ليبيا المستقبل: توعّد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، وزير، باتخاذ إجراءات للرد على توقيع المؤسسة الوطنية للنفط اتفقاً بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني".

ووصف عون في مقابلة مع قناة "الشرق"، الاتفاق الجديد الموقعة مع إيطاليا بـ"غير قانوني"، لافتاً إلى وجود اتفاقية أُبرمت عام 2008، سبق أن اعتمدتها الحكومة الليبية، لكنه أضاف: "لا يجوز الدخول إليها من أي طرف من دون إذن ومبررات قوية من الحكومة عن طريق وزارة النفط والغاز، وهذا الإجراء لم يتم".

ووقّعت شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط، السبت الماضي، اتفاقاً يستمر لمدة 25 عاماً، يهدف لتعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا، على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا.

لكن وزارة النفط في حكومة الدبيبة اعتبرت في بيان هذا الاتفاق "غير قانوني"، مشيرةً إلى التوقيع على "تعديل للاتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008 وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية".

ولفت وزير النفط والغاز لـ"الشرق" إلى أن النقطة الأساسية تتمثل بـ"عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة لمعالجة هذا الموضوع"، مشيراً كذلك لـ"عدم وجود مبرر اقتصادي على الإطلاق لتعديل حصة الطرف الثاني" في إشارة إلى شركة "إيني" الإيطالية.

وعن أبرز الأضرار المتوقع حصولها من الاتفاق الليبي الإيطالي، قال عون إن "الاتفاقية تم تعديلها في يناير 2008 على أساس أن تكون سارية المفعول إذ تبلغ حصة "إيني" حينها 40% لكنها تصبح بعد 10 سنوات 30%". وأشار عون إلى أنه وحسب إجراءات المؤسسة الوطنية للنفط فقد تم رفع الحصة الإيطالية لـ"37% إلى 38%"، واصفاً ذلك بالخطوة "غير المبررة".

تقاسم المصاريف

وأوضح أن الاتفاقية نصت على أن "المصاريف الاستثمارية ستكون مقسّمة بين البلدين"، وزاد: "تم ذكر أنه سيتم صرف 8 مليار دولار لكن نصفها ستدفعها الدولة الليبية أم الجانب الإيطالي فسيستثمر 4 مليار دولار فقط".

وفي سؤاله عن إمكانية اتخاذ إجراءات من قبل وزارة النفط والغاز، أجاب عون إنه "في حال استلام صورة من الاتفاق فإن الوزارة بالتأكيد سيكون لها إجراءات"، بحسب قناة "الشرق".

لكن بعد سؤال عن طبيعة هذه الإجراءات، قال: "نحن لا نتسرّع في هذه الأمور حيث ندرس كل جوانبها القانونية والإدارية وغيرها ونأخذ الإجراءات على أساسها".

وأكد عون أن "قطاع النفط مستقر منذ يوليو 2022 إذ كان متوسط الإنتاج خلال ذات العام مليون و100 ألف برميل (يومياً) والآن بلغ حدود مليون و200 ألف برميل يومياً"، مستبعداً أن تؤثر الخلافات الحالية على القطاع.

وبرز مؤخراً الخلاف الجديد الذي يعكس انقساماً وسط حكومة الدبيبة. فمن جهة تم التوقيع على الاتفاق من جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، الذي تم تعيينه في المنصب من قبل الدبيبة العام الماضي. ومن جهة أخرى، فإن وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون هو من أبرز الرافضين للصفقة.

لكن الخلافات بين عون والدبيبة بدأت في سبتمبر الماضي حينما أعاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، مانحاً لنفسه بذلك صلاحيات واسعة تتجاوز وزير النفط والغاز بحكومته، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط أيضاً.

هذا القرار أخرج وزير النفط عون عن صمته، إذ طالب عون بـ سحب القرار، واتهم الدبيبة بمحاولة نزع صلاحياته، قائلاً إن "القارئ لمحتوى هذا القرار سيلاحظ مباشرة أنه محاولة لسلب اختصاصات وزارة النفط والغاز".