ليبيا المستقبل (علاء فاروق): أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن "القانون الصادر في الطعن الإداري من قبل رئيس المؤسسة السابق، محسن الدريجة، هو والعدم سواء من حيث الأثر سواء في الداخل أو الخارج وذلك للأسباب القانونية التالية: أن الحكم الذي يطلب دريجة تنفيذه يعتبر قد صدر من حيث القانون والواقع على غير ذي محل وبالتالي لا يؤثر في المركز القانوني الحالي لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، على اعتبار أن مجلس الأمناء ألغى إدارياً صراحةً كل قراراته السابقة".

وقال القريو في أول تصريحات رسمية وخاصة لـ"ليبيا المستقبل": "من ضمن القرارات التي تم إلغاؤها القرار رقم 2 لسنة 2013م الصادر بتاريخ 30/1/2013م بتكليف علي محمد الحبري مؤقتا والصادر ضده الحكم المذكور أعلاه، كما ألغى مجلس الأمناء أيضا قراره رقم 9 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9/5/2012م بشأن تكليف محسن علي دريجة رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة وبالتالي لايمكن تنفيذ الحكم بأي حال من الأحوال"، وفق قوله.

وأضاف القريو: "مجلس الأمناء أصدر عدة قرارات لاحقة للقرار المطعون فيه أعلاه بشأن تكليف مجلس إدارة المؤسسة آخرها القرار النافذ رقم 2 لسنة 2020م الصادر بتاريخ 18/11/2020م حيث يعتبر هو القرار الوحيد النافذ قانوناً من بين جميع القرارات السابقة وأن الحكم أعلاه ليس له أي أثر قانوني على هذا القرار".

وأشار القريو إلى أن المحكمة العليا الإنجليزية قضت في حكمها في قضية الشرعية (الصادر ضد عدة أطراف ادعت الشرعية من ضمنهم الدريجة) بأن رئيس ومجلس الإدارة الحالي هو المجلس الشرعي لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار".

وختم القريو حديثه بأن "الدريجة استلم كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده، لذا ما يقوم به دريجة لا قيمة قانونية له وإنما يشكل جريمة جنائية وهي محل تحقيقات لدى النيابة العامة"، حسب تصريحاته.