مقالات

فاطمة غندور

قراءة في وثيقة المرأة الليبية للسلام (1من 3)

أرشيف الكاتب
2017/04/14 على الساعة 03:40

مدخل لازم

بدءاً الوثيقة (*) هي مُنجز نخبة الليبيات في الظرف والوضع الصعب، وقد حاذت في أنتاجها ومقترحات أجندة عملها نساء العرب والعالم منذ قرار 1325 لعام 2000، ومن ذلك هي جديرة باعتبارها وثيقة موقفٍ موحدٍ واستشعارٍ بالازمة الحاصلة أجتمعت عليها سيدات من مختلف الاطياف والتيارات وكذلك الجغرافيا الليبية، وعلى ذلك الوثيقة صارت دعوة جامعة في أهدافها والتي مركزها نشرُ ثقافة السلام في مواجهه ثقافة العنف والموت نظرا للتجاذبات الحادة التي سيطرت على المشهد وشتته ومزقته مؤخرا، وكان الهدف العام والخاص من لقاء (مونترو/ سويسرا عام 2015م)، الشروع في خارطة وطنية عاجلة تلملم وترأب صدعنا بالعمل سوية على أطارين مهمين: حصر قضايا المرأة وسط الازمة الراهنة لتحديد المتطلبات المحلية والدولية، وعرض التحديات التي تواجه النساء وتمنع مشاركتهن في بناء عملية السلام والسلم المجتمعي، لذلك ستركز القراءة هنا بعد أطلالة على مُستهل الوثيقة على بنود الاعلام في الوثيقة، وإذ أطرح هذه القراءة المتواضعة فإن ذلك لا يمنع من الاشادة الرئيسية بالمُعطى الأهم وهو أطلاق المباديء ومُقترحات العمل بمتطلباتها المحلية والدولية والتي ينبغي أن نتشاركها ونوسع دائرتها تحالفا وتعاطيا عمليا على مستوى البلاد، والحال بما هو عليه!، وما وضعته نساء المجتمع مستقلات أو صاحبات أعمال ومنظمات مدنية (بمونترو 2015) خليق بالدعوة الى تمثُله فعلا عبر ألية وسياسة عمل تتوحد الجهود المدنية والاهلية فيها مع مؤسسات حكومية تشريعية وتنفيذية باتجاه العمل الوطني المشترك الداعي والمحقق للسلام والتعايش وهو ما ليس بمستحيل!.

نظرة في عموم الوثيقة

سأستبعدُ الخوض في تفاصيل الديباجة اللغوية للوثيقة التي بدت مُرتبكة وكثيرة التكرار لمفردات بعينها مثل:

أ) ما ورد في السطر الاول من المقدمة: "لعل من نافلة القول أن معاناة المرأة..."، وهي جملةٌ مبتدأ لا إجابة لها لاحقا!، وبالنظر الى الاسطر الاربعة الاولى من المقدمة نجد تكرارا معيبا لذات الفكرة التي قصدت التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة ومشاركتها في صنع القرار وأحلال السلام، وكلنا يعلم أهمية الاستهلال في أي بيان أو وثيقة وما يتطلبه من تركيز في الجمل المصاغة المؤدية للمعنى والابتعاد عن التكرار المُخل لأنه يضعف المتن.

ب) أيراد الفكرة ونقيضها مما يدلل على عدم تمخض النقاشات والافكار التي جرى وضعها على بساط الحصر والبحث... فقد جاء ما يلي: تأكيداً للدور الكبير الذي لعبته المرأة في بعض مبادرات نزع السلاح وفي التوعية بخطر الجماعات المسلحة [ص 7]، ثم نجد أيضا عبارة: "ساهمت المرأة الليبية في المصالحات وتزويد النازحين بالاغاثات وحصر النساء المعنفات" [ص 3]، و: "ساهمت المرأة في اعداد قاعدة بيانات وحصر لأعداد النازحين، وساهمت العديد من المنظمات النسائية في تكوين فرق للدعم النفسي للنازحات" [ص7]. وفي ذات الوقت نطالع: "نُدرة المساعدات المُقدمة للنازحين" [ص5] و"عدم وجود قاعدة بيانات تخص النساء اللاتي تعرضن للعنف" [ص5]، "عدم وجود قوانين وتدابير توفر حماية للنساء" [ص5]، بين مفردة "الكبير" ومفردتي "عدم، وندرة" فارق في الدلالة يضع البنود التي تم حصرها والتحديات المعروضة موضع شك ويفقدها المصداقية.

ج) كان من الأولى أحالة الوثيقة الى مُختصي صياغة وتدقيق لغوي بعد صب خلاصة الافكار والطروحات ما يشيع عادة لأنتاج هكذا عمل، ووفقا لكل ما سبق ذكره لك أقترح أعادة التدقيق في صياغتها، ويشمل ذلك تصحيح الاخطاء النحوية.

ومما تجذر الاشارة إليه عند قراءتنا في عموم صفحات الوثيقة، نلمس عدم مقاربة مُعطى وتحدي مركزي، المتمثل فيما طلع علينا من صعود لتيار متطرف مارس عنفا معنويا وماديا (قاعدة، انصار شريعة، مجلس شورى ثوار، سلفية متطرفة...) تمخض عنه تدخل تضمن المساس بالتشريعات ومنها ما ترتب عليه من زواج القاصرات، وأباحة تعدد الزوجات، وهدد النساء (كما الرجال) من الخروج للأعمال والانطلاق في الشوارع لممارسة الحياة اليومية (بنغازي ودرنه وسرت نموذجا)... وقد وردت نتائج لذلك أو عرض للتحديات التي تواجه النساء في البند الأمني بالوثيقة دون الاشارة الصريحة للمُسبب، نماذج ذلك مثل: "النزاعات المسلحة وانتشار السلاح قلل من نشاط الناشطات بالداخل" [ص 4]... "عزوف وانقطاع بعض الفتيات عن الدراسة وعدم ذهاب النساء الى أماكن الشغل" [ص 5]... "ارتفاع نسبة زواج القاصرات"... "تعرضت بعض النساء للتهديد والتشهير والتهجير ولم تنج بعضهن من عمليات الاغتيال" [ص 8].

وعلى ذلك فإن الوثيقة وعبر كل صفحاتها وعرضها للتحديات والمتطلبات الدولية والمحلية لم تضطلع بالانتباه والتركيز على مُتغير صارخ أخلّ بالنظام الاجتماعي وبالأمن المجتمعي وألقى بظلاله القاتمة وهو سيطرة أيدلوجيا متطرفة بعينها صارت تتدخل في التشريعات دون أذن المؤسسة والهيئة المُختصة من برلمان وقضاء، (والكل يعلم أن مؤسسة دار الأفتاء بطرابلس مثلا اغتصبها تيار متطرف صارت له قناة ولسان مُتحدث بأسمها). وقد أضعف - ما ظهر من تسلط ايدولوجي معنوي مس بالتشريع - تواجد النساء عبر منظماتهن المدنية بل أن بعضهن غادرن البلاد، ومتوقفات عن ممارسة نشاطاتهن عقب اغتصاب تيار المغالبة المسلح (الاخوان المسلمون) طرابلس 2014، وفقد المناخ ما جرى من شغف وتبني للعمل الاهلي والمدني على مستوى البلاد الذي مثل فارقة تاريخية مجتمعية جرى توثيقها، ومنها الانطلاق المثابر صباح مساء أول سنة الثورة 2011.

يتبع....

فاطمة غندور

(*) في تشرين الثاني/ نوفمبر2015، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والإدارة الإتحادية التابعة لوزارة الخارجية السويسرية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنظيم المؤتمر الأول للمرأة الليبية في مونترو بسويسرا بغية وضع الحد الأدنى من متطلبات أجندة السلام. وجمع المؤتمر طيفاً جهويا وسياسياً شاملاً ضم 38 امرأة ليبية استفدن من تجارب النساء من بلدان أخرى. وأمضت المشاركات الليبيات ثلاثة أيام في حوارات وتمكنّ من إيجاد توافقات تمخضت عن الخروج بأجندة المرأة للسلام. وثيقة المرأة الليبية لبناء السلام وتعزيز دورها في السلم الاجتماعي.

فاطمة غندور | 14/04/2017 على الساعة 22:04
الوثيقة سارية المفعول سلما وحربا ..
مرحبا وشكرا جزيلا على الاهتمام، لو نظرنا لأصدار الوثيقة فهي من جهة كان من المفترض ان صدرت عقب القرار 1325 والذي صدر عام 2000 وقدمت نساء من العالم عبر دولهم او مستقلات خارطة عملهن، حين صدور القرار لم يشهد تفاعلا فكما اعتاد النظام السابق العلاقة بالاخر بها عُقد! كما أن لا منظمات مدنية مسموح لها بالرد أو التصدي حتى بالرأي موافقة أو تفنيدا، اليوم منجز نخبة الليبيات يُحسب لهن وقد نهضن في هذه المرحلة ورصدن الحاصل وحيث أنه من لزوم ما يلزم أن يشاركن في وضع خارطة سلم ومصالحة استشعارا ومن ثم تفعيلا وتطبيقا بما يتاح للمستقلات ولصاحبات المنظمات في مجالات عدة، الوثيقة مهمة وستظل سارية المفعول الى أن نحقق ما نتطلع إليه بعد هذه الثورة العسيرة الصعبة، والمرأة في دورها كما الرجل. حقيقة لم تتم دعوتي ولم اعلم بها إلا خبرا في وسائل الاعلام، بحثت عنها كمتن من زميلات (جرى وضعها رفقة المقال هنا لاول مرة!)، فطالعتها كمواطنة أولا ثم كأعلامية (سأقدم جزء يتعلق بالاعلام في الوثيقة أيضا) ولعله جزء من الدور ان نتصدى بالرأي ونحن نتشارك الاوضاع وما فيها.
الليبية | 14/04/2017 على الساعة 07:22
سؤال؟
ملاحظات مهمة..ومقنعة..والسؤال؟...هل كنت مشاركة ضمن الفريق؟...وهل القراءة الآن تعد متأخرة جدا...لاننا نعلم ان الوثيقة تعود للعام 2015...اي بفارق اعوام..والسؤال الدائم الذي نسمعه...ماهي معايير اختيار النساء المشاركات في صياغة مثل هذه الوثيقة...ارجو الرد أ.فاطمة غندور...مع الشكر
آخر الأخبار
إستفتاء
برأيك، على أي أساس سيكون التصويت في الرئاسية؟
البرنامج الإنتخابي
الإنتماء الجهوي والقبلي
المال السياسي
معايير أخرى
لا أدري / غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع