أهم الأخبار

الثني: اجتمعت مع الغويل لمدة يومين، ولا ننتظر حلولا من السراج

ليبيا المستقبل | 2016/10/25 على الساعة 22:38

ليبيا المستقبل (عن الحدث والصفحة الرسمية للحكومة الليبية المؤقتة): حوار خاص لبرنامج "الحدث" مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني حول أهم أحداث الساعة في ليبيا، كوضع الحكومة المؤقتة والموقف من الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي وحكومة الانقاذ والمشهد الأمني والوضع الاقتصادي والنفط، وغيرها.
 


 

بداية أريد منك تقييم عام للحالة السياسية الراهنة في ظل إختلاط الأوراق وتباين المواقف؟

في البداية رحبنا بالإتفاق السياسي وكنا داعمين له وكنا من أكثر الناس حرصاً على أن تكون لليبيا حكومة موحدة للخروج للبلاد من الأنقسام الذي طالها منذ 2014 ، وبالدليل القاطع أن وزير التعليم الدكتور فتحي المجبري من الحكومة المؤقتة ودعمناه وشجعناه وكنا نعتقد بأن هذا المجلس سيصل بالبلاد لبر الأمان ، ولكن للأسف مضت شهور قرابة العشر أشهر ولم يحقق أي نتيجة عملية على أرض الواقع حوالي 67 بنذ من الاتفاق السياسي لم يحقق منها أي بنذ واحد وأهمها البنذ الخاص بخروج المجموعات المسلحة من العاصمة بل أزدادت وتيرة الجريمة والفوضى والخطف والإغتيالات في العاصمة ومشاكل الكهرباء والسيولة ، ونرى بأن حكومة يتم قيادتها من قبل تسعة أشخاص لم يحدث في العالم إطلاقاً ومع ذلك باركنا الاتفاق ولكن مع الأسف فشل المجلس الرئاسي في الوصول بالبلاد لبر الأمان بل زاد المشهد تعقيداً وسوءاً أكثر مما هو عليه.

أنت ترد على المشككين والذين يتهمون الحكومة المؤقتة بعرقلة الاتفاق السياسي أو أنها غير متجاوبة مع الاتفاق السياسي؟

إذا كنا نحن معرقلين فكيف لي بأن أتصل منذ البداية بالسيد السّراج وباركت له وبإمكانك التواصل معه وسؤاله ، ولقد أبلغته بأننا على إستعداد تام خلال 72 ساعة نقوم بتسليم الحكومة في حال نيل الثقة من البرلمان ، ولكن السيد السراج وأعضاء المجلس الرئاسي كانوا يريدوننا أن نخرج عن الشرعية ونقوم بعمل غوغائي ونقوم بتسليم الحكومة لهم دون تعليمات البرلمان ونيل الثقة ، ولكننا رفضناه وأصرينا على أننا جئنا من قبل مجلس النواب ومنحنا الثقة من خلاله ونحن على استعداد تام لتسليم المهمة في حال تمت تكليف حكومة أخرى ستكون حكومتنا حكومة تسيير أعمال إلى حين قيام التسليم والإستلام وغير ذلك نحن لا نستطيع بالقيام بأي عمل خلاف ذلك لأن هذه مبادئ وتوابث نحن أمننا عليها ولا نستطيع مخالفة العهد والأمانة ونحن أقسمنا أمام الشعب ونواب الشعب عليها.

فيما يتعلق بتقييمك الشخصي للإتفاق السياسي من خلال قراءتك للإتفاق هل تعتقد بأنه قادر على إنهاء حالة الحرب والإنقسام والتشظي التي تعصف بالبلاد الآن؟

هذا ليس رأيي أنا فقط بل رأي كل المتابعين والسياسيين الموجودين في الساحة الليبية والدولية إلا الأشخاص الذين لا يريدون قراءة الحقيقة من الواقع ، ماذا يملك المجلس الرئاسي في طرابلس غير شارع عمر المختار أو القاعدة البحرية وإلا ميدان الشهداء ، السيد السراج عندما أراد التجول داخل مدينة طرابلس بالثابت دفع للمجموعات الخارجة عن القانون أموال لتقوم بتأمينه لزيارة داخل طرابلس للتجول فيها وهذا تأكيد لفشل المجلس الرئاسي ، كون السيد كوبلر أو المجتمع الدولي يريد أن يمرر هذا الاتفاق هذا شيء آخر فالشرعية تمنح من الداخل وليس من الخارج ، للأسف السادة أعضاء المجلس الرئاسي منذ الأيام الأولى قفزوا على المراحل وكلفوا حكومة ولم تنل الثقة وأصبحت تصدر في القرارات وهذه قرارات باطلة بالأحكام التي صدرت من المحاكم ويوماً ما سيتم تقديم كل هذه الملفات للمحاكم لتقديم الجناة لينالوا عقابهم لأنهم استخدموا صفة لم تمنح لهم من قبل السلطة التشريعية الوحيدة والتي لا يختلف عليها جميع الشعب الليبي وهو البرلمان الليبي.

