مقالات

رمزي حليم مفراكس

لِيبِيا فِي طَرِيقِهَا إِلَى بِنَاءِ أَسَّس متينة لِلانْتِخَابَات

أرشيف الكاتب
2022/01/26 على الساعة 13:28

لِيبِيا فِي طَرِيقِهَا إِلَى بِنَاءِ أَسَّس متينة لِلانْتِخَابَات عَلَى أَسَاسِ الدُّسْتُور

مما لا مراء فيه أن لجهة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب في طبرق شرق البلاد والمؤتمر الليبي لدعم الدستور المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، قد حافظ هذا العمل الجبار على نداء الشعب الليبي بالمطالبة الدستورية.

الدستور الليبي يكون من الخيارات الأولى في استقرار الدولة الليبية، وهو المسار الصحيح الذي يعمل على إنجاح الانتخابات القادمة وخروج حكومة دستورية جديدة بدون تحديد موعدا معينا إلا بعد الانتهاء من الاستفتاء الكامل على الدستور الدائم.

واليوم نستبشر بالدستور الدائم في البلد بعد ما سمعنا بالخير وبعث الأمل في نفوس الشعب الليبي وفي نفس الأجيال الليبية القادمة بعد مداولة ومناقشة ما وصلوا به المنطقة الشرقية والغربية على استقرار البلد والخروج من النفق المظلم الذي عان منه الشعب الليبي طيلة السنوات الماضية بدون وثيقة دستورية.

دستور يعمل على إخراج حكومة جديدة دستورية بعد حكومة الوحدة الوطنية وهي مسألة قانونية تشريعية قد ضلت السمة المطلوبة في إبعاد الطاغية على النهج الدستوري الليبي الجديد، عمل دستوري في المحافظة على الأمن القومي لشعب يعيش في وطن أمنيين مطمئنين.

نعم كان أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور الدائم في طرابلس تحت شعار الدستور أولا، وبحضور عدد كبير من الشخصيات، مسئولين وخبراء وسفراء وأعضاء في السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم وهي خطوة تصطحبها خطوات أخرى نحو الأمام في نهج الاستحقاق الدستوري الليبي، ألا أن أفعال الدوائر الخارجية التي تنادي بانتخابات رئاسية وبرلمانية دون وجود دستورا يحكم باسم للقانون الأعلى للبلد، فضلت عاجزة عن تحقيق الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، والعجز ليس من رغبت الشعب الليبي في ممارسة حقيه الديمقراطي في التطلع الى يوم أفضل مما كانت عليه ليبيا في الماضي.

أن تجسيد الآمل على واقع المواطنين في الاستحقاق الدستوري، مما سوف يخيب أمال من يطمع في السلطة دون وجود دستورا يكون الحكم في فصل السلطات الليبية وتوسيعها التوزيع القانوني على الفروع القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وجبات الشعب مع حقوقه يعبر عنه الدستور الليبي في نصوص قانونية، وبناء الدولة الليبية العصرية الجيدة هو نتاج الاستحقاق الدستوري، والآن الفرص متاحة أمام حكومة الوحدة الوطنية لتجسيد إرادة الشعب الليبي في برنامج الإصلاحات الدستورية وفي نظام سياسي موالي الى الدستور وليس الى أفراد سياسية مجردة.

وكما كان لنا في استقلال ليبيا ارث دستوري لعام 1951، ولم نحافظ عليه بمجر الانقلاب عليه في عام 1969 بالإطاحة على نظام المملكة الليبية، اليوم لنا ارث جديد يكمن في خيار الشعب الليبي في  مشرع دستوري صادر بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013، بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والتي أصدرت مشروع الدستور وهي منتخبة من قاعدة شعبية منتخبة.

ومن الإجراءات التي يجب اتخاذها بسرعة، الاستحقاق الدستوري ثم الانتخابات الدستورية، انتهاج جديد في مساعي لجة خارطة الطريق التي اقرها البرلمان الليبي في طبرق والتي تعود بليبيا الى الشرعية الدستورية.

وبهذه الإجراءات السريعة قد نكون حققنا الطريق القصير بإشراف الأمم المتحدة واعدنا استقرار وامن وسلامة ليبيا على المجتمع الدولي، والتنظيم والتشاور- عمل لا عبرة بالتسمية - مع كافة مكونات القوى السياسية الليبية، الذي توقعنا من إحرازه في بداية الثورة الليبية الشعبية.

رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية 

كلمات مفاتيح : ليبيا تنتخب،
لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
برأيك، على أي أساس سيكون التصويت في الرئاسية؟
البرنامج الإنتخابي
الإنتماء الجهوي والقبلي
المال السياسي
معايير أخرى
لا أدري / غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع