أهم الأخبار

الأحزاب التونسية تصدر مقترحا لأولويات حكومة الوحدة

ليبيا المستقبل | 2016/06/22 على الساعة 04:52

وكالات: تتصدر محاربة الإرهاب والفساد وتوفير التنمية وإرساء مقومات الحكم المحلي أولويات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة وفق وثيقة ضمت مقترحات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ستتم مناقشتها خلال اجتماع مرتقب لها اليوم الأربعاء مع الرئيس الباجي قايد السبسي. وتتضمن الوثيقة التي تم تسريبها الثلاثاء إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية مقترحات القوى السياسية والمدنية المشاركة في الحوار الوطني بشأن حكومة الوحدة تتعلق بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية. ويقول مشاركون في صياغة الوثيقة إنها ستعتمد منطلقا لصياغة برنامج عمل الحكومة على أن تستوفي القوى السياسية والمدنية مناقشتها وتعديلها وبلورتها في صيغة نهائية خلال اجتماع لها بقايد السبسي في 27 يونيو الحالي أي قبل يومين من التوقيع النهائي حول حكومة الوحدة الوطنية يوم 29 يونيو.

وتشدد الوثيقة على أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تركز جهودها على محاربة الإرهاب من خلال توعية التونسيين المستمرة بمخاطر الظاهرة والانخراط في التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر التبليغ عن الإرهابيين وتحركاتهم بعد أن باتوا يمثلون تهديدا لاستقرار البلاد وأمنها. كما تشدد على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية سترفع من جهودها في الحرب على الإرهاب عبر عدة آليات وعمليات مدروسة من بينها تكثيف حملات التمشيط الدقيقة للمناطق الآهلة بالسكان والمناطق الريفية. وفي ما يتعلق بالتنمية تقترح الوثيقة أن تقود الحكومة المرتقبة جهودا كبيرة باتجاه وضع استراتيجية من أجل توفير التنمية في الجهات المحرومة.

وتشهد غالبية الجهات موجات من الاحتجاجات على تفشي البطالة في صفوف نحو مليون شاب واتساع رقعة الفقر لتصل في عدد من المناطق إلى 60 بالمئة إضافة إلى تردي مستوى المعيشة وغياب البنية الأساسية. ومن أولويات الحكومة المرتقبة أيضا تركيز مقومات الحكم المحلي من خلال إشراك ممثلين عن أهالي الجهات في إدارة شؤونهم التنموية بما يخفف من سطوة قرار السلطة المركزية. وتكتسي أولوية تركيز الحكم المحلي أهمية خاصة في ظل استعداد البلاد للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في الأشهر الأولى من العام 2017 لكونها ستمثل أول فرصة لإرساء تجربة ديمقراطية محلية. وتشدد القوى السياسية والمدنية على ضرورة تصدر إعلان الحرب على الفساد أولويات الحكومة المرتقبة من خلال مراجعة المنظومة القانونية وتشديد العقوبة وكشف شبكات تمويل الأحزاب والجمعيات وتوحيد هياكل الرقابة وجمعها تحت مؤسسة إشراف موحد.

 

كلمات مفاتيح : تونس،
لا تعليقات على هذا الموضوع
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل