ليبيا المستقبل (عن بي بي سي): قالت المفوضية الأوروبية إن المزايا الضريبية التي مُنحت لعملاق التكنولوجيا شركة آبل الأمريكية غير قانونية، الأمر الذي مكنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الآخرى، حيث قضت المفوضية بأحقية ايرلندا في إستعادة 13 مليار يورو من آبل كضرائب متأخرة، ولكن آبل والحكومة الايرلندية أيضا أعلنا نيتهما الإستئناف ضد القرار، حيث عارضا العقوبة بشدة. وقالت مارغريت فيستاجر، مفوضة المنافسة الأوروبية، إن "الدول الأعضاء لا يمكنها منح شركات بعينها مزايا ضريبية، فهذا أمر غير قانوني بموجب قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي". وأضافت: "تحقيق المفوضية خلص إلى أن أيرلندا منحت مزايا ضريبية لشركة أبل، ما مكّنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدار سنوات عديدة". ويبلغ المعدل القياسي لضريبة الشركات في أيرلندا 12.5 في المئة. وانتهى تحقيق المفوضية الأوروبية إلى أن أبل دفعت فعليا ضرائب بنسبة 1 في المئة على أرباحها الأوروبية عام 2003 ونحو 0.005 في المئة عام 2014. وقالت فيستاجر إن الاتفاق الضريبي الذي تم التوصل إليه بين أيرلندا وأبل يعني أن أرباح الشركة الخاضعة للضريبة "لا تتفق مع الواقع الاقتصادي". في المقابل، اتخذت الحكومة الأيرلندية وأبل موقفا متشابها في مواجهة قرار المفوضية الأوروبية. وقال وزير المالية الأيرلندي، مايكل نونان، إنه يختلف مع هذا القرار اختلافا "عميقا". وأضاف: "القرار لم يترك لي خيارا سوى السعي للحصول على موافقة الحكومة للطعن عليه. فهذا ضروري للدفاع عن نزاهة نظامنا الضريبي، ولتقديم ضمان ضريبي للشركات، ومواجهة تجاوز قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لاختصاص الدول الأعضاء ذوي السيادة بشأن الضرائب." وقالت أبل، من جهتها، إن "المفوضية الأوروبية بذلت جهودا كبيرة لإعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا، وتجاهل قوانين الضرائب في أيرلندا، وقلب نظام الضرائب الدولي في هذه الخطوة." وأضافت، في بيان، أن "موقف المفوضية لا يتعلق بمقدار الضرائب التي تدفعها أبل ولكن عن أي حكومة تجمع الأموال. فالقرار سيكون له آثار ضارة وعميقة على الاستثمار وتوفير الوظائف في أوروبا". وقالت إن "أبل تلتزم بالقانون، وتسدد جميع الضرائب التي نلتزم بها أينما نعمل، وكلنا ثقة بأن القرار سيلغى".