هل تعتبر المجلس الرئاسي وأعضاءه جناة لأنهم أعتدوا وأخدوا صلاحيات لم تمنح لهم من قبل البرلمان؟

المجلس الرئاسي لا نختلف عليه من ضمن الاتفاق السياسي وما تم تكليفه من وزراء مفوضين فعلاً هؤلاء مغتصبين للسلطة وأما المجلس الرئاسي فهو من ضمن الاتفاق السياسي ولا نختلف على هؤلاء التسعة والبرلمان وافق عليهم ، أنا أتحدث عن الوزراء المفوضين الذين تم تفويضهم من قبل المجلس الرئاسي وهو لا يملك هذا الحق بسلطة القانون لأن السلطة ممنوحة للبرلمان وهو الوحيد الذي يعطي ويسحب الثقة من الحكومة وبالتالي هم قفزوا على المراحل وارتكبوا أخطاء يجب أن يحاسبوا عليها.

ولن تسلموا السلطة أبداً لهذه الحكومة طالما أنها لن تنل الثقة من قبل البرلمان رغم الإعتراف الدولي و الضغط الدولي على البرلمان لإعطائها الثقة؟

بالنسبة لحكومتنا المؤقتة إذا أعترفت بهم دول العالم قاطبة ولم يمنحوا الثقة من البرلمان لا يمكن أن نسلم لها السلطة ولو بالقوة ولا يمكن أن نسلم السلطة تريد إغتصاب السلطة دون منحها الثقة من البرلمان ، إذا أردنا أن نبني أساس لدولة دستورية نحترم فيها التداول السلمي على السلطة وبالتالي لا يمكن ومن المستحيل أن يتم تسليم السلطة ولو على جثثنا إن لم يمنح البرلمان الثقة. إستخدام القوة أعني به الدفاع عن أنفسنا أي إذا حاول المجلس الرئاسي فرض الأمر الواقع وإسقاط هذه الحكومة دون أن يكون للبرلمان الكلمة الأولى والأخيرة سندافع عن أنفسنا وسنقاتل من أجل ذلك من أجل مبدأ حماية الديمقراطية وباب التداول السلمي على السلطة وليس تمسكاً بالسلطة. عندما يصدر البرلمان قراره بمنحهم الثقة خلال 72 ساعة سيتم التسليم لهم أما غير ذلك فلا يفكروا إطلاقاً بأن الحكومة المؤقتة ستقدم لهم السلطة على طبق من ذهب.

فيما يتعلق حول الاتصالات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل بعد دخوله لبعض المقرات في طرابلس للوصول لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حدثني عن هذه الجزئية؟

لا يخفى عليك منذ أكثر من أربعة أو خمسة اشهر عندما أصبح هناك إنغلاق في الاتفاق السياسي كان هناك مبادرة من قبل البرلمان وتم تكليف لجنة من البرلمان بالتواصل مع أعضاء من المؤتمر الوطني ، وكان هناك تنسيق كامل وعرضنا ذلك على المستشار عقيلة صالح وسيادة المشير خليفة حفتر على تواصل معهم جميعاً وبعد ذلك ألتقينا بالمهندس الغويل وتباحثنا معه إذا ماتم سيطرتهم على العاصمة ووجودهم بالفعل وأصبحوا جسم حقيقي في العاصمة وأعترفوا بالشرعية والقيادة العسكرية الحالية وشرعية البرلمان سنطرح الأمر على مجلس النواب وهذا ما فعلناه فعلاً وعرضنا الاتفاق على مجلس النواب ونحن ننتظر ما يصل إليه البرلمان من إجراء.

وسائل الإعلام تصف الاتفاق بمبادرة الغويل هل هي بمبادرة من قبله بالفعل ومن حدد معالمها؟

نعم في الحقيقة تواصل معنا المهندس خليفة الغويل عن طريقه مستشاريه وجلسوا مع مستشارينا في أكثر من لقاء منذ أربعة أشهر في دولة عربية ما وتم التواصل وأجتمعت مع السيد خليفة ليومين متتاليين وتباحثنا في إيجاد مخرج للوضع الذي عليه البلاد الآن لأنه لا يمكن أن نشاهد بلادنا تضيع هباءاً ونبقى متفرجين على المشهد وننتظر بأن تأتي حكومة السراج بالحل ورغم الفشل الذريع الذي هم فيه ، نحن لسنا مشككين في وطنيتهم ولكن نشكك في الأداء الذي هم يمارسونه في الواقع وعدم سيطرتهم الفعلية وخضوعهم للميلشيات المسيطرة على طرابلس وبالتالي هذا أمر واقع وحتى إجتماعات المجلس الرئاسي تعقد خارج البلاد ، المنطقة الشرقية بالكامل لا يوجد لهم أي سيطرة وأي تمثيل لهم فيها وبعض المناطق في الجبل الغربي فأي حكومة وفاق يتحدثوا عنها بالشكل هذا فنحن نتحدث عن واقع وليس شيء خيالي.

ماالذي يجعلكم تطمحون لتشكيل حكومة مع السيد خليفة الغويل وحدثني عن نقاط الإلتقاء بينكم ونقاط التشابه في الرؤية بينكم وما هي النقاط التي لا زالت عالقة؟

الفكرة الأساسية هي أن يتم إذا وافق البرلمان لأن الكلمة الأولى والأخيرة للبرلمان أن يتم دمج الحكومتين لفترة إنتقالية والإسراع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنتخاب رئيس الدولة وإعتماد الدستور وهذه الحكومة ستكون مدتها محددة لن تزيد عن 18 شهراً في أقصى الإحتمالات وهذا حل نجده إذا إستطاع المجلس الرئاسي أن يحقق شيء على الأرض ويوحد البلاد ويقدم وزراء لهم قبول هل يعقل ان يقدم السيد السراج الوزراء من الغرب جميعهم من مدينة طرابلس يختصر غرب ليبيا بالكامل على سوق الجمعة منطقة في طرابلس والبعض منهم له قضايا وتاريخه مشوه هل نرجع ال42 عام الماضية بجرة قلم أين دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل 17 فبراير ، هؤلاء الناس بعضهم مشهود له تاريخ سيء جداً ولم يختار وزراء يمثلوا المنطقة الغربية بالكامل وستكون مرفوضة بكل تأكيد من البرلمان.

على أي أساس تعتقد بأن المجلس الرئاسي أختار أعضاء حكومته التي حجب عنها الثقة من قبل البرلمان؟

الدكتور عمر الأسود تداخل في أكثر من مرة ووضح والسيد علي القطراني أيضاً تحدث والأمور تمت بين ثلاثة أشخاص وأتوا بورق في اليوم التالي وطلبوا منهم أن يتم التوافق على هذه الحكومة دون طرح الأسماء والسير الذاتية والمناقشة فيها دون أن توزيع وتمثيل جغرافي لكل مناطق ليبيا في الشرق والجنوب والغرب ، وبالتالي هذه حكومة محكوم عليها بالفشل من البداية.

الكثير يسأل بأنكم حكومة شرعية من قبل البرلمان وحكومة أخرى محجوب عنها الثقة وهي حكومة الوفاق وحكومة غير شرعية هي حكومة الإنقاذ ، ماالذي يجعلكم تقتربون كل هذا الإقتراب من حكومة الإنقاذ لماذا لا نتوقع أن تدخلوا في نقاش مع حكومة الوفاق وتشكلوا حكومة وحدة وطنية على هذا الأساس؟

المجلس الرئاسي هو من أنغلق على نفسه وبدأ في مهاجمة الحكومة المؤقتة بكل قوة لدرجة أن السيد الدكتور فتحي المجبري والذي كان وزير في هذه الحكومة أول قرار أصدره هو تجميد حسابات الحكومة الليبية المؤقتة الموجودة في البيضاء رغم أن الحكومة الليبية المؤقتة لم تستلم منذ بدايتها إلى يومنا هذا درهم واحد من مصرف ليبيا المركزي الموجود في طرابلس ، كل المبالغ المستلمة هي إقراض من المصارف التجارية في البيضاء ومن مصرف ليبيا المركزي البيضاء أيضاً ومع ذلك أرادوا إغلاق الحسابات ، يعني تصرفات حمقاء بكل ما تعنيه الكلمة ويدل على عدم وعي وإدراك لحجم المسؤولية ولكننا أبطلنا هذا الإجراء وسارت الأمور على ما يرام ونحن بصدد بتسديد رواتب العاملين بالدولة الليبية في المنطقة الشرقية لشهري 9-10 بينما حكومة الوفاق حتى الآن موظفي لم يستلموا إلا مرتبات شهر 8 رغم أن إيرادات النفط تورد لديهم. هم كذلك يشكون بأن من نقص السيولة وحديث على أن كوبلر وصل للدوحة لحث قطر على الضغط على محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير والمقريف عضو إدارة المصرف المركزي كذلك لمساعدتهم وكذلك تصريحات السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي في الآونة الأخيرة يشكوا ويهاجم الصديق الكبير ويعتبره أحد أسباب الأزمة المالية. نحن لا نلجئ لقطر إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد فليبيا دولة قبل أن تكون قطر دولة على وجه الأرض إطلاقاً وبالتالي نحن لا نسمح لأنفسنا باللجوء لقطر لحل مشاكلنا لأن مواقفهم رغم كونها في بداية 17 فبراير كانت إيجابية ، إلا أنها أنحرفت وأصبحوا يرون أنفسهم أوصياء على ليبيا والشعب الليبي وآخرها تصريحات أمير دولة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة ونحن نرد عليهم بأننا دولة وسنبقى دولة رغم أنفهم وأنف غيرهم وليبيا دولة باقية مهما حدتث صراعات وإمكانياتنا وقدراتنا تساوي أضعاف أضعاف قدرات قطر ، قطر تنفذ في سياسة أسيادها في الغرب وهي واجهة لسياسات الغرب من الحكومة البريطانية والأمريكية والسيد كوبلر ينفذ في نفس السياسات ونحن لا نطلب من السيد كوبلر التدخل خاصة بما يتعلق بالإيرادات النفطية ، الحمد لله ليبيا دولة غنية وخيراتها باقية وإن كان هناك أزمة إلا أنه يوماً ما ستحل هذه الأزمة.

هل يمكن أن تفتحوا قنوات إتصال مع المجلس الرئاسي؟

نحن لم ننغلق عن المجلس الرئاسي بل قدمنا كل التسهيلات والمساعدات له والمجلس الرئاسي أصبح يتحرك ويبطل في إجراءاتنا في السفارات بالخارج ووصلت به السيد السراج أن يقول بأنه هو الجسم الوحيد وباقي الأجسام موازية فعن أي أجسام موازية يتحدث إذا كان حكومته لم تمنح الثقة.

هل تتفق مع أن تيار الإسلام السياسي له نفوذ داخل المجلس الرئاسي وحكومته الغير ممنوح لها الثقة؟

بالتأكيد أتفق فثلاثة أو أربعة أشخاص الموجودين بالمجلس الرئاسي هم أناس مؤدلجين ولديهم أغراض ومعروف تاريخهم بالكامل سواء كاجمان أو محمد العماري هؤلاء الناس مؤدلجين.

ولكن البعض يقول بأن التيار في حكومة الإنقاذ أكثر تطرفأً من الموجود في المجلس الرئاسي فكيف ترد على هؤلاء؟

الشيء الإيجابي فيما طرحه السيد الغويل أنه لم يطلب أشياء محددة ومطلبهم الأساسي عدم تمكين الإخوان في السيطرة على ليبيا ونحن مستعدين للتحالف معكم ونسقطوا المشروع الإخواني للسيطرة على السلطة ومن يكون رئيس الحكومة والنائب يتم التوافق عليه من قبل البرلمان الليبي.

فيما يتعلق عن الحكومة المؤقتة حدثني عن أداء حكومتكم والصعوبات التي واجهتكم في الفترة الماضية وكذلك تواجهكم الآن؟

منذ إستلامنا المهام في سنة 2014 فالحكومة طيلة 25 شهر لم تصل لها إيرادات النفط على الإطلاق وكل التسيير الذي نحن قائمين به هو 350 مليون دينار شهرياً كمرتبات دون الباب الثاني والثالث بالإقراض فأكبر معضلة تواجهنا هي الإيرادات المالية ، حكومة بدون من المال من الصعب أن تسير الأمور ومع ذلك نجحنا على الأقل في أمور كثير ، المجلس الرئاسي الذي لديه الأموال وايرادات النفط تودع لديه لم يستطع أن يوفر الكتاب المدرسي والحكومة المؤقتة أمنت الكتاب المدرسي ب55 مليون دينار بالإقراض والسيد المكلف بوزارة التعليم قائم بتوزيع الكتاب المدرسي على كافة أنحاء ليبيا، هذه من الإيجابيات التي استطاعت القيام بها الحكومة المؤقتة ورغم عدم توفر أي إيرادات فالرواتب تسير بشكل منتظم فكل شهرين على الأقل موظفي الدولة ينالوا رواتبهم وتوضع في المصارف وتوفر السيولة يخص مصرف ليبيا المركزي ولكن وزارة المالية توفر الصكوك للمصارف التجارية وتودع في حسابات موظفي الحكومة.

لا تسأل الحكومة المؤقتة عن توفر السيولة؟

لا تسأل عنها لأن السيد المحافظ يتبع البرلمان ولا يخضع للحكومة ولا سلطة لدينا عليه.

هل ساعد المحافظ في البيضاء في توفير الأموال لحكومتكم؟

الحقيقة يشكر في هذه المناسبة لمصرف ليبيا المركزي البيضاء والمحافظ وكل الأعضاء وكل المصارف التجارية لدعمهم ووقفهم الكامل وتعاونهم مع وزير المالية وطاقم وزارة المالية في تأمين الإيرادات للعملة والسيولة المحلية نحن تواجهنا مشكلة كبيرة وهي العملة الصعبة فالسيد الصديق الكبير جزء من العملة الصعبة يتم توزيعه في المنطقة الغربية ولكن نحن لدينا موظفين بسفاراتنا في الخارج لم يتقاضوا رواتبهم لمدة 15 شهر لعجزنا عن تحويل العملة الصعبة للخارج رغم وجود العملة المحلية ، والأدوية كذلك يعاني قطاع الصحة في تأمين المستلزمات الطبية ومنح الطلبة في الخارج كلها مشاكل تعانيها الحكومة المؤقتة ومع ذلك أستطعنا بوجود بعض الأموال في السفارات عبر فتح هذه الودائع وتسييل الأموال للسفارات التي تتعاون معنا.

كيف يمكن لنا أن تصف أداء الحكومة المؤقتة وهل أنت راضي عن الأداء؟

في ظل الظروف يتوقف الأداء على مجموعة من المعطيات وأنتم تعلمون بأن هذه الحكومة ليست من أختيارنا بالشكل الصحيح فالبعض كان من قبلنا والبعض من قبل مجلس النواب نتيجة الظروف التي كانت فيها البلاد وكنا نرى ضرورة تشكيل حكومة والأداء ليس في المستوى المطلوب بكل أمانة ولكن في ظل الظروف لسنا راضين بكل ما تعنيه المعنى عن المستوى ولكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد المستوى جيد من نقص إمكانيات ونقص السيولة وعدم وجود بعض الكفاءات خاصة من المنطقة التي نحن موجودين بها كلها عوامل ضعف ، فعند طلبنا التعاون من قبل البعض من المنطقة الغربية البعض يعتذر نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وخاصة في مجال الخارجية ومجال الاقتصاد والحكم المحلي على سبيل المثال والعمل والشؤون الاجتماعية فالخبرات الموجودة في طرابلس لم تلتحق بنا.

رغم الظروف ونقص السيولة كما أوضحت إلا أن البعض يرى أن هناك بعض البذخ في مصاريف الوزارات في التأتيث مثلا فكيف تعلق على هذه الجزئية؟

هناك تجاوزات وعدة جهات فتحنا التحقيق معها والرقابة الإدارية قامت بفتح التحقيق في عدة وزارات وهناك فعلاً بعض التصرفات التي نحن غير راضين عنها التي تصدر من بعض الوزراء والوكلاء وبعض الهيئات ولكن تحول جميع هذه الأمور للرقابة الإدارية وأحيانا نفتح تحقيق وهذه هي معظم مشاكل الحكومة التي ينتج عنها بعض الإيقافات لبعض الوزراء وبعض المسؤولين.

هل هناك فساد دولة الرئيس؟

بالتأكيد هناك فساد نسبي وكل حكومات العالم بها فساد ولكن فساد يختلف عن فساد آخر.

قلت بأن ربما جل الوزراء لم تخترهم أنت بصفتك رئيس للحكومة هل من الطبيعي أن يختار بعض أعضاء مجلس النواب ويضغط بعض أعضاء مجلس النواب ألا يعتبر تدخل في الشأن الحكومة الذي قد يعتبره البعض بالسافر؟

نحن مرينا في مرحلة صعبة عند إنتقالنا من طرابلس وخرجنا بالحكومة وأنت تعلم إن بقينا في طرابلس لأنتهت الشرعية بالكامل ولكن حاولنا بقدر الإمكان أن نأتي بالحكومة للمنطقة الشرقية ونكافح تيار الإخوان ومنعناهم من الوصول للسلطة بداية بالمشاكل مع السيد أحمد معيتيق والصراع على السلطة وإنتهاءاً بعملية فجر ليبيا التي وصلت لمحاولة التعدي والسيطرة على السلطة بالقوة ، فكان مجلس النواب في بداياته ولم يسبق للسادة النواب أن يمارسوا الدور وكانوا يرون بأن تمثيل مناطقهم شيء أساسي ليكونوا مشاركين في الحكومة ، الإعتراض ليس على التمثيل ولكن على الإختيارات إذا كان منطقة ما منحت حقيبة ما فعليها أختيار الأفضل والأجدر والذي يشرفها ولكن عندما يتم الإختيار ولا يكون على المستوى المطلوب ينعكس سلباً على أداء الحكومة وعلى المواطن بالدرجة الأولى ، وقوة الحكومة في قوة مسؤوليها ووزراءها والجهاز التنفيذي لها.

هل لا زال هذا التدخل مستمراً ولا زال بعض الوزراء يتدخلون ولفرض أسماء معينة للشواغر الموجودة بالتشكيلة الحكومية؟

بالنسبة للشواغر التي تتحدث عنها إذا كنت تريد أن تتحدث عن الشواغر والبعض يتحدث من النواب وخاصة السيد عبد السلام نصية ويذكر بأن الحكومة نصابها القانوني غير صحيح ، أرد على السيد عبد السلام نصية بأنك رجل تفقه في المال ولا تفقه في القانون واللجنة التشريعية في مجلس النواب لم يصلنا منها كتاب بأن جلساتنا غير قانونية ، أولاً ما تم إيقافه من قبل الحكومة هو وزير واحد فقط وهو السيد عمر السنكي أما السيد المبروك قريرة توافاه الله وزير العدل ، والسيد فتحي المجبري أنضم للمجلس الرئاسي وبمطالبة من البرلمان تم إيقافه ، وأما وزير الخارجية فإيقافه من قبل لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب ولم يتم إنتهاء التحقيق معه، وكذلك السيد رض العوكلي وزير الصحة ، فبالتالي إن كان هناك قصور في الحكومة فالأولى أن يسأل أعضاء اللجان في مجلس النواب سواء لجنة الخارجية والصحة في إنهاء التحقيق وعودة الوزراء أو حجب الثقة عنهم يرجع ذلك لمجلس النواب ولكن أطمأن السيد نصية بأن نصابنا قانوني وأننا لا زلنا مصرين على مطالبتنا السابقة بما ورد في جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب والذي اتهم فيها الحكومة بوجود عقود بالمليارات على فتح تحقيق في ذلك ، إذا كانت الحكومة قامت بهذا الإجراء فالحكومة والمسؤولين في الحكومة يتم محاسبتهم وإذا كان ثبت خلاف ذلك نطلب من السيد رئيس مجلس النواب رفع الحصانة عن السيد عبد السلام نصية وإحالته للتحقيق لانه أدلى بمعلومات غير صحيحة وخلق جو من التوتر في الشارع العام وهذا حقنا سنظل نطالب به.

متى سيتم تسمية وزراء جدد بدلاً من الوزراء المتغيبين او مكان وزير العدل الراحل؟

الحكومة على إستعداد تام على تقديم الشواغر في الحقائب ولكن الأمر يرجع للبرلمان وسنقوم بتحويل أسماء السادة الوزراء المقترحين بالتنسيق مع اللجان البرلمان كل في ما يخصه وخلال الأسابيع القادمة هناك أيضاً تقييم عام للهيئات ورؤية جديدة وتقديم مشروع يخص المحافظات يقسم البلاد إلى 32 محافظة وسنحيله للبرلمان لإعتماده.

فيما يتعلق بوزارة الخارجية وهي وزارة هامة في التواصل مع المجتمع الدولي الكثير يسأل عن ضعف أداء وزارة الخارجية في الفترة الماضية؟

مثل ما ذكرت لك بأن الكفاءات معظمها في الحقيقة بالمنطقة الغربية وطيلت 42 عام كانت الكفاءات في المنطقة الغربية لأن الخارجية والمعهد الدبلوماسي كان في غرب ليبيا ، نتيجة لشيء معين وهو أن كان مقتصر على مجموعة معينة ولا يدخله أي شخص من عامة الناس وخاصة من المنطقة الشرقية او من الجنوبية وهو ما خلق عدم وجود كوادر كبيرة وبالتالي لدينا ضعف وهو ليس مقصور في أهالي الشرقية أو الجنوبية بل كان لمنحهم من التأهيل في الخارجية وجل الخارجية تجدها مقتصرة على طرابلس.

كان اليوم هناك زيارة لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ماهو موقفكم من المؤسسة الموحدة ومن رئيسها؟

أولاً ليست هناك مؤسسة موحدة بل هي مؤسسة واحدة كانت في طرابلس تم صدر قرار من قبل مجلس الوزراء بنقلها لمدينة بنغازي فمن أراد أن يأتي لبنغازي ويمارس مهامه في ظل التشريعات الموجودة ويمثثل لتعليمات الحكومة المؤقتة والتصدير يتم تحت إشراف المؤسسات والإيرادات توضع في المصرف المركزي الموحد بحيث يتم صرف هذه الأموال على كافة أنحاء ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً في ذلك الوقت أي شخص مرحب به، أما إذا كان السيد صنع الله يرى نفسه مسؤول ويخضع لتعليمات المجلس الرئاسي في هذه الحالة سيكون هناك خلاف معه.

حدث أيضاً خلاف وجدل حول المؤسسة الليبية للإستثمار ، من يمثلك فيها دولة الرئيس؟

هذه أحدى الحماقات التي قام بها السيد السراج أصدر تعليمات لخلق جسم يسمى اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار والقانون ينص على أن مجلس الأمناء والذي يتكون بالصفات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وإثنين من الشخصيات الاقتصادية الذين لهم خبرة في الأقتصاد يكونوا أعضاء بالمجلس، والقانون ينص على ذلك وما قام به السيد السراج باطل من الناحية القانونية وليس له أساس إطلاقاً والمحكمة أصدرت حكم وأبطلت كل الإجراءات التي أتخذها المجلس الرئاسي منذ تأسيسه إلى يومنا هذا وسوف نقوم بتوزيع هذا الحكم على كل السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج.

بما يتعلق دولة الرئيس بالإعلام الحكومي هل تعتقد بأن الإعلام الحكومي نجح أو الإعلام الذي تديره هيئة الإعلام والثقافة في إيصال صورة بنغازي والمناطق بصفة عامة الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وإظهار حالة الأمن والأمان التي تعيشها هذه المدن وهل كان قادراً على مواجهة الماكينة الإعلامية القوية للإخوان المسلمين والداعمة للتيارات الإرهابية؟

لم نصل بالإعلام للمستوى الذي نريده ولكن هناك خطوات مبذولة من قبل السيد خالد نجم والهيئة الإعلام بصفة عامة ومن قبل السيد حاتم عريبي للرفع من كفاءة مستوى الإعلام بشكل ما ولكن تعلم بأن الأموال هي أساس والمحرك الأساسي للإعلام ونحن نواجه مشاكل ونحاول الرفع من كفاءة هذا الجهاز.

حدثني عن الأسباب التي أدت بكم بسحب صلاحيات وزارة الداخلية من وكيل وزارة الداخلية؟

السيد محمد الفاخري ليس وزيراً للداخلية أصلا ولم يمنح الثقة من البرلمان بل هو وكيل والوكلاء إختصاص أصيل لرئيس الحكومة وبعد التباحث حاولنا بقدر الإمكان أن نصل لشخصية ما ترفع من كفاءة هذا الجهاز ، والسيد زياد دغيم وأطلب منه أن يكون شاهد على ما حدث لانه من دفع بمحمد الفاخري وهو عضو في لجنة الداخلية بمجلس النواب وعقدنا أتفاق بمقر إقامتي بشروط محددة لحساسية وزارة الداخلية وطلبنا منه أن يكون هناك تشاور وتنسيق تام مع الحكومة ورئيس الحكومة قبل القيام بأي إجراء ولكن للأسف الشديد هذا السيد بعدما كلف بوكيل وزارة الداخلية وأسندت له مهام تسييرها أرتبك من التجاوزات الشيء الذي لا يمكن السكوت عليه والمواطن العادي لا يعرف ما قام به من مخالفات وتجاوزات ، نبدأ أولاً التجاوزات الإدارية : هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم التعيين والسيد محمد الفاخري قام بتعيين 560 شخص موظفين بوزارة الداخلية نحن لا نعترض إن كان من شأنه رفع كفاءة الشرطة ولكنهم أدخلهم كمدنيين رغم وجود قرار بمنع التعيين فهي مخالفة صريحة وواضحة.

لكن البعض يعتبر السيد محمد المدني الفاخري أكثر الوزراء نشاطاً وأكثرهم حيوية وإنجازاً؟

نحن لا ننكر في البداية أن السيد محمد الفاخري بداياته كانت جيدة ولكن بعد ذلك أنحرف عن المسار والتجاوزات التي قام بها كبيرة جداً وذكرت لك التعيينات على سبيل المثال ، وعدم وجود خطة أمنية واضحة ومنذ البداية أبلغته شخصياً بأنه يتوجب عليه تأمين مدخل امساعد والميناء البحري طبرق ، مطار طبرق، مطار الأبرق ولكنه لم يتم تحريك أي ساكنة في هذه المواضيع ولا زالت الأمور على ما هي عليه وكذلك الإرتجالية في صرف العهد للأشخاص وليس للصفات وتكرار العهدة للشخص أكثر من مرة وبمبالغ كبيرة جداً ، والصرف والإهدار في تأتيث المكاتب وعدم التقيد بما يتم الاتفاق عليه في تجهيز المناطق من الخطة الأمنية بمجرد ما يتم الاتفاق على توزيع آليات ما يتم التدخل من قبله وسحب بعض الآليات وتوجهيها لمناطق أخرى ، على سبيل المثال تم توقيع عقد من قبل السيد محمد الفاخري لشركة رأس مالها الأساسي 100 ألف دينار شركة ذات مسؤولية محدودة وما تم تسييله في المصرف 30 ألف دينار وقع السيد الفاخري عقد ب46 مليون دينار لهذه الشركة وهي لا تملك إلا ثلاثين ألف دينار هل يعقل تسييل 46 مليون دينار لشركة ليس لها أي خبرة وليس لها رأس مال مقبول وتم تأسيسها في شهر 11-2016 ولا يجوز للسيد الوكيل التوقيع بالتكليف المباشر ، وعندما منعنا هذا الإجراء أراد أن يوقف باقي الإجراءات الأخرى وطلبنا منه أن ال46 مليون دينار يخصص منها 3 او 4 مليون لصيانة المصنع الموجود في بنغازي والصيف قادم على الأبواب ونحن مصرين على منع هذه الصفقة لانها مشبوهة ، هذا خلافنا مع السيد المدني.

لم يرى المواطنين الإنتشار والمجاهرة بالأمن في الشوارع وملاحقة الخلايا النائمة وكل هذه الإنجازات تحققت إلا تحت قيادة السيد الفاخري؟

أطمأن الجميع بان ما يقوم به السيد الفاخري لم يقم به لوحده وهذا قام به رجال الشرطة الشرفاء الموجودين في بنغازي ومناطق ليبيا كافة ومدراء الأمن وأفراد الشرطة ، لا يعقل أن نعطي لوكيل وزارة أن يتصرف بالمال العام بهذه الطريقة.

ليس للأمر علاقة بالخطة بالقبض على تجار المخدرات بمدينة شحات؟

له علاقة أيضاً بأنه لم يبلغ الحكومة بهذا الإبلاغ هل يعقل بأن الوكيل يحرك قوة حوالي 200 سيارة تتحرك من بنغازي وتدخل مدينة البيضاء دون علم رئيس الحكومة ، هل وزارة الداخلية حكومة لوحدها أم ماذا ، الشخص الذي لا يخضع لتعليمات رئيسه لا يستحق ان يكون مسؤول، طالما نحن مسؤولين في هذه الحكومة نختار الشخص المناسب بما يرضى الله ويرضي الضمير ولا نسمح ببقاء شخص يقوم بتصرفات غير مسؤولة واهدار للمال العام والمحاباة في إعطاء العقود ، هل تعلم بأن هناك حوالي 300 ضابط قابعين في بيوتهم نتيجة لتصرفات السيد المدني بالإضافة لأنه لا يخضع لتعليمات الحكومة وهذا وكيل ، ولدينا الكثير وهناك ، هؤلاء الضباط نظراً لعدم إحترامه التراتبية في الأقدمية في الشرطة يأتي للاحدث وينصبه على الأقدم فهذا جهاز حساس لا يمكن أن يحدث فيه هذا الإجراء وعندما كان السيد محمد يمتثل للتعليمات والاوامر ابقيناه وعندما خرج عن السياق العام عن الدولة سيتم إيقافه عن حده بقوة القانون.

أليس من محظ صلاحياتكم كرئيس للحكومة المؤقتة أختيار الوزراء؟

عندما يأتي يشخص ويزكي في شخص وكيف يمكن أن نجمع المعلومات إذا كان الشخص في الوسط العسكري استطيع تقييمه من البداية عن طريق اسمه ولكن الأشخاص المدنيين بالذات وخاصة في المنطقة الشرقية لا أدعي بأنني اعرفهم واردنا ان يكون الشخص من بنغازي لإعطاء زخم لبنغازي ولتفعيل الشرطة والرفع من كفاءتها وفي البداية كانت خطواته جيدة ومن ثم تصرف تصرفات غير مسؤولة وبالتالي أوقفناه وسحبنا منه الصلاحيات المالية والإدارية حتى لا يتم صرف الأموال في أوجه غير صحيحة ولدينا المستندات التي تدينه ولجنة الداخلية تنتظر فيه للمثول أمامها.

لماذا أتخذ هذا الإجراء في وزير الداخلية فقط والوزراء الاخرين ظلوا في مناصبهم؟

أي ملف يصلنا ثق تماماً واي شخص تصلنا معلومات وأدلة عنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية صارمة حياله وما وصلنا هو الملف الذي يخص وكيل وزارة الداخلية بالإدلة والمستندات الكافية.

لماذا أنتقلتم من مقركم في البيضاء إلى قرنادة ومتى من المنتظر أن يتم الإنتقال لبنغازي؟

فيما يخص الإنتقال لقرنادة على سبيل المثال لأن مكان إقامتي في منطقة لالي وهي قريبة من قرنادة حوالي 10 دقائق وفضلت أن يكون مقر مجلس الوزراء يكون في قرنادة لان البيضاء تبعد 30 كيلو للتنقل ومكان إقامتي قريب من مكان عملي. أما الإنتقال لبنغازي فبإذن الله إذا تم تأمين مقر يناسب مجلس الوزراء واستطعنا الإنتقال فنحن على اتم الإستعداد ونأمل بإنتقال مجلس النواب لبنغازي ومن بعده تنتقل الحكومة ونحن نرفض قضية التأجير وإذا وجدنا مكان يصلح ويتم صيانته ليكون مناسب لمجلس الوزراء ومقرنا في قرنادة والبيضاء مقرات للدولة وهي غير مؤجرة.

ماهي الخطط التي وضعتها للتعامل مع الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن الآن؟

بكل أمانة الحكومة تواجه في صعوبات كبيرة جداً ولكن ما استطعنا العمل عليه أن نجلب الإستثمارات الخارجية لليبيا واستطعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى ففي الأيام القادمة سنوقع على اتفاقية لنقل التيار الكهربائي ما بين ليبيا واليونان هناك شركات إستثمارية كبيرة ستوقع عقد مع الحكومة الليبية لإستغلال الطاقة الشمسية في الصحراء الليبية ونقل الطاقة عبر كيبل بحري يمتد من ليبيا إلى اليونان لتصدير الطاقة لأوروبا بالكامل ويعتبر مصدر إضافي غير النفط لليبيا ويؤمن فرص عمل وستكون هناك محطة كبيرة للطاقة في مدينة الجغبوب ، ويوم غداً إن شاء الله هناك إئتلاف شركات من الصين ستستثمر في ليبيا بحوالي 50 مليار مدة الإستثمار 20 عام وحيتم إنشاء أكبر ميناء بحري في مدينة طبرق لربطه مع السودان عبر شبكة سكة حديد وكذلك أكبر المطارات التجارية ستكون في طبرق بالإضافة لإمكانية إنشاء 10 ألاف وحدة سكنية ومستشفى بحوالي سعة 300 سرير وجامعة متكاملة ، هذا نوع من دعم الاقتصاد وخلق فرص للشباب في طبرق بالإضافة إلى أن المشروع سيتم إنجازه خلال 36 شهر بنظام POT وهو دفع الأموال من الشريك الأجنبي وبعد عشرين عام سيتم تسليم المشاريع بالكامل للدولة الليبية وهذا ينطبق على كل المدن الليبية حسب الوضع الاقتصادي وإمكانية الإستفادة من موقعها الجغرافي وإمكانياتها الأقتصادية.

الجندي المجهول | 26/10/2016 على الساعة 07:49
رجل وطني...
تحية صادقة للسيد رئيس الوزراء / عبدالله الثني...رجل وطني بأمتياز بدون مجاملة...وقف في وجه الميليشيات في طرابلس ووقف في وجه الاخوان عندما رفض تسليم الحكم للسيد / أحمد معيتيق ...تحية صادقة لهذا الرجل الذي عرف ان مفتاح ليبيا هو الشرق ومنه ستشرق انشاءالله نهضة وتنمية وامان لكافة ربوع الوطن الذي حاولت امارة قزمية القضاء عليها والعبث بها والتحكم فيها عن طريق عملائها المجرمين من تنظيمات الشبهة والجريمة المعروفة لدي اغلب الشعب الليبي..وفق الله كل من اراد الخير والرفعة والتقدم للوطن .
آخر الأخبار