حقوق الانسان

مركز مدافع ينشر ورقة حول العدالة الانتقالية في ليبيا

ليبيا المستقبل | 2022/09/13 على الساعة 23:14

ليبيا المستقبل: أكد مركز مدافع لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تعاني من قصور في التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية في ليبيا، وذلك رغم أن البلاد "شهدت زخما كبيرا في سن تشريعات عدل-انتقالية".

وأضاف المركز، في ورقة منشورة بعنوان "العدالة الانتقالية في ليبيا مسارات مرتبكة"، أن الزخم الكبير في سن التشريعات "لم يقترن بزخم في التطبيق"، مشددا على أن العدالة الانتقالية "لقيت، في فترات لاحقة، مفهومًا وتشريعًا، تشكيكًا في جدواها ومكنة تطبيقها، وظهرت دعوات لاستبعادها، كلًا أو جزءًا، دائمًا أو مؤقتًا؛ تحقيقًا للمصالحة الوطنية".

واعتبر المركز أنه "يلزم لتحقيق مصالحة وطنية مستدامة الأخذ بالعدالة الانتقالية" وأنه "على الرغم من جسامة التحديات، ما زالت هناك فرص لتحقيق العدالة الانتقالية".

و"يتناول سبع قضايا عدل-انتقالية رئيسة، فيرصد إشكالاتها، ويقوّم ما حظيت به من استجابات تشريعية. وهذه القضايا تتدرج من التشكيك في فكرة العدالة الانتقالية ذاتها إلى التشكيك في مكنة تطبيقها؛ ومن توسعة نطاقها الزمني والموضوعي إلى تضييقه، ومن تأكيد محورية كشف حقيقة مظالمها إلى الدعوة إلى تناسيها؛ ومن تمسك بمساءلة مرتكبي هذه المظالم إلى مديح العفو عنهم؛ ومن حضٍ على إصلاح المؤسسات التي تورطت في هذه المظالم، أو لم تَحُل، كما ينبغي لها، دون وقوعها، إلى حصر لهذا الإصلاح في استهداف أشخاص تبوؤا مناصب في هذه المؤسسات، وإن لم يثبت تورطهم فيما وقع من مظالم؛ ومن تركيز على التعويض النقدي بوصفه أجدى سبل جبر الضرر إلى إبراز أهمية السبل الأخرى ودعوة إلى مراعاة محدودية قدرة الدولة على التعويض؛ ومن حصرٍ لآليات العدالة الانتقالية في القضاء الوطني، إلى تسويغ دور لآليات دولية"، حسب الموقع الإلكتروني للمركز.

- طالع الورقة كاملة

 

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
ما التقييم الذي تسنده لـ"السقيفة الليبية" (بوابة ليبيا المستقبل الثقافية)
جيد جدا
جيد
متوسط
دون المتوسط
ضعيف
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل