ليبيا المستقبل (عن الأناضول): اختتم في ضاحية "قمرت"، شمالي تونس العاصمة، اليوم الثاني (الثلاثاء) من الحوار السياسي الليبي تحت إشراف المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، بمشاركة الأطراف الموقعة على اتفاق "الصخيرات" بالمغرب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وافاد مصدر مشارك في الحوار السياسي للاناضول أن “جلسات الأمس لم يكن فيها جديد يذكر سوى مشاركة المجلس الرئاسي". وافاد ذات المصدر أن الجلسة الاولى لليوم الثاني من الحوار، كانت أقرب لمساءلة المجلس الرئاسي من قبل فريق الحوار السياسي، حول انجازاته منذ ان استلم مهامه في بداية العام الجاري، ومدى تطبيقة لاتفاق الصخيرات. كما تم تداول اليات تشكيل الحكومة المقبلة، التي من المفترض ان يعرضها المجلس الرئاسي على البرلمان المنعقد في طبرق بعد ان رفض الأخير، الحكومة السابقة التي عرضها السراج على مجلس النواب.
ورفض “مجلس النواب” المنعقد شرقي ليبيا منح الثقة لحكومة الوفاق، الشهر الماضي، مطالبا بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس الرئاسة. وصوت 61 عضواً على رفض منح الثقة للحكومة التي ضمت 18 وزيرا، بينما وافق عليها 12 عضواً، وامتنع 28 عن التصويت من أصل 101 حضروا الجلسة. وبحسب ذات المصدر فقد اكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ان الحكومة المقبلة ستاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سبق و ان قدمها مجلس النواب و هي ان يكون الفريق الحكومي مصغر وذو كفاءة و ان تمثل التشكيلة الحكومية مختلف المناطق الليبية.
وحول السيناريوهات الممكنة لتشكيل الحكومة، قالت البرلمانية سهام سرقيوة، المشاركة في الحوار للأناضول ان كل السيناريوهات ممكنة، "يمكن ان يكون هناك تغيير جزئي في الحكومة كما يمكن ان يكون هنا تغيير كامل الفريق الحكومي الحالي". وحول وزارة الدفاع قالت سرقيوة ان “كل الاحتمالات مطروحة وممكنة وأنه ليس من الصعب ان يتم التوافق على وزير دفاع يقبل به الجميع بما في ذلك خليفة حفتر". وحول إعادة النظر في الاتفاق السياسي الموقع بالمغرب، الذي طالب به عدد من المشاركين في الحوار، قالت فيروز النعاس، عضو لجنة الحوار لعدد من وسائل الاعلام ان هناك اتفاقًا على عدم بحث الاتفاق السياسي، لأن ذلك يعني العودة الى نقطة الصفر.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا. ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية انتهى بتوقيع اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية، باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/ آذار الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.