ليبيا المستقبل: خاطب فريق العمل الثلاثي المؤلف من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والمعني بأوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا، المجتمع الدولي والسلطات الليبية بالعمل معا للتخفيف من محنة المهاجرين واللاجئين.

وحدد فريق العمل، في اجتماع عُقد في بروكسل مساء الإثنين أولوياته مستقبلا، وآليات دفعها إلى الأمام، وذلك من قبل مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، ميناتا سيسوما ساميت، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو.

دعم جهود السلطات الليبية

وأفاد بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء بأن أعضاء فريق العمل الثلاثي جددوا التأكيد على الالتزام بدعم جهود السلطات الليبية الهادفة لمعالجة الاحتياجات العاجلة على الأرض. وفيما سيعملون جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى، فإنهم سيكثفون جهودهم لزيادة الدعم الموجه من أجل إعداد أطر قانونية وسياسية غير تمييزية للمهاجرين واللاجئين، وذلك استنادا إلى المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأفريقي وحقوق الإنسان، بهدف حماية الأرواح وإنقاذهم على طول طرق الهجرة، لا سيما في ليبيا.

كما حثوا السلطات الليبية على وضع حدٍ للاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين، بدءا من النساء والأطفال، وكذلك الأفراد الآخرين من ذوي الاحتياجات المحددة أو من ذوي الإعاقة، بحسب البيان.

ويقف فريق العمل أيضا على أهبة الاستعداد لمساعدة السلطات الليبية لضمان وجود بدائل عملية «كأن يعيش أولئك الأشخاص داخل المجتمع أو أن يجرى إيوائهم في مراكز الاستجابة للمهاجرين»، حيث يمكنهم تلقي الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة الصحية.

ودعا فريق العمل المجتمع الدولي إلى دعم السلطات الليبية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لا سيما من خلال تسهيل جهود المقاضاة الفعالة وتفادي مخاطر إعادة الإتجار وكذلك الاختفاء. كما وافق فريق العمل على دعم جهود رفع مستوى الوعي حول مخاطر الرحلات على طول طرق الهجرة والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين.

مطالبة ليبيا بإصدار وثائق للعمال المهاجرين

وعبروا عن التزامهم بدعم جهود الحكومة الليبية لضمان تحسين إدارة الهجرة وإدارة الحدود، مع تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين وسبل الوصول إلى الحماية. كما دعا الفريق السلطات الليبية إلى إصدار وثائق للعمال المهاجرين في البلاد والاعتراف بالوثائق المقدمة للاجئين، إلى حين إنشاء نظام وطني شامل لإدارة الهجرة.

والتزم الفريق كذلك بدعم تكثيف العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا، لا سيما من خلال تسهيل «برنامج العودة الإنسانية الطوعية وإعادة الإدماج» للأفراد في ليبيا من الراغبين في العودة إلى ديارهم طواعية، ولمن جرى تقييم أوضاعهم على أنهم ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية، وطالب بإلغاء الرسوم الإدارية للخروج من البلاد بالنسبة للأشخاص المغادرين من ليبيا.

آليات العبور الطارئ

وحثَّ فريق العمل على تعزيز استخدام "آليات العبور الطارئ في النيجر ورواندا"، وشدد على وجوب تقديم المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، دعما ملموسا، لا سيما من خلال النظر في توسيع نطاق المسارات القانونية والآمنة والنظامية للمهاجرين واللاجئين. ويشمل ذلك وجود ممرات إنسانية وتعزيز فرص إعادة التوطين للاجئين والعودة الطوعية وإعادة الإدماج.

بوابة الوسط