أهم الأخبار

المبدأ هو: (القاضي يحكم بعقيدته...!)

عمر النعاس | 2016/09/04 على الساعة 14:44

طرحت تساؤلاً في منشورٍ على صفحة الفيس، وكان التساؤل هو: أي عقيدة يحكم بها القاضي؟... وأنا أحيي كل من شارك في التعليق على المنشور... وقد استفدت من ملاحظات عدّة. وفي رأيي الخاص.. أن التاريخ الانساني يبيّن لنا أن هناك عدة أصناف للقضاء، هذه الأصناف المتعددة انتجت بالضرورة عدة أصناف من القضاة. وسأتناول باختصار هذه الأصناف هي:

1/ القضاء الثوري: وهو القضاء الذي يحكم باسم الثورة، وكانت البداية في فرنسا بعد الثورة الفرنسية سنة 1789، ومنه استحدثت المحاكم الثورية في فرنسا، وصدرت تشريعات ثورية تنص على تجريم كل من يقف في وجه الثورة، وكان كل من يقف ضد الثورة يحاكم ثورياً ويحكم عليه بالإعدام. وقد تم تطبيق التجربة الفرنسية في كثير من البلدان بعد ذلك، وهي البلدان التي قامت فيها ثورات وانقلابات لترسيخ نظام جديد باسم الثورة، وجاء تطبيق النموذج الفرنسي من خلال إنشاء محاكم خاصة عرفت باسم (المحاكم الثورية أو حماية الثورة)، وكانت عقيدة القاضي هي العقيدة الثورية ، والهدف من الأحكام الصادرة باسم الثورة هو حماية الثورة، وفي الغالب تكون الأحكام بالإعدام.

2/ القضاء السياسي:  ويعني ان كل من يخالف السلطان هو مجرم سياسياً ، ويجب ان تتم محاكمته من خلال القضاء السياسي والذي يرجّح مصلحة السّلطان على أي مصلحة أخرى. ومنه استحدثت المحاكم السياسية وهي ما عرفت بمحاكم أمن الدولة. وهذا يعني أن كل من يخالف سياسة الحاكم والسلطان هو (عدوّ للدولة) ويجب محاكمته وفق هذه الرؤية.  وكانت عقيدة القاضي هي ذات العقيدة السياسية للسلطان. والهدف من الأحكام حماية السلطان وحماية النظام السياسي الذي يخضع لسلطة السلطان ويقع تحت قبضته. والأحكام عادة تكون بالإعدام، وقد تنزل حتى المؤبد.

3/ القضاء القانوني: ومنه استحدثت المحاكم التي تطبّق القانون. وفي هذه المحاكم تكون وظيفة القاضي لا تتعدّى تطبيق وتنفيذ القانون. أي أنه يحكم بما يقوله القانون حرفياً وبغضّ النظر عمّا إذا كان القانون عادلا أم غير ذلك. ولعلّ من أهم ما طبقته محاكم القانون هو محاكمة (نيلسون مانديلا) في جنوب أفريقيا والحكم عليه حكماً مؤبداً بتاريخ 12/ 6/ 1964م باسم القانون العنصري، وذلك فقط لأنه رفض تطبيق القانون العنصري وأصرّ على رفضه وعدم الانصياع له.

وفي هذا الشأن وتأكيداً لوظيفة المحاكم في تطبيق القانون، يقول مونتيسكو في كتابه الشهير (روح القوانين) الصادر سنة 1748: "في روما، فإنه ليس للقضاة ما يقومون به إلا إعلان أن الأشخاص المتّهمين هم مذنبين بجريمة معينة إذ أن العقاب محدّد في القوانين".  ويقول أيضا: "في انجلترا... فإن مهمة القاضي هي أنْ يعلن العقوبة المقررة قانونا..".  ومن الواضح أن كل هذا يعني أن (مهمة القاضي القانوني محدّدة بإصدار الحكم وإعلانه وفقاً للنصوص الحرفية للقانون).

ومن هذا نلاحظ أن عقيدة القاضي جاءت من النص القانوني كما هو. ومن المتعارف عليه هو أن القانون ليس بالضرورة يكون "عادلاً ومنصفاً للجميع".  ولكن أن ينساق القاضي هو أيضاً وراء ذلك بحجة تطبيق القانون حتى وإن كان "غير عادل وغير منصف" فهنا تكون عقيدة القاضي معرّضة لأن يشوبها كثير من التساؤلات والتي لا يحكمها القانون، بل تحكمها الأخلاق والمبادئ العليا.

4/ القضاء الدستوري: وهو الذي يهدف لتحقيق العدالة الدستورية. وهو يقوم تحديدا لحماية الأفراد من عسف السلطة ، وتحديداً من عسف السلطة عندما تمارس دورها التشريعي لإصدار القوانين والتشريعات. ويقوم القضاء الدستوري بتقدير مدى ملاءمة العمل التشريعي ومطابقته للدستور وللمبادئ الدستورية العليا التي يقوم عليها الدستور.  ولعل من أهم الأمثلة التي أوردها حكم للمحكمة الدستورية الألمانية والتي قضت فيه بعدم دستورية نص (المادة14/فقرة3) من قانون (أمن الملاحة الجوية) والتي جاء نصّها: "يسمح للقوات المسلّحة أن تقوم بإسقاط أي طائرة يقصد باستعمالها كسلاح في جرائم ضد أرواح البشر". وخلاصة النص أنه يجيز لقوات الدفاع الجوي اسقاط أي طائرة مدنية يُعتقد انها تحمل (ارهابيين وتستهدف المانيا) . وكانت حجّة المحكمة بعدم الدستورية هي (أن المادة14/فقرة3 تتعارض مع الحقوق الأساسية للحياة ولضمان الكرامة الإنسانية،....، وأن وجود أبرياء على متن تلك الطائرة لم يشتركوا في الجريمة وقيام الدولة بقتلهم بحجة إنقاذ آخرين يعني معاملتهم كأنهم مجرّد أشياء، الأمر الذي يحرمهم في حد ذاته من  القيمة التي يتمتع بها البشر).   وهذا الحكم يبين أن القضاء الدستوري يحمي حقوق الأفراد من عسف السلطة. (حكم المحكمة الدستورية الألمانية في 16/ 02/ 2006).

إن عقيدة القاضي الدستوري تستمد من الدستور والمبادئ الدستورية العليا وخاصة عند الفصل في حماية حقوق الانسان من عسف سلطة الدولة. ويكون محل الطرق الذي يطرقه القاضي الدستوري بمطرقته الدستورية هو القانون أو التشريع الصادر من السلطة التشريعية.

الخلاصة: يلاحظ من خلال بيان أنواع القضاء المختلفة وما نتج عنها من محاكم وقضاة وأحكام، أنه ليس هناك عقيدة محدّدة تقيّد القاضي... ولكن لنتدارس سوياً أنواع القضاة:

أولاً- حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «القُضَاةُ ثَلاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالحَقِّ فَذَلِكَ فِي الجَنَّةِ» [رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني]. هذا يعني (أنواع القضاة ثلاثة وهم: (عادل ـ جائر ـ جاهل). وأحكامهم تتعلق بالحقِّ والعلم والعدالة.

ثانياً- رسالة القضاء من الفاروق عمر بن الخطاب إلى الصحابي الجليل أبي موسى الشعري:

((... ولا يمنعنَّك قضاءٌ قضيتَه بالأمس فراجعتَ فيه نفسَك وهُدِيت فيه لرُشْدك أن تَرجِعَ عنه إلى الحقِّ فإنَّ الحق قديمٌ ومراجعةُ الحق خيرٌ من التَّمادِي في الباطل...)).

وأخيراً.. أدعو نفسي أولاً ، وأدعو كل مواطن ليبي، وكل من يعمل في القضاء للتبصّر فيما جاء في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وما جاء في رسالة الفاروق عمر رضي الله عنه، وكلّها تؤكد على أن القضاء يجب أن يكون بالحق وعن علم ومعرفة ودراية كاملة، وأن الرجوع عن قضاء ظالم وباطل سبق الفصل فيه إلى القضاء بالحق ، خير من التمادي في الباطل بالسكوت عنه وعدم الرجوع عنه. وهذا يبطل الحجّة بأن أحكام القضاء نهائية وباتّة ولا رجوع عنها... فهي ليست قضاءً منزّلاً..!

أشكر مرة اخرى ، كل من ساهم في التعليق وإبداء الملاحظات.... وسأكون سعيدا بالاطلاع على أي ردود وملاحظات وتعليقات جديدة حول هذا الموضوع. حفظ الله ليبيا..

أ. عمر النعاس
2/9/2016م

كلمات مفاتيح : مقالات ليبيا المستقبل،
أ.عمر النعاس | 07/09/2016 على الساعة 13:55
تكرار.. لماذا حرمان الشعب من قول كلمته؟
السيد/جمعة. تعليقك الثاني تكرار وذهبت فيه مذهب السيد/ ممتعض. حيث تم حديثك عن موضوع ليس مطروح للحوار وتعاطفت مع السيد/ ممتعض في ما يقوله حتى ولو كان ما يقوله لبس له علاقة بالموضوع. بكل تاكيد احترم رؤيتك ان كنت لا تؤمن بالادستور أصلا. فهذا شانك. ولكنني سأعلق تعليقا بسيطا. من المعلوم أن الهيئة منتخبة من الشعب الليبي. وأنت ترى أن أعضاء هذه الهيئة لم يكونوا بالمستوى المطلوب.. ساحترم رأيك، ولكن عليك ايضا أن تحترم رأي الشعب الذي انتخبهم. وعليك ان تحترم ما كتبوه لأنهم توافقوا عليه وان كل ما كتبوه سيتم طرحه للشعب الليبي وهو الذي سيقول كلمته. بكل تاكيد كانت لديك الفرصة لأن ترشح نفسك لعضوية الهيئة التأسيسية، ولشخصية مثل حضرتك تنقد الجميع سيكون لها كثير من المريدين والناخبين. لماذا تحرم الشعب الليبي من خبرتك وعلمك ولم تقم بتشريح نفسك؟. ايضا سأحترم رأيك بعدم ثقتك في الهيئة التأسيسية، ولكن ما أقرته الهيئة يوم 19/ 4 / 2016 هو مشروع دستور، ولن يكون نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، اليس من الواجب احترام كلمة الشعب الليبي وانه هو صاحب القول في هذا المشروع؟ لماذا حرمان الشعب من قول كلمته؟
أ.عمر النعاس | 07/09/2016 على الساعة 13:40
عقيدة القاضي
السيد/جمعة.. التعريفات التي ابديتها للنوعين الأولين هي ما ذكرته أنا. وهي أنواع من القضاء والمحاكم التي لا تزال سارية. والقاضي فيها يحكم بعقيدة إما (الثورة أو السلطان). ولعل محاكم اللجان العسكرية لمحاكمة معتقلي قوانتانامو هي مثال على ذلك حيث حكمت بعقيدة (السلطان). وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم شرعية تلك اللجان لمحاكمتهم وألزمت الحكومة بمثولهم امام القضاء العادي الأمريكي بالأراضي الأمريكية.(استنادا للمبادئ الدستورية-وهذا هو مبدأ القضاء الدستوري لتحقيق العدالة الدستورية). اما بخصوص محاكم القانون فإن المثال واضح وهو محاكمة: نلسون مانديلا.. وحكم عليه بالمؤبد بنص قانوني عنصري- وقد طبق القاضي العنصري نص القانون العنصري. القضاء الدستوري تكلمنا عنه ويحقق العدالة الدستورية. ما تم الاشارة إليه بشأن (انواع القضاة وهو حديث شريف وهو واضح لمن يريد أن يبصر الحقيقة. اما رسالة الفاروق بخصوص مراجعة القاضي لحكمه الذي قضاه بالأمس. والمثال الأمريكي للرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل: قضايا(كوامو أجامو قضى 40 سنة في السجن - وكاش ديلانو 35 سنة وبعد ذلك ثبتت براءتهما). https://www.youtube.
أ.عمر النعاس | 07/09/2016 على الساعة 13:05
المشكلة هي التمسك بالرأي رغم كل شيء...!!
السيد/ ممتعض... بكل تاكيد عندك موقف من (مشروع الدستور) وقد تكون من الرافضين للخروج بدستور اصلا.. وأنا أحترم رأيك وموقفك ..وهذا كله من حقك وكما نقول دائما ليبيا حرة...!! ولكن الموضوع المطروح ليس هو مشروع الدستور.. ولم اتكلم عن مشروع الدستور.. السؤال: لماذا تحشر أنت مشروع الدستور في الموضوع؟ ما أتكلم عنه هو ( مبدأ القاضي يحكم بعقيدته) واعتقد أن السيد/ جمعة تكلم في البداية عن ذلك وسوف اقوم بالرد على ملاحظاته. أكرر وأقول مرة أخرى... (المقالة تتكلم عن مبدأ عقية القاضي) لك التحية والاحترام.
Ghoma | 06/09/2016 على الساعة 00:32
Without Passion or Deep Commmittment
If Mumtaedh expects this guy to answer his questions, it'd be long night before the writer will wake up to such interesting and basic questions, if he understands them in the first place! Though, the writer presents himself as a guru in things constitutional, his treatment of the draft was cursory and casual. His emphasis on techniques tells a lot about how his committee saw the writing of the constitution, mere gathering from here and there,without logic, reason, or rhyme. The result is a draft without spirit, full of incoherences and lack of basic philosophy.-if you exclude the religious one! The funny thing, they expect Libyans to vote on such non-starter document. The one-eye blind is king among the complete blinds. God may help Libya from the disasters of its half-educated. Ghoma
ممتعض | 05/09/2016 على الساعة 22:26
لا نحتاج إلى أن نحشر النيهوم هنا
وتعليقي الذي أشرت فيه إلى كونك عضواً في هيئة إعداد الدستور كان يحمل تساؤلاً عن عقيدة القاضي الليبي التي أعددتموها وقيدتموه بها في الدستور ، من أجل ذلك كان حديثي عن التناقض بين إعلانكم أن .. قيم ديننا الحنيف .. هي الأساس الذي أقمتم عليه الدستور ، حيث أولا تُخلطون بين المبدإ والقيمة ، وذلك معناه الافتقاد لرؤية واضحة لما جعلتموه أساساً للدستور وفق ما أعلنتم ، ثانياً يشرع افتقاد الوضوح هذا سبيل التناقض بين ما أعلنته ديباجتكم التقديمية وبين بنود الدستور التي أعطيت مثالاً عليها في تعليقي ، وفي ضؤ ذلك يقوم السؤال أي مبدإ سيحكم القاضي الليبي في ضؤ هذا الخلط والإرتباك في دستور يفترض أنه قاعدة قوانين البلد ، من هنا لم تكن في حاجة إلى الاستشهاد بالنيهوم ، فمن الواضح أن حوار الطرشان هو ما جاءنا بمسودة دستور غائمة ومليئة بالتناقضات ، بقي أن أوكد أن الدستور ليس فقط مجرد نص قانوني بل هو بالأحرى فلسفة ووعي شعب ، فأية فلسفة في مسودتكم ، و بأي مستوىً من الوعي أعددتموه ؟
عمر النعاس | 05/09/2016 على الساعة 18:26
مبدأ القاضي يحكم بعقيدته.
أ/ممتعض.. صدق الصادق النيهوم في مقولته الشهيرة "حوار الطرشان". للأسف لم ترد كلمة واحدة في تعليقك لها علاقة بموضوع المقالة او مضمونها. وليس هناك مما كتبته ما قد يشير من قريب او بعيد للموضوع المطروح. أرجو ان يكون التعليق له علاقة بالموضوع حتى يمكنني الرد على تعليق حضرتك. لك الشكر والتقدير والاحترام. والسلام عليكم.
ممتعض | 05/09/2016 على الساعة 10:04
عن أي مبدإٍ نتحدث ؟
لكنه حين يعجز عن فهم القرآن وعن تفسيره يلجأ إلى أساطير اليهود التي وصفها الأحبار في توراتهم المنحولة والمزورة ، لسد ثغرات فهمه وليواري عجزه الفكري وقصوره الذهني ، متكئاً على مالم يأتِ الله به من سلطان ، فيحدثك عن أمنا الأولى .. التي لم يأتِ القرآن بحرف واحد .. يقول أن ذلك اسمها حقاً ، مضيفاً أنها خلقت من ضلع آدم ، وهو اسم يحتفظ به لنفسه وللذكور من البشر ، لينتهي إلى أن حواء هي سبب خروجنا من الفردوس ، يفعل ذلك في غيبوبة من ضمير ، لا تترك له ذرة من إيمان أو عقل تنبهه إلى براءة المرأة من كل ما لفقه له لها أحبار اليهود من تهم وما الصقوه بها من عيوب ، وأن الأنانية الذكورية هي التي افقدتنا الفردوس ، وأن تناقضاته المتأتية عنها هي ما يسوق إلى الجحيم ، وبالطبع فليس من اللائق أن يأتي دستورنا موافقا للرؤية الذكورية المتخلفة التي تناقض أسمى المبادئ على الإطلاق
ممتعض | 05/09/2016 على الساعة 09:43
عن أي مبدإٍ نتحدث ؟
دعونا فقط نقتصر في حديثنا على خصوصيتنا ، ففي الديباجة التقديمية لمسودة دستورنا المرتقب ، والتي كان كاتب المقال أحد الذين شاركوا في اعدادها وكتابتها ، نقرأ أن .. قيم ديننا الحنيف .. هي أساس تلك المسودة ، وذلك كاف لتمكين أدنى خروج عن هذا الأساس أو انحراف عنه من افساد الدستور بمجمله ، وإذا عرفنا أن ثمة مبدأ وجودي ومعرفي لا قيام ولا معنى أو قيمة لقيم ديننا الحنيف الذي هو أساس دستورنا ، ذلك هو .. مبدأ التوحيد .. ومعنى ذلك أن هذا المبدأ هو مبدأ الدستور ، لكنني عندما أقرأ المادة .. والتي لا يحضرني نصها الحرفي ولا رقمها بين مواد المسودة .. والتي تتحدث عن .. تمكين المرأة .. فلا أفهم منها إلا أنها تبطن مفهوما تمييزياً متخلفاً مناقضاً لذلك المبدأ السامي ، وهو مفهوم دونية المرأة ، وهنا نكتشف موقفاً أشبه بمن يقرأ قول الله تعالى في سورة البقرة ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩) والتي تتحدث عن بني اسرائيل ، لكنه
Ghoma | 05/09/2016 على الساعة 00:41
The Quality of the Judge Would complement the Shortness of the Law
The first two are what is called kangaroo courts, a mob kind of court, where crude force was the arbiter that brought the accused under their judgments; the third, the court of law, is the proper court that conducted its business according to a set of rules agreed upon by legitimate authorities. Constitutional courts are for making sure the procedures followed were proper as well as interpreting what the legislator issued or lower courts couldn't come to a consensus on. The court of appeal is to make sure mistakes of lower courts are corrected. Judges supposed to have no specific "believe(s)" system committed to besides applying the law according to precedents and the best of their judgments. The Anglo-American system of jury of one's own peers, when reaching a verdict beyond reasonable doubt, appears to work better than the one, or even more guys sitting in judgment. Judges in theory have to be of impeccable character and high reputation in addition to wisdom and experience. Again, th
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل