مقالات

عمر النعاس

مشروع الدستور ملكية خالصة للشعب الليبي

أرشيف الكاتب
2022/01/09 على الساعة 18:17

تذكير:

أذكّر مجلس النواب بأنه سبق وأصدر (التعديل الدستوري العاشر لسنة 2018 والقانون رقم6 لسنة 2018) وهما بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، وفي حال تجاهل حق الشعب في الاستفتاء، فإن ذلك يستوجب إلغاء التعديل الدستورى العاشر بأغلبية (ثلثي أعضاء المجلس) وإلغاء قانون الاستفتاء بالأغلبية (المطلقة لأعضاء مجلس النواب)، ورغم ذلك يبقى مشروع الدستور قائماً وصامدا كونه ملكية خالصة للشعب ونابعا من إرادته الحرة.

- إن مشروع الدستور أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب؛ وهو جاهز منذ أكثر من 4 سنوات للاستفتاء عليه من الشعب الليبي ب(نعم أو لا)، وإذا تم رفضه من الشعب الليبي، فإنه يعود للهيئة التأسيسية وتكون كل خيارات التعديل قائمة وفق رغبة الشعب الليبي، ويطرح المشروع المعدّل على الشعب للاستفتاء عليه سواء بالقبول أو الرفض خلال 30 يوماً.

- الحل الأنسب لتجاوز المرحلة؛ كما أكرّر دائما هو إقرار مشروع الدستور كدستور نافذ فعليا لمدة خمس سنوات وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور ويتم إجراء الاستفتاء على الدستور مستقبلا وخلال مرحلة الاستقرار الدستوري وقيام مؤسسات الدولة.

عواقب التعديل قبل الاستفتاء:

- أي محاولة لتعديل مشروع الدستور قبل الاستفتاء؛ سيكون الهدف منها إرضاء أطراف معينة وليس إرضاء الشعب الذي لم يقل كلمته بعد، مما يعني مصادرة حق هذا الشعب في إبداء رأيه وقول كلمته، وفرض وصاية عليه.

- أي محاولة لإجراء تعديل على مشروع الدستور قبل الاستفتاء؛ تعني وأد المشروع وإصابته في مقتل، وإجهاض المسار الدستوري وانهيار الحلم بقيام دولة القانون.

- أي محاولة لإجراء تعديل على مشروع الدستور قبل الاستفتاء؛ تعني تحديا لإرادة الشعب الليبي، وإعتداء صارخا على حق الشعب الليبي في ملكيته لدستوره الذي يصنعه بنفسه، وسلبا واضحا لحق الشعب الليبي في حماية ملكيته.

حفظ الله ليبيا.

عمر النعاس 
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
 2022/1/9

الصابر مفتاح بوذهب | 11/01/2022 على الساعة 09:22
هذه المغالطات هل هى متعمدة ؟
ان ما لدينا الان ليس برلمانا ولا مجلس للنواب كما تسمونه انهو مجلس تأسيسى كما جاء ذلك نصا فى الاعلان الدستورى وبسبب عدم تمثيل الشعوب الليبية تمثيلا متوازنا فى هذا المجلس التأسيسى [ المؤتمر الوطنى العام الذى تغير اسمه الى مجلس النواب ] وايضا بسبب المعارضة الشعبية خصوصا من سكان برقة تم تعديل الاعلان الدستورى والنص على تشكيل لجنة متوازنة على غرار لجنة الستين التاريخية من خارج هذا المجلس التأسيسى تكون مهمتها صياغة دستور متوافق عليه من مكونات الدولة الليبية ولكن وبصراحة تامة استطاع المال الفاسد افساد عمل اللجنة والمطلوب الان هو البحث عن سبب انحراف لجنة الدستور ومحاسبة اصحاب الذمم الفاسدة من اعضاء اللجنة !!! .
آخر الأخبار
إستفتاء
برأيك، على أي أساس سيكون التصويت في الرئاسية؟
البرنامج الإنتخابي
الإنتماء الجهوي والقبلي
المال السياسي
معايير أخرى
لا أدري / غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع