أهم الأخبار

بريطانيا: مشروع قانون أمني لتعقب الكثير من الاتصالات لخنق التطرف

ليبيا المستقبل | 2016/08/20 على الساعة 05:16

وكالات: خلصت مراجعة مستقلة لمشروع قانون أمني بريطاني إلى أن تعقب الكثير من اتصالات المواطنين وجمع بيانات شخصية عنهم ضروري حتى يتسنى للأجهزة الأمنية منع الهجمات، وذلك في موقف رحبت به رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكشفت بريطانيا في نوفمبر عن مشروع القانون الذي يمنح الشرطة وأجهزة المخابرات سلطات تنصت واسعة تقول الأجهزة إنها ضرورية لحماية المواطنين من المجرمين ومن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والإرهاب. وقال ديفيد أندرسون المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب في تقرير إن تتبع الكثير من الاتصالات "أداة أساسية" للأجهزة الأمنية، إذ لا يوجد بديل لجمع كميات وافية من المعلومات عن أشخاص ليسوا محل ريبة.
وقالت ماي في بيان "تقرير أندرسون يبين أن السلطات الواسعة المنصوص عليها في قانون سلطات التحقيق ذات أهمية قصوى لأمننا ولأجهزة مخابراتنا". وأضافت "هذه السلطات تمثل غالبا الوسيلة الوحيدة التي تتيح لأجهزتنا حماية الشعب البريطاني من أخطر التهديدات التي نواجهها". وتواجه السلطات البريطانية تحديات أمنية واسعة عقب الأعمال الإرهابية التي ضربت عمق أوروبا في الآونة الأخيرة. ويشكل شن هجمات إرهابية من قبل “الذئاب المنفردة"، تحديا كبيرا، ذلك أنه يصعب ضبط أشخاص يخططون وينفذون بمفردهم وليس في نطاق جماعات.
ومما يزيد الأمور تعقيدا، لجوء متشددين إلى أساليب غير تقليدية لتنفيذ هجماتهم، مثل هجوم نيس الذي استعان منفذه بشاحنة دهس بها العشرات. ويقول الخبراء إن كل هجوم يمكن أن يشجع آخرين على تنفيذ شبيه له، لأن حماسة الجهاديين لتنفيذ هجمات تزداد بسبب الاهتمام الإعلامي الذي تستقطبه الاعتداءات. ويؤكد خبراء أن عملية تعقب المشتبه في تطرفهم صعبة ولا سيما مع اعتراف الأوروبيين أنفسهم بأن عملية الملاحقة في الشبكات الاجتماعية غير مجدية، وأن الأساليب المتبعة من قبل المتطرفين تبدو مشفرة. وقال قائد شرطة لندن بداية هذا الشهر، إنه لا يمكن حماية بريطانيا من الإرهاب، وإن تعرض البلاد لهجوم إرهابي هو مسألة وقت فحسب.

كلمات مفاتيح : داعش، بريطانيا،
لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
هل انت متفائل بان ليبيا ستخرج من ازمتها قريبا؟
نعم
لا
نعم ولكن ليس قريبا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل