الرئيسية

شعيتير: القواعد القانونية لا تحمي النساء من العنف

ليبيا المستقبل | 2021/09/26 على الساعة 18:25

ليبيا المستقبل: أكدت الباحثة الأكاديمية الليبية، جازية شعيتير، اليوم الأحد، أن تبني وزارة شؤون المرأة مقترح مشروع قانون (2021) المتعلق مكافحة العنف ضد المرأة، جاء بسبب نقص القواعد القانونية في كثير من القوانين الليبية الحالية بشأن تقديم حماية مثلى للمرأة من العنف.

وقالت شعيتير، في حديث مع موقع قناة "218"، إن المقترح الجديد يقدم رؤية شاملة وحماية مثالية وإجراءات قانونية مميزة، وله لائحة تفصيلية، مشيرة إلى هذا المشروع "سبقه مشروع المعنفات والمغتصبات، وهو مشروع قانون قدم للمؤتمر الوطني العام، ولم يجد قبولا من السلطة التشريعية بشأن إصداره حينها. مما دعا السلطة التنفيذية لإصداره في صورة قرار حمل اسم ضحايا العنف الجنسي".

وقالت شعيتير،التي تعد واحدة من ضمن فريق الخبراء الذي أعد مقترح مشروع القانون الجديد، إن "مشروع قانون 2017، الذي نحن بصدد تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه، أُدخلت عليه تحسينات كبيرة بسبب الكثير من الاختلالات في مستوى الصياغة، وفي جسامة العقوبات وفي كثير من النقص في القواعد الموضوعية والإجرائية".

وترى شعيتيرأن الإحصائيات الرسمية بشأن العنف المسلط على المرأة الليبية  "لا توحي بوجود ظاهرة كبيرة"، مرجحة عدم صحة الإحصائيات لاعتبار أن العنف ضد المرأة من الجرائم التي لا تظهر في الإحصائيات لأنها من القضايا المسكوت عنها، خاصة  من قبل الضحية.

ولفتت إلى أن قانون مكافحة العنف ضد المرأة الجديد، نص على هذه النقطة من خلال إنشاء مرصد حول العنف ضد المرأة، لإعداد قاعدة بيانات إحصائية للمعنفات، وإصدار تقرير سنوي يقدَّم للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.

وشددت الناشطة الحقوقية والقانونية الليبية، على أن المشكلة في ليبيا بشأن قضايا المرأة تكمن في "غياب الرؤية الجندرية للتشريعات القانونية، وتأثر القواعد القانونية الجزئية بالإرادة السياسية لواضعها".

مواجهة العنف الالكتروني  

وبشأن العقوبات المترتبة عن العنف الإلكتروني، أوضحت محدثة "218"، أنه وفقا لمقتضيات المواد ( 20/21/22/23/24 ) من القانون الجديد، تصل العقوبات إلى ـالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، وتصل إلى عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عـن سـنة ولا تزيد عـلى ثلاث سـنوات، وبغرامة لا تقل عـن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

وأشارت إلى أن العنف الإلكتروني هو العنف الذي " يُرتكب من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو شبكات المحمول، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات التفاعلية، أوعبر الوسائط الإلكترونية.

ويشمل، وفق شعيتير، المطاردة والتحرش الإلكتروني، وخطاب الكراهية الموجه ضد المرأة، والعنف من خلال إرسال الرسائل النصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوالإساءة الجنسية عبر التهديد بنشر الصور، واستخدام المعلومات الشخصية أو تزييفها لغايات إباحية، إضافة إلى حالات المطاردة الإلكترونية"، وفق قولها.

يذكر أن مجموعة من الخبراء الليبيين، من محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، قدموا، مؤخرا، دراسة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة. يتضمن مراجعة شاملة لمشروع قانون (2017)، الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وإدخال تحسينات عليه.

هذا وتبنت وزارة الدولة لشؤون المرأة المشروع، وتعتزم تقديمه بشكل رسمي لمجلس النواب في أواخر سبتمبر الجاري.

 

 

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
هل انت راض على قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة؟
نعم
لا
غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل