أهم الأخبار

المفوضية العليا: لا يمكننا تنفيذ مطالب "مجلس الدولة" بشأن قوانين الانتخابات

ليبيا المستقبل | 2021/10/19 على الساعة 23:09

ليبيا المستقبل: نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مسؤول بالمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قوله إنه يجب فتح باب الترشح للانتخابات في الأول من نوفمبر ، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام.

وأكد المصدر أن المفوضية لم تستلم أي مخاطبات من المجلس الاستشاري"المجلس الأعلي للدولة" الذي طالب بعدم اعتماد قوانين الانتخابات. موضحا أن المفوضية لا يمكنها الرفض أو ما شابه ذلك، حيث أن الخلافات بين الأطراف السياسية يمكن الفصل فيها أمام القضاء، وأن المفوضية لا يمكنها تنفيذ مثل هذه المطالب حتى في حال وصولها بشكل رسمي من المجلس الأعلى للدولة فقط.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أنه حتى اليوم لم يقرر الموعد الذي سيعلن فيه فتح باب الترشح للانتخابات، خاصة أن المفوضية لم تستلم التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب على قانوني الانتخابات.

وبحسب"سبوتنيك" أوضح المصدر أن التعديلات التي طلبت من النواب ليست جوهرية وأن البرلمان وافق على معظمها، في حين أنه من المرتقب أن يرسل البرلمان التعديلات إلى المفوضية خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن المفوضية تنتظر أيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالنظر في الطعون بسجل المرشحين، وأن المفوضية خاطبت المجلس الأعلى للقضاء من أجل تشكيل اللجنة، موضحًا أن فترة النظر في الطعون هي 14 يوما بعد إغلاق باب الترشح.

وأشار المصدر إلى أن بعض التعديلات المرتقبة على القوانين تتمثل في عدم تحديد مدة الثلاثة أشهر التي نص عليها قانون انتخاب الرئيس، التي يجب أن يتوقف المرشح خلالها قبل موعد الانتخابات. وكذلك تحديد مدة الـ 30 يوما التي تفصل بين انتخابات الرئيس والبرلمان، على أن تحدد ما إن كانت بعد الجولة الأولى أو الثانية.

كما كشف المصدر حقيقة المعلومات التي تم تداولها بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات. وأوضح المصدر أن فريق الخبراء التابع للبعثة الأممية يتابع مع المفوضية كافة الترتيبات التي تقوم بها باستمرار، إلا أنه لم يتطرق حتى الآن لطرح إمكانية تأجيل الانتخابات، وكذلك بالنسبة للبعثات الدبلوماسية في طرابلس حيث لم تناقش أي بعثة دبلوماسية ملف تأجيل الانتخابات، حسب قوله.

يذكر أنه في وقت سابق طالب المجلس الأعلى للدولة المفوضية العليا للانتخابات بوقف العمل بقوانين الانتخابات التي أقرها البرلمان في شرق البلاد، إلى حين التوافق حولها، معتبرًا أنها جاءت بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، منوها إلى أن مجلس النواب بإصراره على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي ينقلب على المسار السياسي.

* راجع أيضا: 

- مجلس الدولة يطالب المفوضية العليا بوقف قوانين الانتخابات

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
برأيك، على أي أساس سيكون التصويت في الرئاسية؟
البرنامج الإنتخابي
الإنتماء الجهوي والقبلي
المال السياسي
معايير أخرى
لا أدري / غير مهتم
كود التحقق :
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل