ترتبط العدالة الانتقالية ارتباطاً وثيقاً بمراحل الانتقال السياسي سواء كانت بعد الثورات، أم إثر نزاع داخل الدولة، إذ إنها ليست مجرد مقاربة فحسب لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وتعويض الضحايا، وإنما تضع مجموعة من الأسس التي تعبر بالمجتمع من نظام تسلطي إلى أخر ديمقراطي، بما يكفل منع وقوع انتهاكات مستقبلية، وإرساء مبادئ القانون، والعدل، والتعايش السلمي في المجتمع. ومن هنا، فالعدالة الانتقالية هي آلية مرحلية تلائم المجتمعات التي خرجت لتوها من حقبة الدكتاتورية، وبالتالي هي تختلف عن العدالة الجنائية التقليدية التي تمثل آلية مستدامة في المجتمعات الحديثة.

بناءً عن هذا الأسباب نص المشروع الدستوري على مجموعة من التدابير الانتقالية ‘والتي جاءت في المادة (197)، من خلال ست فقرات، تضمنت مرتكزات العدالة الانتقالية، وآلية تفعيلها.

ولزيادة الايضاح حول ماهية المفهوم: يربط مفهوم العدالة الانتقالية بين مفهومين، هما العدالة، والانتقال، بحيث يعني وببساطة شديدة السعي لتحقيق العدالة الانتقالية في دولة ما. وتعرف الأمم المتحدة العدالة الانتقالية، في أحد تقارير الأمين العام للمنظمة، "بحسبانه مفهوماً يتعلق بالعمليات والاليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة، وإقامة العدالة، وتحقيق المصالحة".

أما من ناحية المجال المعرفي للعدالة الانتقالية: هو مفهوم عصي على التصنيف الواضح، فهو مفهوم عابر للتخصصات العلمية، والمجالات المعرفية فمن ناحية يعتبره بعض الباحثين بأنه مفهوم ينتمي لحقل العلوم السياسية بالأساس، إذ يرتكز على الانتقال الى الديمقراطية عبر توفير جسر للانتقال من فترة تسلطية والقمع، او الصراع، لنظام سياسي أكثر ديمقراطية، ورغم ذلك لا يندرج مفهوم العدالة الانتقالية حصراً ضمن فقه العلوم السياسية.

ومن ناحية أخري يري الكثيرون ان العدالة الانتقالية هي أحد فروع القانون، وأن هناك علاقة وثيقة بين مفهوم العدالة الانتقالية، والقانون الدولي الإنساني. فأحد أهم أهداف العدالة الانتقالية التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. كما يرى أخرون أن العدالة الانتقالية تنتمي إلي حقل القانون الجنائي. بيد أن إمعان النظر يدفعنا للاعتقاد بأن العدالة الانتقالية تمثل مفهوماً له ذاتية وطبيعته الخاصة، ويتطلب تطبيقه الالمام بفروع القانون السابق الإشارة إليها، مع إدراك الجوانب المختلفة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية. والأرجح أن مفهوم العدالة الانتقالية يشكل مظلة تجمع العديد من العلوم، يُصبغ أساساً بالصبغة القانونية التي تمنحه الشرعية اللازمة.

وكما ورد سابقاً بإن المادة (197)، والتي تناولت العدالة الانتقالية، احتوت ست فقرات، جاءت الفقرة الأولى على النحو التالي:

(1) "حفظ الذاكرة الوطنية من خلال كشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان، بما فيها انتهاكات الحقوق الثقافية، واللغوية، وجرائم الفساد وتوثيقها، والكشف عن مصير المفقودين، والضحايا، والمضرورين من الانتهاكات، والعمليات الحربية، والنزاعات المسلحة على مستوى الافراد والمناطق". ويعني حفط الذاكرة تخليد الذكرى؛ بأنه إحدى أهم آليات العدالة الانتقالية، إذ يتمحور حولها انتقاء واقعة، أو حدث، وحسبانها مناسبة قومية، أو تشييد نصب تذكاري بصورة رسمية، أو بناء جدارية من جانب المجتمع لتذكر ضحايا الانتهاكات، وتاريخ الصراع الدامي حرصاً على عدم تكراره، ولتكريم ذكرى الضحايا. وقد تشتمل هذه المبادرات النصب التذكارية، والمتاحف، والأيام، والاحتفالات التكريمية، كما يمكن أن تشمل إعادة تسمية المرافق العامة، والشوارع، والأماكن بأسماء الضحايا. وعادة ينبع الحرص على تبني تخليد الذكرى من الأسباب الاتية:

- إحياء ذكرى الضحايا حيث تتضمن مبادرات تخليد الذكرى لاستحضار الضحايا في الضمير العام للمجتمع والحيلولة دون نسيانهم، او التغافل عن مسئولية مرتكبي الانتهاكات بحقهم. خاصة إذ ما أرتبط الامر بأعمال تطهير عرقي، وقتل جماعي، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط مسئوليتها بالتقادم، وهذا ما اخذ به المشروع الدستوري.

- الارتقاء بالوعي المجتمعي من نشر الوعي المجتمعي حول بشاعة الصراع الأهلي والغبن الواقع على الضحايا ومسئولية المجتمع في ضمان عدم تكرار هذا الاحداث.

- يمثل أحد أنماط جبر الضرر المعنوي للضحايا، من خلال إعادة الرواية التاريخية الرسمية بصورة تحفظ لهم مكانتهم في الوعي العام.

- دعم التغيير القيمي، وإشاعة الثقافة السلام، والتعايش بالتوازي مع الإجراءات القانونية من قبيل إجراء المحاكمات.
تناولت الفقرة الثانية الاتي:

(2) "تلتزم الدولة بتعويض الضحايا والمضرورين من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعويضا مناسباً للضرر، وتتنوع التعويضات إلي تعويضات مادية، ورمزية، وتعويضات فردية، وجماعية، ومعالجة للآثار النفسية والاجتماعية، وإعادة تأهيل الضحايا، ورد الاعتبار لهم، مع مراعاة ما تم من إجراءات إدارية، وقضائية سابقة، دون الإخلال بحق الدولة في الرجوع على مرتكبي الانتهاكات". ويعني ذلك: بأن التعويض أحد أشكال جبر الضرر القائم على الاعتراف بالأذى الذي تعرض له ضحايا الانتهاكات، وتبنى السياسات الكفيلة بمنح مقابل مادي، أو عيني، أو رمزي عن الخسائر والمعاناة التي تكبدها الضحايا، وأسرهم، بما يساعد على تخطي تبعات الانتهاكات، أو التركيز على المستقبل، من خلال العمل على إعادة تأهيل الضحايا، وتأمين حياة أفضل لهم. وعادة ما تشمل هذه الاليات الاتي:

- إعادة الحقوق مثل الحرية والمواطنة، والافراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وإعادة الأملاك التي تم الاستيلاء عليها بصورة قسرية.

- إعادة التأهيل وتتضمن إجراءات إعادة أدماج الضحايا في المجتمع مثل الرعاية الطبية، والصحية اللازمة.

- الترضية المعنوية: وتتضمن هذه الفئة إجراءات متعددة يأتي في مقدمتها وقف الانتهاكات، والتثبت من الحقائق، والاعتذارات الرسمية، والاحكام القضائية السائدة لرد الاعتبار، وإبراء ساحة الضحايا، والافصاح التام عم الحقبة امام الشعب، والبحث والتعرف وإعادة جثث القتلى، او العثور على المفقودين.

(3) ثم جاءت باق الفقرات بخصوص، استرداد الحقوق، أو إعادة رفات ضحايا الحروب، والملاحقة الجنائية على النحو الاتي:

- "ضمان حقوق من غصبت، أو انتزعت ممتلكاتهم العقارية، والمنقولة. على أن يراعى في ذلك ضمان الدولة لحقوق المالك الأصلي بالرد، أو التعويض، والقدرة المالية لشاغل العقار، والإنشاءات المضافة إليه، والإجراءات الإدارية، والقضائية السابقة وفق ما ينظمه القانون".

- "إعادة رفات ضحايا الحروب من الخارج".

- "الملاحقة الجنائية لكافة المساهمين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد، على أن يكون كل ذلك وفق المعايير الدولية ومتطلبات المصالحة الوطنية في إطار الشريعة الإسلامية. ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع آليات العدالة الانتقالية".

- "تنشأ هيئة للعدالة الانتقالية والمصالحة لتنفيذ برامج العدالة الانتقالية. يحدد القانون هيكليتها، ومدة عملها. كما تصميم البرامج المتعلقة بالحقيقة، والعدالة، والمصالحة، وفق قواعد الفاعلية والشمولية وتمثيل مكونات الشعب الليبي، وبما يضمن الحياد، والاستقلال، والكفاءة".

يفهم من ذلك الملاحقة الجنائية تعد آلية للمحاسبة فخلال الفترات التي تعقب التغيرات السياسية الجذرية من الاستبداد الى الديمقراطية يمكن ان تقترن المحاسبة بعملية تطهير مؤسسات الدولة، واقصاء المسئولين ممن أفسدوا الحياة السياسية وتستلزم الية التطهير مراجعة، وفحص اعمال المسئولين في النظام السابق، وايضاً اللاحق أي بعد الثورة، ممن أفسدوا وأجرموا في حق البلد بغرض التيقن مما صدر عنهم من تجاوزات، وانتهاكات، وإقامة الدليل عليها بغرض الحد من نفوذهم السياسي، والاقتصادي لمنعهم إعاقة مسيرة الإصلاح.

ومن المهم ايضا ان تعمل الدولة على اعداد كوادر وطنية متخصصة في المجالات المختلفة، والمتفرعة عن موضوع العدالة الانتقالية قادرة على تطبيق آلياتها وفقا لأعلى المعاير الدولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية والبحث في مكونات العدالة الوطنية خاصة في مجال المحاسبة، والقصاص، وما يرتبط بالمفهوم الأخير من عفو وصفح يؤكد اتساقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وان الدراسة المتعمقة لأحكام الشريعة الإسلامية في ضوء الاحكام الدولية يمكن ان يسهم في تطوير فقه العدالة الانتقالية بصبغة عربية إسلامية.

اذاً تعد المحاسبة من ادق آليات العدالة الانتقالية، وأكثرها تأثيراً في الحقوق والحريات لذلك  يجب  تجنب استخدامها للانتقام فتوصف العدالة  الانتقالية في هذه الحالة ب"العدالة الانتقامية  " .والضامن الأساسي لتجنب هذا المسار أن يتم تطبيقها من خلال قانون محكم الصياغة يشارك في اعداده خبراء متخصصون في مناخ محايد تسوده سيادة القانون، وأن التطبيق الأمثل للعدالة الانتقالية في ليبيا  يستوجب أن يتم تبني مزيج من آليات العدالة العقابية، والعدالة التصالحية على نحو يراعي ظروف المجتمع الليبي ويتناسب مع درجة وجسامة ما ألم به من انتهاكات لحقوق الانسان . ومن أهم ما يجب مراعاته عند اختيار تلك الآليات أن تؤدي الى تحقيق الأهداف الرئيسة للعدالة الانتقالية، وهي الحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومنع تكرارها.

كما يعد إصلاح المؤسسات الأمنية أحد أهم استحقاقات العدالة الانتقالية لما ينطوي عليه من إعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة باحتكار استخدام القوة في المجتمع، بحيث تصبح أكثر نزاهة وشفافية، وإتباعاً لسيادة القانون وثقافة حقوق الانسان، والمحاسبة عن الانتهاكات السابقة. وقد تضمن مشروع الدستور نصوص تؤيد هذا التوجه ومنها المادة (198) الموسومة بضمانات عدم التكرار، وكذا باب السلطة القضائية وما يحتويه من نصوص ترسخ استقلالية القضاء، الذي يعتبر ضمانة رئيسة، وما احتوته نصوص إعادة بناء مؤسستي الجيش، والشرطة حيث نهضت المادة (192)،بهذه المهمة عندما اشترطت استحواذ الدولة لقوات الجيش والشرطة، ويكون ذلك بمقتضى القانون، بل وحظرت على أي: فرد، أو حزب، أو جماعة تشكيل مجموعات مسلحة، أو شبه مسلحة .كما ركز مشروع الدستور على ضرورة مسخ الاستبداد، والاستحواذ، والاضطهاد، وابدالها بترسيخ ونشر قيم  العدالة وتكافؤ الفرص والمساوة وبث ثقافة حقوق الانسان وحرياته الأساسية كما دبج في المادة (60) والمعنونه "الحق في التعليم "حيث جاء من ضمن سردها"..ترسيخ مفهوم المواطنة والوئام الاجتماعي والتعايش السلمي وتعليم حقوق الانسان".

الخلاصة ان العدالة الانتقالية رهينة الصراع على السلطة، فمن يجب أن تطالهم آلياتها من منظور طرف ليسوا هم أنفسهم من منظور الطرف الاخر، والعكس صحيح. وتعود ازدواجية المعايير الى غياب التوافق الوطني.

د. مراجع على نوح
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
طبرق 4/2/2017م