مقالات

يونس شعبان الفنادي

كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي في ليبيا)

أرشيف الكاتب
2017/03/30 على الساعة 09:12

كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي في ليبيا) إثراءٌ للمكتبة السياسية والتاريخية

صدر مؤخراً عن دار الرواد للنشر بطرابلس كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي في ليبيا) للباحث العراقي الأستاذ صادق فاضل زغير الزهيري الذي أعده وقدمه كدراسة بحثية توثيقية لنيل درجة الماجستير من قسم التاريخ بكلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية بجامعة بغداد بالعراق الشقيق تحت إشراف الدكتور ظاهر محمد صكر الحسناوي الأستاذ المحاضر بالكلية.

وكانت الإصدارات السياسية والمذكرات الشخصية لرؤساء الوزراء في ليبيا الاستقلال قد أستهلت منذ بداية تسعينيات القرن العشرين الماضي بصدور مذكرات ثالث رئيس وزراء لليبيا الاستقلال السيد مصطفى أحمد بن حليم في كتاب تحت عنوان (صفحاتٌ مطويةٌ من تاريخ ليبيا السياسي) سنة 1992، تلى ذلك مذكرات خامس رئيس وزراء لليبيا الاستقلال المرحوم محمد عثمان الصيد التي صدرت تحت عنوان (محطاتٌ من تاريخ ليبيا) سنة 1996، ثم صدور الكتاب الثاني للسيد مصطفى بن حليم (انبعاث أمة وسقوط دولة) سنة 2003، إضافة إلى عدد من الإصدارات الأخرى ذات العلاقة من بينها كتاب الأستاذ الراحل علي الديب رئيس المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب (مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في ليبيا 1954) وكتاب (حقيقة مصطفى بن حليم وهذا ردي على افتراءاته) للراحل أبوالقاسم العربي الغماري السكرتير الخاص للملك إدريس السنوسي وولي العهد الحسن الرضا السنوسي حتى سنة 1969 حين تمت الاطاحة بالنظام الملكي، وكتاب (مذكرات شاهد على العهد الملكي الليبي) للأستاذ بشير السني المنتصر الدبلوماسي والوزير السابق بحكومات دولة الاستقلال.

ويجب التأكيد على القيمة المعرفية والمعلوماتية الكبيرة التي وفرتها تلك الإصدارات كافة، إلا أن هذا الإصدار الحديث عن أول رئيس وزراء للحكومتين المؤقتة والإتحادية في ليبيا الاستقلال بعنوان (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي في ليبيا) يأتي مختلفاً عمّا سبقه من مذكرات رئيسي الوزراء السابقين في جانبين مهمين، أولهما أنه صدر بعد وفاة السيد محمود المنتصر وبالتالي فلا يوجد أي تدخل من طرفه سواء بالحذف أو الاضافة أو التصحيح أو التعديل أو التعليق بالسلب أو الايجاب فيما ورد بهذا الكتاب، على خلاف كتابي السيد مصطفى بن حليم اللذين أعدهما وكتبهما بنفسه ووفق اختياراته الخاصة وأسلوب عرضه، وكتاب المرحوم محمد عثمان الصيد الذي سرده ورواه للصحفي طلحة جبريل فنشره على حلقات بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية قبل أن يجمعه ويصدره في كتاب متكامل. وثانيهما أن كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي في ليبيا) لم يكن في شكل مذكرات أو يوميات أو سيرة ذاتية بل هو عمل أعد في إطار دراسة بحثية علمية أكاديمية لجامعة عراقية عريقة، قام به باحث عربي غير ليبي يهتم ويُعنى بالشأن السياسي في بلادنا الحبيبة، وهذا بلا شك يضفي على الكتاب الكثير من الموضوعية المنهجية والحيادية السياسية في تناول العديد من المواقف والأحداث الوطنية الليبية ويبتعد عن الانتقائية في اختيارات مواضيعه وتحليله لها. وفي كل الأحوال فإن صدور هذا الكتاب يمثل إضافة معتبرة للمكتبة التاريخية والسياسية في ليبيا والوطن العربي عامة وذلك لما يوفره ويقدمه من معلومات عن شخصية سياسية غير مدروسة سابقاً، وما تميز به من بناء بحثي تأسس على منهجية علمية في تناول المواضيع والقضايا السياسية التي جاءت في عدة فصول ومباحث.

وفي مقدمة كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي في ليبيا) يقول الأستاذ العراقي الدكتور ظاهر محمد صكر الحسناوي المشرف على هذه الدراسة البحثية الجامعية التي تحولت إلى كتاب (... لم يكن محمود المنتصر شخصية عابرة في تاريخ ليبيا المعاصر، بل كان شخصية محورية فاعلة تركت بصماتها واضحة في صناعة استقلال ليبيا، وترسيخ أركان نظامها السياسي داخلياً وخارجياً، وظهورها على المسرح الدولي كدولة فاعلة في محيطها الاقليمي، في عصر تميزت فيه العلاقات الدولية بظهور الحرب الباردة وتجاذب القوى الكبرى، وكان على قادة ليبيا السياسيين في تلك الحقبة انتهاج سياسة حذرة في مسار العلاقات الدولية الملتهب لتجنيب بلادهم ويلات الدمار والخراب والشرور التي كانت تحيط بهم من كل جانب، ولم تكن تلك مهمة سهلة لهم على الإطلاق ولكنهم نجحوا فيها نجاحاً كبيراً، وكانت تجربة غنية بالدروس كان على قادة ليبيا السياسيين اليوم الإفادة منها للحفاظ على بلادهم وحمايتها).

ويوضح الدكتور ظاهر الحسناوي أسباب اختيار شخصية المرحوم محمود المنتصر التاريخية ودوره السياسي في ليبيا مؤكداً بالقول إن (..تاريخ المنتصر واجه تعتيماً وتغييباً لدواعي سياسية لا تخفى على أحد، فلم تسلط الأضواء على دوره السياسي بشكل يتناسب وحجم هذا الدور ومركزيته، لذلك وقع عليه الاختيار ليكن عنواناً لرسالة الماجستير التي كلف بها الباحث..) ويختم الدكتور مقدمته بالقول (.. وبهذه الجهود الكبيرة نجح الباحث في أن يحوّل موضوع محمود المنتصر من فكرة مجردة مبثوثة بين أسطر الكتب والمصادر إلى كتاب علمي رصين ضم بين صفحاته محطات مفصلية كثيرة ليست من تاريخ هذه الشخصية السياسية الفذة بل من تاريخ ليبيا المعاصر الذي تجسد فيها..).

أما الباحث العراقي صادق فاضل الزهيري مؤلف كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي في ليبيا) فيقول في ردوده على أسئلتي التي وجهتها له عبر وسائل التواصل الالكترونية حول دوافعه للاهتمام ودراسة الشان السياسي الليبي (... في الحقيقة قبل سنين مضت وجدتُ شابةً تتمشى في أحد شوارع بغداد وأحسستُ أنها مريضة فسألتُها إن كانت بحاجة للمساعدة .. فلم تجبني لأنها أغمي عليها من شدة المرض .. فأخذتُها إلى أقرب مستشفى وبقيتُ معها حتى جاءت الشرطة تبحث عنها لأن أباها أبلغهم باختفائها..وعندما وجدوها استدعوا أباها الذي شكرني لقيامي بهذا العمل الإنساني. تبين لي فيما بعد أنه رجل أعمال ليبي وهذه ابنته ..ثم أصبحتُ صديقا لهذه العائلة الليبية الكريمة... ومن هنا بدأت عندي الرغبة في الكتابة عن الشأن الليبي فضلاً عن رغبتي الشديدة في التعرف على العهد السنوسي أي عهد المملكة السنوسية.. فأغلب العرب لا يعرفون سوى تاريخ ليبيا إبآن الإحتلال الإيطالي وبطولات الشهيد عمر المختار ولا يعرفون شيئا آخر.. فأردتُ أن أتعرف على التاريخ الليبي الحديث بنفسي).

وعن سبب اختياره لشخصية المرحوم محمود المنتصر فيقول (قرأتُ في الكتب المصرية اتهامات كثيرة لهذا الرجل وأقصدُ محمود المنتصر رحمه الله وكلها تتهمه بالعمالة للغرب.. ولم أقرأ أنه متهم بالفساد المالي والأخلاقي .. هذا الأمر جعلني أشك في صحة تلك الاتهامات لاسيما أن تلك الكتابات جاءت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ..إذ كانت الناصرية منتشرة في أرجاء الوطن العربي.. ودفعتني هذه الاتهامات إلى رغبة في البحث عن صحتها.. فضلاً عن تأييد أستاذي الدكتور ظاهر محمد الحسناوي في هذه المسألة واشرافه المباشر عليها .. وقد أفدتُ كثيراً منه وعلّمني أن أكتب بحيادية).

وحول عدم تناوله الأزمة الدستورية في ليبيا سنة 1954 بشيء من التفصيل رغم أهميتها السياسية والقانونية في التاريخ الوطني الليبي بل وعلى نطاق الوطن العربي أجمع، خاصة حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء الراحل محمود المنتصر ضد الأمر الملكي الصادر بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب، أفاد الأستاذ صادق الزهيري مؤلف الكتاب قائلاً (بالنسبة للأزمة الدستورية تستحق أن يكتب عنها رسالة ماجستير لأهميتها.. لذلك لم أتناولها بشيء من التفصيل، والحقيقة أن الذي جعلني لا أتوسع في الكتابة عنها هي مسألة منهجية في منهج البحث العلمي.. أي أنني لم أرد أن أخرج عن موضوعي وهو محمود المنتصر وأتشتت بالتوغل في الأزمة الدستورية، وقد أشار عليّ بهذا الرأي أستاذي الدكتور ظاهر حفظه الله).

أما عن الصعوبات التي واجهته في إعداد هذا البحث الخاص بالدور السياسي للمرحوم محمود المنتصر الذي صدر في هيئة كتاب فقال الأستاذ صادق الزهيري (واجهتُ مصاعب كبيرة جداً في كتابة هذه الدراسة الأكاديمية الأولى.. أنا تأخرتُ سنةً عن دفعتي بسبب عدم وجود مصادر عن هذه الشخصية.. لم أجد صفحةً واحدة في أي كتاب عراقي أو عربي متوفر في المكتبات العراقية والعربية عن محمود المنتصر، بل إن أغلب الكتابات العربية تشير إليه برئيس الوزراء دون أن تذكر اسمه .. لا يوجد قبل إعدادي لهذه الدراسة أية دراسة سابقة عنه لا في الكتب والمصادر العربية ولا الأجنبية .. وقد كان أستاذي الدكتور ظاهر يحثني على الاستمرار في البحث. أيضا لم أجد أي شيء عنه في المكتبات العراقية .. وفي يوم من الأيام أخبرني أحد الباحثين عن وجود مكتبة غير معروفة بالنسبة لي وللكثير من الباحثين العراقيين ألا وهي (مكتبة حركة الوفاق العراقي) التابعة للسياسي العراقي المعروف إياد علاوي رئيس إحدى الكتل السياسية الكبيرة والمؤثرة في المشهد العراقي الحالي .. فكنتُ أذهبُ لهذه المكتبة يومياً وعلى مدار عامين متواصلين وكان المسؤول عنها اسمه إلياس وهو أحد أعضاء حركة الوفاق العراقي، ولكن بسبب انشغاله بقضاء أعماله الحزبية كان يغلق المكتبة عليّ بالقفل منذ الساعة الثامنة صباحاً ولا يفتحها إلاّ في الرابعة عصراً، وكنتُ أبحثُ عن إبرة في كومة قش إذ لم تكن المكتبة مفهرسة ولا مبوبة، فكنتُ أجدُ كتابَ التاريخ بجانب كتاب الطب أو الهندسة أو الاقتصاد.. بقيتُ على هذه الحال عامين متواصلين ولولا هذه المكتبة لما استطعت أن أجد مادة أصوغ منها مادة علمية عن المرحوم محمود المنتصر.. وكنتُ عندما أرجعُ إلى البيت أجلسُ على شبكة الإنترنت يوميا حوالي خمس ساعات متواصلة حتى أبحث في المنتديات والمكتبات على مادة أستفيد منها في دراستي .. فضلاً على أن الذهاب إلى مكتبة حركة الوفاق كان محفوفاً بالمخاطر لأن بغداد كانت تعاني آنذاك من المشاكل الطائفية.. في الحقيقة كانت أيام الكتابة عن المرحوم المنتصر أياماً متعبة لكنها جميلة كوني استطعتُ أن أظهر حقيقة الرجل الخفية عن الكثيرين).

أما الأستاذ سالم السعدون صاحب شركة دار الرواد للنشر التي تولت إصدار كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي) فيقول رداً على سؤالي حول أهمية نشره لهذا الكتاب وماذا يمثل للتاريخ الليبي (هناك شخصيات ليبية فاعلة خلال فترة تأسيس الدولة الليبية الحديثة ويأتي في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء محمود المنتصر رئيس أول حكومة في عهد الاستقال، وما انتاب هذه الشخصية من جدل خاصة بعد انتهاء العهد الملكي وتولي العسكر الحكم حيث مرت ليبيا طيلة 42 سنة من اختزال تاريخ ليبيا في شخص واحد وعهد واحد فقط .وقد جاءت هذه الدراسة لهذه الشخصية المهمة ودورها السياسي في ليبيا لتقدم مفاتيح لدراسات أوسع ولشخصيات أكثر. والمهم في هذا العمل أن الذي قام بهذه الدراسة باحث عراقي ومشرف عراقي وجامعة عراقية لتعطيها أكثر حيادية). وعن كيفية تمكنه من طباعة ونشر الكتاب فقال الأستاذ سالم السعدون (اتصل بي أحد الأصدقاء وأبلغني عنه، وعليه اتصلت بالسيد بلقاسم المنتصر الذي تربطني به علاقة طيبة هو وشقيقه أحمد، فأكد لي ذلك وهو الذي سهّل عملية الاتصال وفعلاً اتصلتُ بالمؤلف واتفقنا على صيغة العقد وبتوفيق من عند الله صدر الكتاب).

وينقل السيد أبوالقاسم محمود المنتصر انطباعه وكل أسرة والده رئيس وزراء ليبيا الأول المرحوم محمود المنتصر عن صدور كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي) فيقول: (الحمدلله الذي رأينا تاريخ دولة الاستقلال يسطر في كتب ذات قيمة عالية. لقد كتب بعض الكتاب والمدونين الكثير عن تاريخ دولة ليبيا الحديثة منهم من عاصر تلك الحقبة ومنهم من بحث فيها، ولكن بعضها لم يكتب بحياد لأسباب شخصية ومنهم من اكتفي بكتابة بعض المقالات القصيرة علي الصحف الالكترونية والبعض اجتهد في الكتابة بحياد وإنصاف لتلك الحقبة وهذا واضح في مجلدات ليبيا بين الماضي والحاضر للدكتور محمد يوسف المقريف. وبالنسبة لهذا الكتاب التأريخي الصادر عن دور والدي رحمه الله في الحياة السياسية في ليبيا، فلقد كتبه باحثٌ عراقيٌ لم يعرف المنتصر قط ولم يزر ليبيا أبداً، وجاء اختياره لهذه الشخصية عن طريق توجيه أستاذه المشرف، وقد استخدم في بحثه بعض المراجع العربية والأجنبية ولم يكن من مصلحته التزوير أو التحريف، بل حاول الانصاف والوصول للحقيقة لأنها بحثه وبصورة ينال بها إعجاب أستاذه، لكنه فاق ذلك. وإضافة إلى كل ذلك، فإن الأستاذ المشرف على الكتاب شخصية عظيمة لها الكثير من المؤلفات والمنشورات، وقد تحصل على وسام المؤرخ العربي من قبل الأمانة العامة ﻻتحاد المؤرخين العرب التابع لجامعة الدول العربية، وهذا يعد قيمة مضافة لمشروع الكتاب الذي نشر لأول مرة حول شخصية محمود المنتصر ودوره السياسي في ليبيا، كما يضاف إلى ما كتب عن تاريخ نشأة هذا البلد الذي طالما حاول الكثيرون طمسه وتشويهه. إن كتابة التاريخ ليست بالأمر الهين ولكنها ليست بالمستحيلة، السيد صادق الزهيري كتب شيئاً عن تاريخنا ومازال هناك الكثير ليُكتب، فنتمنى أن يباشر أساتذة الكليات بالجامعات الليبية العمل على نفس النهج وتوجيه طلبة الكليات للبحث والكتابة عن الشخصيات الوطنية والعربية لتوثيق تاريخ المنطقة العربية واظهار إنجازات رجالاتها).

وتضمن كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي في ليبيا) العديد من الموضوعات التأصيلية العائلية الليبية والأحداث والمواقف السياسية التي قسمها المؤلف وعرضها في أربعة فصول اشتملت المباحث التالية:

الفصل الأول/ آل المنتصر وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتضمن المباحث الثلاثة التالية: نسب آل المنتصر، المكانة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لآل المنتصر، آل المنتصر وموقفهم السياسي من الاحتلال الايطالي.

الفصل الثاني/ دور محمود المنتصر قبل استقلال ليبيا، وتضمن المباحث التالية: حياته وبواكير نشاطه السياسي 1946 - 1947، تأسيس هيئة تحرير ليبيا، الجمعية الوطنية التأسيسية،  رئاسته للحكومة الاتحادية الليبية المؤقتة، الاتفاقية الليبية البريطانية، الاتفاقية الليبية الفرنسية، الاتفاقية الليبية الامريكية، إعلان الاستقلال.

الفصل الثالث/ وزارة المنتصر الأولى ونشاطه السياسي حتى عام 1962، وتضمن المباحث التالية: السياسة الداخلية لحكومة محمود المنتصر، الانتخابات النيابية الأولى، السياسة الاقتصادية، قانون النفط، السياسة التعليمية، الجيش والشرطة، المحكمة الاتحادية، الخلافات الدستورية بين الولايات والحكومة الاتحادية، استقالة وزارة محمود المنتصر، سياسة محمود المنتصر تجاه العرب، علاقات ليبيا مع الجامعة العربية، العلاقات الليبية العراقية، العلاقات الليبية المصرية، موقف ليبيا من القضية الفلسطينية، سياسة حكومة محمود المنتصر تجاه الدول الأجنبية، علاقة ليبيا مع الأمم المتحدة، الاتفاقية الليبية البريطانية، الاتفاقية الليبية الفرنسية، الاتفاقية الليبية الامريكية، العلاقات الليبية الايطالية، العلاقات الليبية التركية، نشاطه السياسي 1954-1962.

الفصل الرابع/ وزارة المنتصر الثانية ونشاطه السياسي حتى عام 1970 وتضمن المباحث التالية: السياسة الداخلية، تكليف المنتصر بتشكيل الوزارة 1964، استقالة الملك محمد إدريس السنوسي، اصلاحاته الإدارية والاقتصادية، المحاولات الانقلابية، الانتخابات البرلمانية، المعارضة البرلمانية، السياسة الخارجية، الموقف البريطاني والامريكي تجاه عودة المنتصر للحكم، الموقف المصري تجاه عودة المنتصر للحكم، موقف المنتصر من قضية القواعد الاجنبية، موقف البرلمان من قضية القواعد الاجنبية، الموقف البريطاني والامريكية من مطالب حكومة المنتصر، علاقات حكومة المنتصر مع الدول العربية، حكومة المنتصر والمؤتمرات الاقتصادية المغاربية، زيارة المنتصر للمغرب، زيارة المنتصر للجزائر، لقاء المنتصر وجمال عبدالناصر، زيارة المنتصر إلى السعودية، زيارة المنتصر إلى تونس، استقالة حكومة المنتصر الثانية، دوره السياسي حتى عام 1970، الأزمة الدستورية الليبية في عام 1966، السنوات الأخيرة في حياة المنتصر، وفاته.

إن كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي) يحتاج من المهتمين بالشأن السياسي والتاريخي الليبي إلى مراجعة دقيقة وقراءة نقدية بناءة للكثير من مواضيعه التي عالجها أو تناولها بصورة إخبارية عابرة دون تعمق أو شمولية مثل قضية الأزمة الدستورية في ليبيا سنة 1954 والتي كان محورها الأساسي رئيس الوزراء الأول المرحوم محمود المنتصر وما مثله موقفه في تلك الحادثة من جراءة وثقة وشجاعة شخصية، وبناء ديمقراطي متين للدولة الوليدة، ونزاهة قضائية في مؤسساتها العدلية الناشئة وأهمية ذلك في التخطيط لبناء أسس الدولة الواعدة آنذاك. وفي المقابل تظل هناك موضوعات مهمة أماط الكتاب اللثام عنها من أبرزها المواقف المصرية المزدوجة في التعاطي مع سياسات الحكومات الليبية المتعلقة بتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الأجنبية بشأن التعاون الفني والعسكري خاصة فيما يتعلق بقبول القواعد العسكرية على الأراضي الليبية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وجعلها مصدراً لموارد مالية تحتاجها الدولة الناشئة في تلك الحقبة. وقد سجل الكتاب في أحد فصوله مقابلة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر للسيد وزير الخارجية الليبي في حكومة الراحل محمود المنتصر الأولى السيد حسين مازق أثناء تواجده بالقاهرة  لحضور أحد اجتماعات الجامعة العربية، وحمّله رسالة إلى الملك إدريس يطلب فيها ألاّ يستعجل في إخراج القوات الأمريكية من ليبيا والتريث في اتخاذ ذاك القرار السيادي الوطني، وبعد رجوع حسين مازق إلى ليبيا نقل رسالة الرئيس المصري إلى الملك إدريس السنوسي الذي استجاب لرغبة ونصيحة الرئيس عبدالناصر، وأبلغ رئيس وزراءه محمود المنتصر بترك الأمريكيين وشأنهم وتأجيل مناقشة موضوع مفاوضات إجلاء القواعد الأمريكية، وهكذا ظهر عبدالناصر في العلن وأمام الشاشات المرئية وجموع الجماهير العربية بمظهر المعادي للوجود العسكري البريطاني والامريكي في ليبيا، في الوقت الذي يطلب فيه من القادة والسياسيين الليبيين أثناء اللقاءات الخاصة السرية وبعيداً عن الأضواء والحشود الشعبية بعدم التعرض للأمريكيين أو إخراجهم من الأراضي الليبية.

ومن خلال استعراض المراجع التي اعتمد عليها الباحث في إنجاز هذه الدراسة يتبين أنها تفتقد كلياً إلى المستندات والوثائق الرسمية التي أصبحت متاحة لجميع الباحثين الراغبين في الحصول عليها لاستكمال دراساتهم وبحوثهم، وفي المقابل فقد جاءت الدراسة ثرية من حيث الاطلاع والاستفادة من العديد من المراجع الليبية والعربية والأجنبية المتعلقة بليبيا، إلا أن حظها من الصحف الليبية كان فقيراً جداً حيث اقتصر اطلاع المؤلف على ثمانية أعداد فقط من صحيفة ليبية وحيدة وهي جريدة "طرابلس الغرب" صادرة خلال الفترة من 1946 إلى 1964. ولكن رغم كل ذلك فإن كتاب (محمود أحمد المنتصر ودوره السياسي) يبرز حجم الجهد والمثابرة التي أظهرها المؤلف في هذا العمل البحثي الدوؤب الذي نال بها الدرجة العلمية التي يستحقها والثناء والاشادة من البحاث والمهتمين بالشأن الليبي وشخصية أول رئيس وزراء لحكومات ليبيا المؤقتة والاتحادية خلال فترة الاستقلال رحمه الله وغفر له.

يونس شعبان الفنادي
[email protected]

غومة | 08/04/2017 على الساعة 22:47
فقر التاريخ ام تفاهة الأكاديميين ؟ رد على الدكتور طاهر الحسناوي
التاريخ في معظمه يكتبه الفاءز من وجهة نظره. اي بمعنى لا توجد حقاءق مطلقة، الا الأحداث في حد ذاتها، وحتى تلك تعتمد على نظرة واستعاب المشاهد والمعاصر. أتوقع بأنك لم تعاصر ولَم تشاهد المنتصر ولا حكومته؟ اذاً كل ما تستطيع ان تجده مدوناً هي تلك البقايا التى ترسبت عن طريق اشخاص في كثير من الأحيان يكونون منحازين له او عليه. فأين تكمن الحقيقة بين اولءك؟ ربما في المتوسط الحسابي الصافي، أو ربما الحقيقة هي ما أتفق عليه اغلب ممن تطرقوا للموضوع؟ كل جيل يعيد كتابة التاريخ حسب متطلبات ظروفه ووجهة نظر كتابه! المشكلة عند العرب واكاديميهم هي انهم لازالوا يعتقدون ان هناك حقاءق مطلقة وأخرى نسبية، اي انهم في حين لا يزالوا تحت هيمنة الدين ومن جهة اخري تحت ما يدعون انه "علم" وطرق بحثه. فبالتالى يطلقونصفة العلماء على كل من يستطيع مسك القلم ومن هب ودب، من رجال الدين الى الموءرخين وحتى الصحفيين يدعون العلم! فمثلا ما سقته عن نوري السعيد وحكم المعاصرون عليه. اين تكمن الحقيقة في وجهة نظرهم او وجهة نظر بحثك، ام ان الاثنان حقاءق كل حسب ظرفه والاساءلة آلتي طرحها؟ وأخيراً ولمعلوماتك انا لا انتمي لا للسياسيين ول
د.ظاهر الحسناوي | 08/04/2017 على الساعة 16:03
رد على السيد غومة
سيدي الفاضل لا تسوق علينا ارائك الخاصة فلسنا بحاجة اليها مع احترامنا لها فلسنا كما ادعيت اننا من المتلونين الذين كل يوم بوجهة نظر لان هذا يصلح للسياسيين من امثالك ولا يصلح للمؤرخين ، ووجهات النظر بحد ذاتها هي متغيرة ولا تثبت على نمط واحد وتتغير بتغير القناعات وما يترشح من حقائق وحوارات وارجو ان تفرق بين الحقائق وبين وجهات النظر الاولى ثابته والثانية متغيرة والمؤرخ يكتب وفقا لما لديه من حقائق وهو ليس مخير اما ان يكون اسود او ابيض وانما ذلك يتغير بحسب ما لديه من حقائق فالاسود يبقى عنده اسود والابيض يبقى عنده ابيض ولا يبدل هذا بذاك والا عد مزورا ومحرفا فلا تتهمنا بالتلون دون مسوغ وارجو ان لا تقحم نفسك في امور ليست من اختصاصك فالسياسي غير المؤرخ فنوري السعيد مثلا كان بنظر الاحزاب السياسية القومية والشيوعية هو عميل لبريطانيا والاستعمار ولكن بعد ان بحثنا في تاريخة عرفنا انه ليس كما صورته الاحزاب المتطرفة بل ان منهجه السياسي هو خدمة بلاده من خلال التعاون والتحالف مع الغرب التي كان العراق بحاجة اليها وكشف التاريخ انه طالما اختلف وتنازع مع بريطانيا في بعض القضايا الوطنية والقومية وهنا اتوقف معك
د.ظاهر الحسناوي | 08/04/2017 على الساعة 15:16
شكر وتقدير الى السيد يونس كاتب المقال
في التعليقات السابقة اخذنا الحوار مع احد المعلقيين الذي يحمل اسما مستعارا بعيدا عن الموضوع مما شغلنا عن توجيه شكرنا وتقديريرنا لكاتب المقال السيد يونس الفنادي علةى ما اجاد به قلمه من عبارات رشيقة اتصفت بنظرة شمولية للكتاب ومكوناته معبرا فيها عن وجهة نظر موضوعية عن الكتاب تكونت لديه بعد مراجعة دقيقة له وهو بعكس البعض الذي يحاول توجيه النقد للكتاب والتقليل من شانه حتى دون ان يطلع عليه اساسا والاكثر من ذلك ان كل ما ياتي من العرب هو رديء ولا تعجبه جامعاتنا ولاعلمائنا ولا باحثينا وعنده ان كل تاريخنا سيء وهو مع كل ذلك لم يقدم لنا اسمه الصريح وانجازاته نقول ان واجب المؤرخين في كل العالم وفي كل شعوب الارض قديما وحديثا هو نتقل تجارب الماضي الى الاجيال القادمة وتدوينها بموضوعية بغض النظر عن كونها تجارب صالحة ام طالحة مشرقة ام مظلمة وليس من واجب المؤرخين اصلاح الامم او اقامة الدول فذلك شان المصلحين والسياسيين الذين يتصدون لهذا العمل بشجاعة وليس خلف واجهات مستعارة مستلهمين التجارب الماضية بخيرها وشرها والافادة منها . تحياتي لك اخي يونس على جهدك القيم هذا ونتمنى لك المزيد من الاتالق
غومة | 08/04/2017 على الساعة 00:51
رد على الدكتور طاهر الحسناوي (٢)
السوءال ليس "ايهما كان الافضل لهذه البلدان وشعوبها النظام الملكي ام النظام الجمهوري ام انظمة ما بعد الجمهوريات الحالية ؟ " بل السوءال هو كيف نوءسس الدولة من جديد على أسس اكثر ملاءمة للمرحلة التي نمر بها. كما تعرف ان كل الدول العربية ورثت الدولة الاستعمارية بينما عربت الأشخاص تركت كل الهياكل الاخرى بما فيها القمعية على ما كانت عليه ايّام الاستعمار. اذا علمت تجارب القرن الماضي اي درس فسيكون: يجب توطين الدولة كما يجب الدخول للحداثة مهما كلّف الامر. انتهى لعب دور ضحايا الموءمرات ولنبداء كتابة التاريخ من جديد. ان تاريحنا مظلم وملئ بالإحباطات. يجب طى صفحته والبداية من جديد. شكراً. غومة
غومة | 08/04/2017 على الساعة 00:49
رد على الدكتور طاهر الحسناوي (١)
يظهر بأنك من اولءك الذين لا زالوا يعتقدون بانه من المستطاع ان ينظر الى وجهة النظر عبارة عن قناع يرتدي متى ما يشاء ويلقي بها عندما يراد! فمثل هذه الوجهة تترك الشخص ينظر الى التاريخ بدون احكام، والا لما سقت الاقتراح بان نكتب عن تاريخنا وأين أخطاءنا؟ السوءال متى ما كنّا على صواب؟ لقد بنينا دولة دينية-شكلية بدون هيكل او صيغة توءهلها للحياة والاستمرار! سرعان ما انقسمت على نفسها. اذا هناك تاريخ موءهل للكتابة فقد أخذت احداثه في الزمن البعيد حتى انه يكاد ان يكون قد حصل على كوكب اخر. كل التاريخ الحديث مخزي ومهين ويجب ان يمحى بكتابة تاريخ اكثر إيجابية. فالتاريخ لا يمكن ان بكتب اذا ما كنّا لا نزال نتمرغ في اوحال الفبلية والطاءفية وما سار على هواهما؟ اكثر من 400 مليون لا زالوا تحت الوصاية والاستعمار الجديد والقديم. أهذه أمة تستحق الحياة؟ اسراءيل ولدت بالامس وفبلها بأيام ولدت امريكا، أين هم من بني يعرب؟ السوءال ما هو سر نجاحهم ومصدر فشلنا؟ شكراً. غومة
د.ظاهر الحسناوي | 07/04/2017 على الساعة 22:14
رد على السيد غومة - تتمة
ولو نظرت الى تاريخ العرب المعاصر لوجدت ان هناك انظمة ملكية تحت الحماية الغربية وانظمة جمهورية حاولت الخروج من تحت هذه المظلة بدءا بمصر ثم العراق وليبيا واليمن فاين انتهى بها المطاف ؟ فلا بقيت ملكية ولا استمرت جمهورية بل اصبحت الانظمة السياسية فيها بلا هوية محددة لانعرف كيف نوصفها . وهنا يكمن اهتمامنا بهذه الدراسات ومنها هذا الكتاب عن المنتصر والغاية هي ان نجيب على السؤال التالي : ايهما كان الافضل لهذه البلدان وشعوبها النظام الملكي ام النظام الجمهوري ام انظمة ما بعد الجمهوريات الحالية ؟ فكيف نجيب على ذلك ونساعد اخواننا الاخرين ايضا في الاجابة ما لم ندرس التجارب السياسية لقادة تلك الانظمة ؟ وبالتالي فان اهدفنا هي خدمة هذه الامة التي عانت الكثير في ان تجد طريقها السليم نحو الرقي والتقدم والسلام بالرغم مما يحاك لها من القوى الغاشمة التي يجب ان نعرف كيف تعامل معها كل نظام من هذه الانظمة وماذا كانت النتائج ولذلك لا تستغرب اذا قلت لك اننا في الوقت الذي كتبنا فيه عن الملك ادريس ونظامه السياسي الملكي وعن محمود المنتصرقبل سقوط العقيد القذافي هناك رسالة اخرى تكتب في احدى الجامعات العراقية عنه
الدكتور ظاهر الحسناوي | 07/04/2017 على الساعة 21:43
رد على السيد غومة
اخي الفاضل واضح من تعليقك انك تنطلق من موقف سياسي محدد وهذا بحد ذاته ليس سيئا ما دام الهدف من الحوار هو الوصول الى الحقيقة واود هنا ان ابين لك اننا كتبنا عن تلك الامبروطوريات وقادتها وما زلنا نكتب عنها ، لكن الاهم منها ان نكتب عن تاريخنا عن انفسنا اولا لنعرف اين اخطانا واين اصبنا ، ولا تظلم جامعاتنا فقد خرجت علماء واكادميين مرموقين ربما هناك خلل اوضعف لا انكر ذلك ، ولكن في الوقت نفسه يجب ان لا تنسى اننا محكومون من الخارج اكثر من حكمنا من الداخل ووضعت لنا خطوط حمر يجب الا نتجاوزها ويجب ان نكون تابعين ومنفذين للارادات الخارجية والا لا مكان لنا في هذا العالم الغاشم والقوة الغاشمة المفرطة التي ينتهجها الغرب ازاءنا والامثلة كثيرة لااريد ذكرها ، ولكني اتاسف كثيرا على انك حكمت على بلادك ليبيا بانه متخلف وفقير وكانك تقول لي مالك وهذا البلد الاولى ان تهتم ببلدك العراق ولكني اختلف معك في هذه الرؤية لان بلدك ليبيا غزاه الاغريق والرومان واستوطنوه ومن بعدهم جاء العرب والعثمانيون ومن ثم الايطاليون الذين عدوه الشاطيء الرابع واقاموا فيه المستوطنات ولوكان هذا البلد كما وصفت لما جاء كل هؤلاء ليستعمروه -
غومة | 07/04/2017 على الساعة 16:03
الى الدكتور طاهر الحسناوي (إتمام )
لان هنالك داءماً أشخاص يصرون على ان جامعات لم تتعدى بعد مستوى المدارس الثانوية في بلدان اخري بأنها عريقة ولها إسهامات. الجامعات العربية بحاجة الى البدء من نقطة الصفر. من استقلاليتها الى الى أعضاء تدريسها الى منهاهج تعليمها. شكراً. غومة
غومة | 06/04/2017 على الساعة 23:59
الى الدكتور طاهر الحسناوي
المثل الذي يقول لا تحكم على الكتاب من خلال غلافه ينطبق في هذه الحالة على التسرع في الحكم على مجهود يشكر على كل من شارك فيه، مهما كانت أهمية الموضوع بالنسبة للظروف الراهنة. في الظروف التي يواجه فيها العراق مصيره ربما هنالك مواضيع وأشخاص اكثر آفادة من رءيس وزراء حكومة بلد متخلف وفقير على أطراف الصحراء الكبرى! سيرة حياة أشخاص مثل سولون وهيركلز، جنكيزخان وهولاكو، ماو ولينين، واشنطن وجفرسون، ذلك المؤسسين لامبروطوربات ودوّل ربما يعزون للبعض بان المصالح اللحظية إنما تمر بسرعة البرق وما يبقى الا تلك الأفكار والمبادئ والخطوات التي اتخذت من اجل الصالح العام والتاريخ. العامل المشترك في الثقافة العربية هو ان العرب يميلون في معظم الأحيان الى الرد من موقف الدفاع بدل من النظر بالعين الثاقبة الى الوضع اللذين يجدون انفسهم فيمه ويتساءلون لماذا؟ طبعاً المجاملة والنفاق الاجتماعي لهما دور كبير في الوضع الذي ال له العرب. ليس بالصدفة فان بلد مثل العراق يتباهى بانه مهد الحضارة ا انه لا زال يتخبط ببن الفبلية والطاءفية وما بينهما من الظواهر الاجتماعية المقرفة. لان هنالك داءماً أشخاص يصرون على ان جامعات لم تتعدى
د.ظاهر الحسناوي | 06/04/2017 على الساعة 08:10
شكر د.فوزية بريون
قرأت المداخله التي سجلتها الدكتورة فوزية بريون التي عبرت فيها عن تقديرها لكاتب المقال و للكتاب والمؤلف والمشرف وانا بدوري أسجل شكري وتقديري لها على موقفها الموضوعي السليم من الكتاب وعلى ما أبدته من من موقف موضوعي من تقدير علمي متزن للجامعات العراقية وفي الوقت نفسه نحن نرحب باي نقد موضوعي للكتاب بهدف التقويم وليس التشهير مثلما فعل البعض البعض هنا وهي خطوة اولى بدأناها نحن ومن يرغب في إكمال الخطوات الاخرى فالبحث العلمي لا يعرف الحدود والكمال تحياتي وتقديري مرة اخرى الدكتوره فوزيةوالسلام عليكم
د. فوزية بريون | 05/04/2017 على الساعة 15:47
عن تاريخنا السياسي والثقافي
أحب أن أسجل أولاً تقديري للأستاذ يونس الفنادي على إشعاعاته الثقافية القيمة، وعلى هذه الإضاءة التاريخية التي تصدر في وقت تتعرض فيه هويتنا الليبية للامتحان. والتقدير موصول للباحث الأستاذ صادق الزهيري والمشرف الأستاذ الدكتور ظاهر الحسناوي، مشيدة بما يعرفه المتخصصون وطلاب العلم عن عراقة الجامعات العراقية وتاريخها العلمي الذي لا يخفى على أحد. والحقيقة أن العرض المقدم هنا يثير الشهية لاقتناء الكتاب وقراءته، ليس لتقييمه والحكم عليه فحسب، وإنما للاستفادة منه، وزيادة الوعي بتفاصيل ماضينا، علّ ذلك يسهم في تحسين تعاملنا مع حاضرنا المعقد. وشكراً للأستاذ السعدون لمعرفته بقيمة هذا البحث والاقدام على نشره. أما الأستاذ بالقاسم المنتصرفجهوده في حفظ تراث والده وأسرته وتراث تاريخ العهد الملكي إنما تجسد كل معاني البر والوفاء، وعلى طلاب التاريخ السياسي والثقافي الليبي أن يستفيدوا من الوثائق التي يحفظها ليمكنونا من التداوي بالفكر والثقافة .. حتى يعود لليبيا وجهها المشرق باْذن الله.
بسم | 04/04/2017 على الساعة 16:29
حكم المحكمة العليا
توضيح طلب رئيس الوزرار محمود المنتصر في حكومته الاولى من المحكمة العليا باسم الحكومة الليبية إبداء الرأي في صحة وشرعية تلك المراسيم الملكية الصادرة سواء بتعيين الولاة وهي المراسيم التي صدرت بدون توقيع رئيس مجلس الوزراء كما ينص الدستور وعما إذا كانت هذه المراسيم صحيحة وسليمة من الناحية الدستورية. ومن بين هذه المراسيم مرسوم حل المجلس التشريعي الطرابلسي , وكان والي طرابلس الصديق المنتصر القوي تقدم بعريضة للملك يطلب فيها حل المجلس التشريعى لولاية طرابلس وبناء على هذا الطلب اصدر الملك إدريس السنوسي مرسوما يقضي بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس. الامر الذى رأى فيه المجلس التشريعي أن المرسوم الملكي مخالف للدستور، ولهذا قام رئيس المجلس التشريعي السيد علي الديب بالطعن على هذا المرسوم أمام المحكمة الاتحادية العليا، واستجابت المحكمة الاتحادية لطلب المجلس التشريعي وأصدرت حكما يقضي بإلغاء المرسوم الملكي القاضي بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب وما ترتب عليه من اثار. وقامت مظاهرات تحتج على هذا الحكم في مدينة طرابلس طبعا بتشجيع من والي طرابلس ورفعت بعض اليافطات عليها تسقط العدالة .
د. ظاهر الحسناوي | 03/04/2017 على الساعة 21:22
رد على السيد غومة
ثم من قال لك ان هذه الرسالة انعدمت فيها المصادر ؟ فهل اطلعت على قائمة مصادرها ؟ ام انك تكتب تكهنات فقط ؟ فكيف اذن انجز الباحث عمله ؟ نعم قلنا ان هناك صعوبة في الحصول على المصادر وهذا بسبب وضعنا الامني فلدينا من المصادر ما يغني ويزيد فهل تعلم ان جامعاتنا تنجز اليوم رسائل ماجستير ودكتوراه عن الصين واليابان وامريكا وافريقيا ؟ ومع ذلك نحن قلنا اننا لا ندعي الكمال وان المجال للدبحث في هذا الموضوع ما زال مفتوحا لكننا اردنا ان نسد بعض النقص في مكتباتنا ولم نحلم بالامجاد الكبيرة لاننا نعرف انفسنا قبل غيرنا فارجو ان تكون احكامك موضوعية وعلمية وان تبعد الاسقاطات الطائفية عنا فنحن لم نوليها اي اهتمام ولمن ننطلق منها فى دراساتنا التاريخية فحتى وان كان الباحث شيعيا او سنيا فهذا المعيار لا علاقة له بالبحث العلمي ، ملاحظة اخيرة هي اننا اشرنا لقضية تداخل الصلاحيات الدستورية بين الحكومة المركزية والولايات التي اهتم بها السيد المنتصر اما قضية السيد علي الديب فقد تفاعلت في زمن الحكومات اللاحقة وليس للمنتصر موقف واضح منها لذلك تجاوزناها وانها خارج موضوعنا وتخص الساقزلي وبن حليم اكثر وكتب عنها الكثيرتحياتي
د.ظاهر الحسناوي | 03/04/2017 على الساعة 20:48
رد على السيد غومة
السلام عليكم السيد الفاضل غومة المحترم اود اعلامك اني الاستاذ الدكتور ظاهر الحسناوي المشرف على رسالة الطالب صادق الزهيري والتي تحولت الى هذا الكتاب الذي نحن بصدد 1- اشكرك على ما ابديت من ملاحظات وكل الاحترام والتقدير لاراءك سوا كنت اتفق معك بها او اختلف اوكانت صحيحة ام خاطئة واود ان ابين لك ان معلوماتك عن الدراسات العليا في العراق شحيحة جدا فهذه الجامعات خرجت كفاءات مشهود لها في العالم وبرجع عمق بعض مؤسساتنا الجامعية الى مئة عام تقريبا . 2-رغم الظروف السياسية والعسكرية التي مر بها بلدنا فقد استمرت مؤسساتنا التعليمية الجامعية بمواصلة نشاطها دون توقف وانا استغرب من توزيع بركات نقدك للباحث والمشرف والكتاب دون ان تستند الى دليل واحد يعزز كلامك 3- واضح انت تتصور العراق يعيش في عصور مظلمة لاتوجد فيها كتب ولا مكتبات وليس فيه مصادر للبحث والدراسة واحب ان اصحح معلوماتك حول مكتبة السيد اياد علاوي الذي وصفته بالشيعي بالرغم من انه وحزبه حركة الوفاق كان مرشح السنة في الانتخابية السابقة بسبب اعتداله كما انها ليست مكتبته الشخصية بل هي مكتبة مدرسة الاعداد الحزبي لحزب البعث في عهد صدام فسيطر عل
جمعة محمود الزريقي | 02/04/2017 على الساعة 06:15
شكر وتوضيح .
أشكر الأستاذ يونس الفنادي على هذه الاطلالة الجيدة على كتاب محمود المنتصر ، وهذا السرد والدراسة لما ورد فيه ، وهو جهد لا يجب إنكاره من قبل باحث غريب عن الوطن ، وبالتالي قد ترد فيه معلومات غير صحيحة ، مثل الأزمة الدستورية التي نسبت إليه ، وهي في الحقيقة بطلها الأستاذ على الديب ، وقد بسطتها وشرحتها وتناولت الحكم الصادر فيه بكتابي ( المحكمة العليا الليبية تاريخا وواقعا ) وهذا الكتاب رفضت المحكمة العليا طباعته ونشره لأنه يتمن نقدا للوضع الحالي التي تعيش فيه ، مع ذكر تاريخها بما يتضمن من محاسن ومساويء ، على كل حال نأمل من الأستاذ يونس الاطلاع عليه ونقده ، لأن الدراسات النقدية هي التي سوف تثري المادة العلمية ، ويتفادى بها المؤلف أي معلومات غير صحيحة في طبعته القادمة ، أكرر الشكر للأستاذ يونس ولدار الرواد التي نشرت الكتاب .
سعدون السويح | 31/03/2017 على الساعة 11:37
تحية
شكرًا اخي العزيز يونس لهذا العرض. وشكرا للباحث العراقي الذي جعل من شخصية مهمة في تاريخ ليبيا الحديث موضوعا لاطروحته. وشكرا لدار الرواد والصديق العزيز أستاذ سالم سعدون تولي نشر العمل. ولكن كما أشار بعض الاخوة المعلقين وكما أشار الاستاذ يونس نفسه، يبدو ان الدراسة تشوبها جوانب نقص في المنهج. ومن الغريب حقا ان ينسب الدار س. موضوع الدعوى الدستورية الشهيرة التي رفعها الاستاذ علي الديب رحمه الله بخصوص حل المجلس التشريعي. الى السيد محمود المنتصر، وهي مسالة معروفة جيدا، وأشكر للاستاذ التريكي توضيحها. وحتى نكون موضوعيين ،لابد من قراءة الكتاب حتى نتبين مدى دقته وللباحث منا كل التقدير لتناوله شخصية بقامة المرحوم الاستاذ محمود المنتصر. الذي أحب الوطن واجتهد في ذلك الحب، وظلمه كثيرون
غومة | 31/03/2017 على الساعة 02:23
الى السيد يونس
صحيح في تلك الظروف التي تنعدم فيها المصادر الأولية وتكون للدراسة أسبقية في التطرق للموضوع. في تلك الظروف يكون للعمل الميداني افضلية السبق. لو ان الطالب العراقي اتي الى ليبيا واطلع على ما كتب عن المنتصر وتقابل مع اولءك الأفراد الذين لا زالوا على قيد الحياة وقد احتكوا عن قرب بشخصية موضوع البحث فيكون هذا الطالب قد قدم مساهمة أساسية يشكر عليها وستكون لدراسته أسبقية الاستدلال. ولكن الظاهر ان الطالب ينتمى الى تلك الفصاءل الشيعية حيث اتيحت له فرصة الانتفاع بمكتبة أياد علوي! ولَم يقل لنا ما هى محتوايات تلك المكتبة بالنسبة لموضوعه. فيما يبدو فان الدراسات العليا بالعراق وبقية العالم العربي لا زالت في مراحلها الأولية حيث تفتقر الى المكتبات والتجهيزات والمعامل وكل مستلزمات البحوث المتقدمة. ولا يمكن لأي مجتمع ان يتقدم اذا لم يوفر من قوته اليومي ليعطي الفرصة للاجيال القادمة ويجهز بكل ما يستطيع أحسن السبل للبحث والتحصيل العلمي. شكراً. غومة
يونس | 31/03/2017 على الساعة 00:18
إلى السيد غومة للتوضيح
غياب المصادر لا يعني أن الدراسة غير جيدة .. بل بالعكس إعداد دراسة في ظل وجود مصادر شحيحة أو قليلة أو منعدمة يمنحها شرف التأسبيس للموضوع الذي تتناوله وسبق التحقيق وريادة البحث العلمي لتكون هي الأساس لكل الدراسات التي تأتي بعدها. وبالتالي فإعداد دراسات أو أبحاث بلا مصادر يحمل جانبين أحدهما سلبي وهو انعدام المصادر والأخر إيجابي وهو أن تكون هي المصدر الأول لما بعدها أو يتلوها من دراسات. هكذا تعلمنا في أساسيات البحث العلمي في الجامعات البريطانية. فحين باشرت في إعداد دراستي لنيل درجة الماجستير لم تكن هناك أي دراسة سابقة تتناول موضوعي وتحملت الكثير من الصعاب من أجل إنجاز دراستي وكنت فعلا كمن ينقش في الصخر .. والان صارت دراستي هي المرجع الأساسي لكل الدراسات التي تلتها. شكرا لك على تنوهيك لهذا الأمر المهم جداً في إعداد البحوث العلمية والدراسات الاكاديمية.
غومة | 30/03/2017 على الساعة 22:29
فرق كبير بين السيرة الذاتية والتاريخ...!
هذه دراسة لطالب وليست كتاب لباحث. استغرب من المشرف على ذلك الطالب ان يسمح له بكتابة "ثيسيزً" او أطروحة ماجستير بدون وجود مصادر متوفرة. فهل كان هذا الاستاذ يريد من الطالب ان يكتب موضوع إنشاءي؟ ولكن هذه هي حالة الجامعات العربية وفقر مكتباتها! فلماذا تتسارع هذه الجامعات في مجال الدراسات العليا عندما لا يتوفر الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لمساعدة الطالب في تعلم سبل البحث وطرائقه؟ يظهر من الاطروحة انها كانت عبارة عن وصف لسيرة حياة المنتصر ومنهاجها التسلسل التاريخي. لا اعتقد بأنها تضيف كثيرا لما هوا معروف عن.ذلك السياسي الليبي. المشكلة عند كتاب السيرة العرب انهم ينطلقون في معظم الأحيان من المبدأ القاءل بانه لا بجب نقذ الراحل! وبالتالى تأتي هذه الكتابات تكتيل للمدح وحسن السيرة والاخلاق، مثل كثير من الشعر والشعراء العرب! هذه الصفات لا تنتمي الى الموءرخين باي صفة او شكل؟ وفِي كثير من الثقافات كتاب السيرة لا يعتبرون موءرخين. إنما يكتبون عن سيرة شخص واحد مهما كانت حياته غنية ومهما كان عطاءه وفير فانه عبارة عن قطرة ماء والتي مهما كان حجمها فإنها لا تكون السيول والفيضانات التي ترسم التاري
د، محمود التريكي | 30/03/2017 على الساعة 18:20
تصحيح لخطأ تاريخي
اريد فقط ان اصحح حدث تاريخي وهو القضية الدستورية الشهيرة والتي رفعها الراحل والأديب الاستاذ علي الديب رحمه الله وذلك ضد الملك ادريس والذي حل المجلس التشريعي لولاية طرابلس بطريقة غير دستورية،،،، وليس للمرحوم محمود المنتصر أية علاقة بالقضية الدستورية،،،
احمد على الميهوبي | 30/03/2017 على الساعة 16:54
ليبيا
نتمنى ان يكون قد سرد حيات المرحوم. محمود المنتصر وفق وقائع. واحداث صحيحه وموثقه ،ايضا تم سرد بعض من حياه المرحوم المنتصر فى كتاب مذكرات المرحوم د وهبي البورى بعنوان ذكريات حياتى وقد أوضح المرحوم دوهبى البورى احداث مهمه خاصه انه كان مقرب من الديوان الملكى وتقلد منصب وزير بترول ،العدل ،الدوله ،الخارجية ،ومندوب ليبيا بالأمم المتحدة. وقد ذكر فى سيرته الحياتيه معلومات مهمه عن المرحوم محمود المنتصر .
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع