ليبيا المستقبل: قال الإعلامي والحقوقي الليبي حسن الأمين أن العدالة الانتقالية وقضايا المساءلة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات تواجه اشكاليات بسبب غياب الدولة بشكلها القوي والفاعل والموحد. وأضاف الأمين، في ندوة نظمها "مركز مدافع لحقوق الإنسان"، أن الأمر الواقع يقتضي من المجتمع المدني والجهات الحقوقية والمؤسسات الضاغطة التوجه بمشروع مفوضية المصالحة الوطنية إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في الآن نفسه، وأن صدور أي مشروع عن مجلس النواب بمفرده لا ينفع في مثل هذه الأمور.
وأردف حسن الأمين بالقول: علينا إعداد تصور للحصول على رضا الجانبين على مشروع المفوضية، ومناقشة الآليات والمبادرات المحلية التي يجب أن تصاحبها، والسعي إلى وقف الانتهاكات والتدخل السريع في ملف المهجرين والنازحين والمفقودين والخدمات، وصياغة ميثاق سلوك إعلامي.
الفيديو: مركز مدافع لحقوق الإنسان