مقالات

عمرو سعيد الختالي

الليبية للاستثمار: استثمار لمستقبل البلاد أم فوائد لأصحاب النفوذ؟

أرشيف الكاتب
2017/02/23 على الساعة 06:45

في يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2017، تفاجأ العاملون في مقر المؤسسة الليبية للاستثمار الكائن في برج طرابلس بقيام السيد "عبد المجيد إبريش"، رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق، مصحوباً بميليشيا النواصي المحلية، باقتحام مكاتب المؤسسة وإقفال المبنى. وطلبت الميليشيا من رئيس مجلس الإدارة الحالي، السيد "علي محمود"، إخلاء مكتبه فوراً على الرغم من تعيينه من قبل حكومة الوفاق الوطني ورئيسها السيد "فائز السراج".

وفي عملية الاستيلاء القسري تلك، كان في معية السيد "إبريش" كادره السابق المتكون من "عبد الرحمن عياد" مدير الإدارة المالية السابق، و"مصطفى اسماعيل" مدير الإدارة القانونية السابق، و"أكرم أبو شكيوات" مدير إدارة الموارد البشرية والذي لا يتزحزح عن ولائه لرئيسه. وعلى إثر هذا العمل غير القانوني واحتجاجاً على ما حدث ترك جميع العاملين الحاليين مكاتبهم، بما فيهم مدراء الإدارة القانونية والإدارة المالية وإدارة المعلومات وإدارة الاستثمار، ثم أصدروا بياناً أعلنوا فيه رفضهم لتلك الحركة المتسمة بالفوضى. ومرة أخرى، فقد عرّضت هذه الحركة كلاً من المؤسسة الليبية للاستثمار واستثماراتها للخطر كما زادت من زعزعة مصداقية هذا الصندوق السيادي في عالم المال والاستثمار.

منذ ثورة ليبيا عام 2011، كان الصندوق، باستثماراته البالغة 67 مليار دولار أمريكي، مركزاً للمناورات السياسية والصراعات الرامية للسيطرة عليه. وعلى الرغم من قيام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتجميد معظم أصول الصندوق عام 2012، إلا أن العديد من المجاميع السياسية تتسابق للحصول على ما يستطيع الصندوق تقديمه مثل التعيينات الباهظة في عضوية مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية في الداخل والخارج وإمكانية الحصول على أسلوب حياة مُربِح مدعومٍ باليورو والدولار، وهو أمر نادر الحدوث في ليبيا في الوقت الراهن.

في السنوات الخمس الماضية، تولّى إدارة الصندوق ستة رؤساء مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين، وهو أمر غير مسبوق ولم يسمع عنه أحد في عالم الاستثمارات. وقد وجدتُ من خلال بحوثي أنه لم يحدث لصندوق استثمار أو شركة استثمار في العالم أن شهدت مثل هذا التغيير السريع في القيادة التنفيذية. ولا شك في أن هذا الجو قد أثّر سلبياً على أداء الصندوق وعمله. وفي الوقت الحالي، أصبحت المؤسسة والصناديق التابعة لها ملاذاً لتشغيل الموظفين غير المؤهلين من أصحاب النفوذ والعلاقات.

وفي وقت كتابة هذه السطور، ما زال السبب الذي دفع السيد "إبريش" للتورط بهذا القدر من الفوضى من أجل السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار غير واضح. فهو مواطن درس في المملكة المتحدة وعمل فيها لما لا يقل عن عشرين سنة. علماً بأنه قد تجاوز سن التقاعد القانوني في ليبيا، كما أن عقده مع المؤسسة الليبية للاستثمار قد انتهى عام 2016. وفي خضم كل ذلك كنتُ قد كتبتُ وحذّرتُ من خطر ترك هذا الصندوق السيادي الدولي سائباً في ليبيا حيث لا توجد حكومة واحدة قوية أو آلية سيطرة تقوم بمهامها على النحو الصحيح. وفي هذا الوقت بالتحديد، فإن أكثر ما أخشاه هو وقوع بعض الودائع النقدية الموجودة في هذا الصندوق في الأيدي الخطأ.

عمرو الخَتّالي
مدير محفظة العقارات والفنادق سابقاً - المؤسسة الليبية للاستثمار
[email protected]

23 فبراير 2017

احمد المغراوي | 26/02/2017 على الساعة 16:47
دواعش المال العام والإفلات من العقاب
في ضل قرار المحكمة الدستورية ابطال البرلمان وتجاهل هذا القرار من جميع الاطراف السياسية ،فقد القضاء الليبيي مصدقيته وفقد احترام العالم الغربي وقرار القضاء الاداري الاخير لا يعني عودة عبد المجيد ابريش احد دواعش المال العام الي سابق عمله باعتبار .قرار تعينه انتهاء في 31/05/2016 ما حدث لاكبر ذليل على عدم وجود رجال دولة، راجع مقالي "رجال دولة لا طلاب حكم" وان دواعش المال العام يستخدمون المال العام لشراء ذمم وخلق ولاءات. ولو قدم عبد المجيد ابريش ومصطفى اسماعيل للمحاكمة بتهمة اهدار المال العام والتسبب في خسارة ملاين الدولارات في قضايا خاسرة لما تجرأوا على ما قاموا به ولكنها قضية الافلات من العقاب والتي تفتح الباب على مصرعيه على سرقة المال العام. ان منظومة الفساد والمفسدين المشار اليها في نفس المقال هي التي اوصلتنا الي ما نحن فيه والقادم اسواء.
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل
جميع المقالات والأراء التي تنشر في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع