور شكري محمد غانم طيب الله ثراه حينما كان رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط. وقد حظيت تلك الاتفاقية بدعم العديد من القيادات النفطية الوطنية حينها كما حظيت بالترحيب من قبل ابناء الشعب الليبي. ولم يكن من السهل على الشركة الايطالية الوطنية للمحروقات ان تقبل بذلك ولكنها ارغمت على ذلك لحاجة ايطاليا الماسة الى الغاز.

وبعد الحرب المجنونة في اوكرانيا وما تبعها من فرض العقوبات على روسيا وتوقف امدادات الغاز الروسي الى اوروبا اصبحت ايطاليا كغيرها من الدول الأوروبية تعاني من مشاكل توقف إمداداتها من الغاز.

من حق ايطاليا ان تتفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة كميات الغاز التي تستوردها من ليبيا ومن حق المؤسسة الوطنية للنفط ان تبرم ما شاءت من الاتفاقيات لزيادة الصادرات الليبية من الغاز الى ايطاليا بالاسعار وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها كمشروع تجاري مستقل عن اتفاقية عام 2008. ولكن ليس من حق مؤسسة ايني وليس من حق المسؤولين الحاليين في المؤسسة الوطنية للنفط المساس بتلك الاتفاقية او تغييرها. واذا كانت ايطاليا في حاجة الى المزيد من الغاز الليبي فإن عليها شراء كميات إضافية منه من المؤسسة الوطنية للنفط دون التعرض للاتفاقية التي سبق ابرامها عام 2008.

ما اعلن عنه من اعتزام السيدة رئيسة الحكومة الايطالية زعيمة الحزب الفاشي الجديد في ايطاليا يثير غضب واستنكار جماهير الشعب الليبي ويذكرنا بالزيارة التي قام بها مؤسس الحزب الفاشي الايطالي والمسؤول الاول عن الغزو الايطالي الغاشم لبلادنا عام 1937.

ان مجرد زيارة رئيسة الحزب الفاشي الى بلادنا يثير غضب الشعب الليبي بغض النظر عن الهدف من الزيارة. والعجيب هو هذا التوافق العجيب في نهايات الأطراف الثلاثة: موسول ”ايني" وشركة "ايني" والسيدة ميلو ”ني".!! فكلها يجمع بينها حرفا النون والياء في نهايات أسمائها.!!

نامل ان تتمسك المؤسسة الوطنية للنفط بالاتفاقية المبرمة مع شركة ايني الإيطالية عام 2008 ولا مانع من إبرام اتفاقية لزيادة واردات الشركة الايطالية من الغاز الليبي ولكن دون المساس بالاتفاقية القائمة والسارية المفعول.!

لا ينبغي لاي طرف وطني او اجنبي ان يستغل حالة اللادولة القائمة حاليا في بلادنا لابرام الصفقات المشبوهة.

هذا هو رأيي في هذه القضية التي يتم تداولها حاليا في الأوساط الشعبية وفي الاوساط الصحفية الليبية. وهذا ما كنت سافعله لو كنت مازلت مسؤولا في هذا القطاع الحيوي الليبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ابراهيم محمد الهنقاري

> راجع: ليبيا إيطاليا