أهم الأخبار

أستاذ قانون: وظيفة المفوضية تقتضي الاستقلالية والحياد التام..فلا مصلحة لها في الطعون الاستئنافية

ليبيا المستقبل | 2021/12/06 على الساعة 13:25

ليبيا المستقبل: قال أستاذ القانون الليبي، عمرعبدالله، في تعليقه حول استئناف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على قبول طعون المرشحين، إن وظيفة المفوضية تقتضي استقلاليتها وحيادها التام، حيث طبيعة الانتخابات والإشراف عليها يتطلب استقلالية الجهة المكلفة، وهذا يجعلها ليست صاحبة مصلحة في الطعون الإستئنافية.

وأكد عبد الله في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن مفوضية الانتخابات وفق قانون إنشائها هي الجهة المناط بها تنظيم وإدارة العملية الانتخابية في البلاد ووظيفتها تقتضي استقلاليتها وحيادها التام، حيث طبيعة الانتخابات والإشراف عليها يتطلب استقلالية الجهة المكلفة، وهذا يجعلها ليست صاحبة مصلحة في الطعون الاستئنافية، وأنه هدف المفوضية ومصلحتها تتحقق في اتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.

من يحق له الطعن

ويرى أستاذ القانون أن المفوضية ليست صاحبة مصلحة في الطعن على الأحكام الابتدائية المتعلقة بالمرشحين، باعتبار أن هدفها ومصلحتها يكمن في نزاهة وشفافية الانتخابات، وهذا يتطلب أن تقف المفوضية على مسافة واحدة من الجميع الناخبين والمرشحين.

وأوضح أنه وفق قانون انتخاب رئيس الدولة، لا يوجد نص قطعي يخولها حق الطعن بالاستئناف على الأحكام الابتدائية، بقبول أو استبعاد أي مرشح، مشيرا إلى أن القانون اشترط أن الطعن بالاستئناف من ذوي المصلحة، وعندما يتعلق الأمر بالطعون المتصلة بالمرشحين فإن صاحب المصلحة هو أحد المرشحين الذي يطعن في إجراءات تسجيل المرشحين المنافسين له، أو في إجراءات العملية الانتخابية بما في ذلك إعلان النتائج الأولية، بحيث يصبح أطراف المنازعة الانتخابية هما الطاعن والمطعون ضده، أي المرشح للانتخابات الرئاسية والمنافسين له، حيث أن الطاعن يجب أن تكون له صفة، أي أن يكون مرشحًا للانتخابات الرئاسية، وفق رأيه.

وشدد على أنه لا يجوز للناخب مثلا الطعن لأنه غير ذي صفة، وأيضا أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة، حيث يتوافر شرط المصلحة عندما يكون المطعون ضده من المرشحين المنافسين للطاعن وإلا انعدمت المصلحة في هذه الحالة.

الفصل في الطعون

وتابع أنه: "يجب أن تستمر المصلحة إلى حين الفصل في الطعن، ويمكن اختصام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتنوب عنها إدارة قضايا الحكومة، وهذا يفهم من نص المادة (52) من القانون التي نصت على أنه " مع مراعاة أحكام القانون رقم (87) لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة لقضايا الحكومة يجوز لرئيس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام الطعون كافة التي ترفع ضدها ".

يفهم من ذلك أنه لا يمكن أن تكون هناك طعون مرفوعة من المفوضية ضد أي من المرشحين، فالطعون ترفع ضد قرارات المفوضية من قبل من تم استبعاده، أو من أحد المرشحين ضد مترشح آخر وهنا يتحقق شرط المصلحة.

وبحسب الخبير القانوني لا يوجد نص صريح يعطي للمفوضية حق الطعن أو استئناف الأحكام الصادرة بحق أي من المرشحين، ولو كان غير ذلك لكان النص بهذا الشكل في الطعون التي ترفع منها أو ضدها.

وأشار إلى أن مواعيد الطعون الإستئنافية بالنسبة لذوي المصلحة المحددة في القانون هي (72) ساعة من تاريخ صدور الحكم، ويتم الفصل في الاستئناف خلال (72) ساعة من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف، وبالتالي المدد قصيرة ولا تعتبر عائقا يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر لها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
برأيك، على أي أساس سيكون التصويت في الرئاسية؟
البرنامج الإنتخابي
الإنتماء الجهوي والقبلي
المال السياسي
معايير أخرى
لا أدري / غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل