أهم الأخبار

تجاهل دولي لقرار النواب عدم منح الثقة لحكومة الوفاق

ليبيا المستقبل | 2016/08/24 على الساعة 17:18

ليبيا المستقبل (عن العرب اللندنية): مرت أكثر من 24 ساعة على صدور قرار مجلس النواب الليبي بإسقاط حكومة الوفاق دون أن يصدر أي موقف رسمي عن المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة حيال القرار، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين للشأن الليبي. وكانت عدة دول غربية وعربية قد طالبت مرارا مجلس النواب بضرورة عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق التي ظلت معلقة بعد أن فشل البرلمان في عقد جلسة كاملة النصاب للتصويت على الحكومة. ونجح، الإثنين، مجلس النواب في عقد جلسة كاملة النصاب تم خلالها إسقاط الحكومة بـ61 صوتا رافضا لها من أصل 101 نائب حضروا الجلسة. وقالت وسائل إعلام محلية إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قدم مقترحا بديلا عن حكومة الوفاق التي رفض المجلس منح الثقة لها. وقالت مصادر من داخل مجلس النواب إن مقترح صالح ينص على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة أزمة مصغرة تضم من 8 إلى 12 وزيرا، وأن يتم تطبيق المعايير اللازمة على جميع الوزراء.
وأثار قرار المجلس موجة من الخلافات الحادة بين مؤيدي رئيس الحكومة فايز السراج، ومعارضيه حول شرعية جلسة التصويت، وقالت الكتلة الداعمة للسراج إنهم تفاجؤوا بعقد الجلسة، وإن التصويت لم يكن ضمن أجندة الجلسة، ولم يحضر عدد كبير من مؤيدي السراج، في حين أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن جدول أعمال الجلسة لم يتغير وأن التصويت على الجلسة كان ضمن جدول الأعمال منذ الأسبوع الماضي. وفي حين التزم المجلس الرئاسي الصمت مفضلا عدم التعليق على القرار، يرى مراقبون أن قرار التصويت على إسقاط الحكومة يعد انتكاسة لجهود السلام في ليبيا باعتبار أن شرعية تصويت البرلمان ستكون محل شك وسؤال من قبل بعض الأطراف، وقد تأخذ العملية وقتا طويلا قد يستمر أشهرا للوصول إلى توافق حول تشكيل وزاري، مما يسمح بزيادة أعمال العنف سواء حول المواقع النفطية شرق مدينة سرت أو داخل وحول العاصمة طرابلس.
وبعيد إصدار مجلس النواب للقرار، خرج رئيس ما يعرف بحكومة الإنقاذ -التي كانت تسيطر على طرابلس قبل دخول المجلس الرئاسي- خليفة الغويل ليدعو جميع أعضاء حكومته إلى ممارسة أعمالهم في طرابلس، باعتباره سلطة شرعية عقب التصويت بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، لسد ما وصفه بالفراغ وتقديم الخدمات للمواطنين. وفي المقابل قال المحلل السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم في تصريح لـ”العرب” إن سكوت المجتمع الدولي وعدم إصداره لأي رد فعل دليل على موافقته على قرار مجلس النواب بإسقاط حكومة الوفاق. وأكد الاتحاد الأوروبي وفق ما تناقلته مصادر إعلامية، أنه يتابع عن كثب الوضع السياسي في ليبيا، والظروف الدقيقة لتصويت مجلس النواب على عدم منح الثقة إلى حكومة الوفاق الوطني وآثاره السياسية، دون أن يقدم موقفا واضحا إزاء القرار.
وحظيت حكومة الوفاق بدعم دولي سياسي ودبلوماسي واسع، رغم عدم نيلها الثقة من قبل مجلس النواب. وكان مئة نائب قد قاموا في فبراير الماضي بالتوقيع على بيان أعلنوا فيه منح الثقة لحكومة الوفاق وذلك بعد أن فشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على الحكومة، متهمين النواب الرافضين للاتفاق السياسي بممارسة العنف اللفظي والمادي عليهم.

أحمد تمالّه | 25/08/2016 على الساعة 14:43
ما بني على باطل فهه باطل
ديموقراطيا ومنطقيا، قد فقد مجلس النواب شرعيته التي علقها اتفاق الصخيرات بتعديله للإعلان الدستوري وباعتماده لحكومة الوفاق، ولكن مجموعة صغيرة من الأعضاء القبليين والجهويين منعوا اجتماعات المجلس بالقوة والتهديد والضرب ويمينات الطلاق، وقفلوا صالة الاجتماعات بالمفتاح وذلك بشهادة إحدى العضوات على صفحتها بالفيسبوك. أما اجتماع المجلس الأخير يوم الإثنين 22 أوغسطس. فقد ثبت انه غير قانوني ومخالف للائحة مجلس النواب مالداخلية، ولم يصل النصاب المطلوب حيث حضر للاجتماع عدد 101 من الأعضاء ولما فتح الاجتماع تفاجأ الحضور بوجود بند مناقشة موضوع اعتماد حكومة الوفاق الذي لم يكن مدرجا في جدول الأعمال الذي استلموه، وهذا ضد لائحة مجلس النواب الداخلية، وضد كل الأعراف في كل الاجتماعات الرسمية. لذلك ترك أربعون عضوا صالة الاجتماعات احتجاجا على هذا التلاعب المخالف للائحة الداخلية. وبقي في الاجتماع 61 عضواً، أي أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب المنتًخبين، أي اقلية لا تملك قرار أي شيء باسم الشعب. وقد اعترف بهذه التفاصيل بعض السادة النواب. لذلك فإن جميع قرارات مجلس النواب يوم 22 أوغسطس الماضي تعتبر لاغية لأنها غير قانونية
أحمد تماله | 25/08/2016 على الساعة 10:20
جلسة غير قانونية، وقراراتها باطلة.
عبارة اجتماع "كامل النصاب" عبارة حادت عن الصواب، وأرجو ألا يكون ذلك مقصوداً. كيف يكون اجتماعاً كامل النصاب إذا حضر افتتاحه عدد101عضوا من مجموع 180، وترك أربعون عضوا منهم الجلسة احتجاجا على عدم قانونيتها، ومخالفتها للائحة البرلمان الداخلية، لأن جدول الأعمال الذي وصلهم لم يكن موضوع مناقشة اعتماد حكومة الوفاق مدرجاً فيه. أي أن من حضروا الاجتماع هم 61 عضوا فقط، أي أقل من ثلث أعضاء البرلمان. وعليه فقرارات البرلمان في جلسته يوم الإثنين 22 أوغسطس تعتبر باطلة، ولا قيمة لها.
البهلول | 24/08/2016 على الساعة 21:16
علينا ان لانضيع الوقت
ديمقراطيا السراج سقط وعليه ان يحترم الاتفاق السياسي ولايماطل انتهى الامر جاء التصويت بعدم منحه الثقة عليه ان يرحل وان يترك المجال لغير حتى نجنب بلادنا المزيد من الانقسامات وعلى المجتمع الدولى ان يحترم الزاماته حيال الازمة الليبية التى تسبب في تفاقمها من خلال مواقفه المتزبزبة
mustafa | 24/08/2016 على الساعة 17:31
راحة الايام
راحة الايام الى كانت كلمت ليبيا مسموعة
إستفتاء
هل انت متفائل بان ليبيا ستخرج من ازمتها قريبا؟
نعم
لا
نعم ولكن ليس قريبا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل