مقالات

رمزي حليم مفراكس

الى متى ليبيا تعيش بلا دستور!

أرشيف الكاتب
2022/01/16 على الساعة 15:49

عندما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن "إغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا تسبب في تعميق الأزمة الدستورية في البلد، وتعطلها في مراجعة وإلغاء التشريعات التي تعتبر غير دستورية، بما فيها التشريعات المتعلقة بالانتخابيات" ونحن نقول وقلنا في السابق من التكرار في إعادة، بمشكلة ليبيا على استقرار الدولة ولن نجد حلولا ناجعة إلا بتوفير دستورا تعيش بها ليبيا للمرجع الأساسي لكافة القوانين والتشريعات.

هكذا يكون الطريق في المقام الأول من إعادة هيبة الدولة الليبية الدستورية الديمقراطية، قوانين وسلطات وتشريعات في نظاما سياسيا ذو سيادة وطنية ليبية. بتعريف وشرح إعادة الحقوق والوجبات الدستورية، دور يوفر الدستور الليبي لمواطن والمواطنة الليبية الحقوق والواجبات الاجتماعية.

دستورا عصريا بالتوافق يضمن لنا جميعا، وللأجيال العيش الكريم، وان تكون ليبيا دولة دستورية ديمقراطية بتعليم جيد وتكوين عصري لا على حسابات الجهوية ولا القبائلية، تطلعات بل على انجاز مسودة الدستور التي انتهت الهيئة التأسيسية من صياغتها ولم تعرض على الاستفتاء العام لشعب الليبي.

فراغ دستوري طيلة حكم النظام الجماهيري في ليبيا، حقبة تعتبر غير مرغوبة فيها حتى من قبل الذين كانوا يعشون في أركانها السياسية، مما لا شك فيه أخرجت البلد من المسار الدستوري الذي يحدد لهم الأسس والقواعد التي تنظم حياتهم الدستورية الديمقراطية.

المجتمع السياسي هو مجتمع دستوري وغياب الدستور هو غياب الدولة الدستورية، ينتج غياب الدولة الدستورية الى الفوضى الاجتماعية، ها نحن اليوم في تلك الفوضى القائمة اليوم على حوارات خارجية ودولية لاسترجاع ليبيا الى مهام نظام الحكم داخل المجتمع الليبي.

كيف لنا أن نعيش امنين سالمين في فراغ دستوري، وقد حددت لنا الإنسانية أن لدستور أهميته في حياتنا العملية اليومية، لكن البعض منا لم يتفق بعد على تحديد وجهة ليبيا الجديدة، إما ملكية دستورية أم دولة جمهورية ديمقراطية دستورية، أو نقف على اسم دولة ليبية بدون دستور ولا قانون يفصل ما بين الحاكم والمحكوم.

لم يكن مستقربا أن تقف ليبيا اليوم على مفترق الطريق، إما الرجوع الى الخلف،الى المملكة الليبية المتحدة أو الى الجمهورية العربية الليبية، ولكن لا تتجاوز ليبيا عهد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، أم نذهب قدما الى الأمام في مدلولات ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة التي كانت فيها الثورة، ثورة شعبية ليبية بالنسبة للدولة والمجتمع السياسي الليبي الجديد.

وقد أعطت الثورة الليبية الشعبية، ثورة السابع عشر من فبراير، الشهداء والثمين والنفيس في العشر السنوات الماضية، فكان لازما علينا احترام دم الشهداء وزخما لثورة التكبير وصيرتها في التغير، وأما الإصلاح يأتي بعد الثورة المجيدة في عقول من لهم حب الوطن والإيمان باستقراره وحمايته من المستعمر الأجنبي.

أسطورة التغير في ليبيا كانت في ثورة فبراير المجيدة، لكم في الدستور حرية وتعبير وحكما ونظاما دستوريا يعمل على حماية مكتسبات ثورتكم، ثورة التكبير، حتى لا نرجع الى الوراء خائبين منكسرين في أيادي دكتاتورية جديدة بلون جديد تحت شعارات مزيفة تصب في عمق الدكتاتورية العسكرية.

الرجوع الى الدستور وليس الى الأنظمة السياسية السابقة، الرجوع الى سلطة القانون التي تنظم الدولة بالأفراد والجهة السياسية، أي إن الدستور هو الذي يحدد لنا إلية التنظيم السياسي في المجتمع الليبي وليس الى الأفراد والجماعات المسلحة، لن الدستور هو الذي يختص بعملية ممارسة السلطة في الدولة الليبية.

التنسيق بين الدائرة الدستورية في المحكمة العليا والمفوضية العلية للانتخابات والهيئة التأسيسية من صياغة الدستور الدائم في البلد، يعمل في النهاية على الاستفتاء العام بدون قوة السلاح في بلد قد غاب عنه الدستور لسنوات عجاف...

رمزي حليم مفراكس
رجل أعمال مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية 

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
برأيك، على أي أساس سيكون التصويت في الرئاسية؟
البرنامج الإنتخابي
الإنتماء الجهوي والقبلي
المال السياسي
معايير أخرى
لا أدري / غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع