من المهام التى أنتخب من أجلها مجلس النواب هى متابعة ومراقبة ومحاسبة الحكومة أثناء تأدية عملها التنفيذى، ولكن بكل أسف نشاهد مجلس نوابنا الموقر بغض الطرف عن كل مخالفات وتجاوزات حكومة الثنى فى كل القطاعات، ولم يقوم حتى يومنا هذا بمحاسبة أو مساءلة حكومة الثنى الفاسدة والتى أزكمت رائحة فسادها كل الأنوف ماعدا أنف مجلس النواب الذى فقد حاسة الشم، وليس لديه عمل سوى الصراع على الحصول على مكاسب سياسية تمكنه من الحصول على المزيد من الصلاحيات التى أساء ويسىء أستخدامها حتى يومنا هذا، بكل أسف بدلا من أن يقوم مجلس النواب الموقر بمحاسبة الفاسدين بناء على تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الأدارية بهذا الخصوص، بات مجلس النواب يوفر لكبار الفاسدين بحكومة الثنى حصانة ضد المحاسبة، وخير شاهد على ماندعى هو القرار الأخير الذى أصدره رئيس مجلس النواب"عقيلة صالح"لوزارة الداخلية بحكومة الثنى بمنع سفر كل من "محافظ بنك ليبيا المركزى ونائبه" و"ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه" و"رئيس هيئة الرقابة الأدارية ونائبه".
فقد قام وزير الداخلية بحكومة الثنى اللواء "محمد المدنى الفاخرى" مساء أمس الأربعاء بأصدار تعليماته لمدراء منافذ (طبرق والأبرق وأمساعد البرى) بمنع سفر كل من"محافظ البنك المركزى بالبيضاء ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الأدارية ونوابهم الذين يعملون عبر مقار عملهم فى مدينة البيضاء.
فقد قامت هيئة الرقابة الأدارية بالحكومة المؤقتة بأصدار تقريرها السنوى بشأن أداء مجلس الوزراء لحكومة الثنى للعام المنصرم 2015، وقد كشف التقرير عن العديد من المخالفات والتجاوزات بكل القطاعات التابعة لحكومة الثنى وبدلا من أن يقوم مجلس نوابنا الموقر بفتح تحقيق بخصوص هذا الفساد الذى طال كل القطاعات بحكومة الثنى الفاسدة، ومحاسبة كل هؤلاء الفاسدين الذين أجرموا فى حق المواطن الليبى البسيط، قام رئيس مجلس النواب بمنع من قاموا بفضح الفساد والفاسدين من السفر.
نتسائل... لماذا يدافع ويتستر مجلس النواب على تلك الأفعال المشينة وعمليات الفساد التى تقوم بها حكومة الثنى، ولم تتم مساءلة ومحاسبة هذه الحكومة الفاسدة حتى يومنا هذا؟ هل حكومة الثنى حكومة لخدمة المواطن الليبى بالشرق الليبى أم هى مجرد مكتب لتقديم الخدمات للنواب والعسكر؟ وهل السبب فى منع محافظ مصرف ليبيا المركزى بالبيضاء السيد"على الحبرى"ونائبه بسبب الأستقالة التى تقدم بها من مجلس أمناء المؤسسة الليبية للأستثنار، أم بسببب مشاركته لهيئة الرقابة الأدارية ودبوان المحاسبة فى أعداد التقرير الذى كشف فساد حكومة الثنى المسكوت عنه حتى يومنا هذا؟
* إضغط هنا للاطلاع على تقرير: "الرقابة الأدارية بالحكومة المؤقتة تكشف تجاوزات فى مختلف القطاعات".
سعيد رمضان
متابع للشأن الليبى