ليبيا المستقــبل: انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، بشدة الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع، قائلاً إنه لا يمت بصلة إلى المسودة الأولى، ويتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري.

وقال بلعيد الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، إن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور، مشددا على أن مشروع الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".

وأوضح بلعيد، في حوار مع صحيفة "الصباح" التونسية، اليوم الأحد، إن أحد فصول دستور سعيّد يتضمن "الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة". وأضاف أن الدستور تضمن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

واتهم بلعيد سعيد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور، لافتاً إلى غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع المطروح رسمياً.

وكان الرئيس التونسي قد نشر بالجريدة الرسمية، منتصف الأسبوع الجاري، مسودة لمشروع الدستور الذي سيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الحالي.

ومنح الرئيس قيس سعيّد لنفسه سلطات مطلقة، حيث أزال في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريباً عن حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء.

وينص الدستور الجديد على إنشاء "مجلس أقاليم" جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل عن كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له، وقال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعين سعيد القضاة.