أهم الأخبار

الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة تكشف تجاوزات في مختلف القطاعات

ليبيا المستقبل | 2016/08/18 على الساعة 13:25

ليبيا 24: أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة تقريرها السنوي بشأن أداء مجلس الوزراء للعام المنصرم 2015م. وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم صرف مرتبات موظفي ديوان مجلس الوزراء دون أن تكون لديهم ملفات وظيفية أو شخصية، فضلاً عن قيام رئاسة الوزراء بإصدار قرارات ندب لموظفين للعمل بديوان مجلس الوزراء دون موافقة جهات عملهم الأصلية. ولفت الهيئة في تقريرها الى قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات تخصيص أموال بالمخالفة للقانون المالي للدولة، ما قد يترتب عليه التزامات مالية تثقل ميزانية الدولة بأعباء تفوق التقديرات التي تم رصدها. وقالت الهيئة: إن الحكومة المؤقتة لم تضع خطة عمل تحدد أولويات عملها خلال المرحلة الراهنة، فضلاً عن عدم اتباع الأسلوب العلمي والعملي من قبل الرئاسة في إدارة الأزمات عند متابعة أعمال الكهرباء والاتصالات وعجزها في إنهاء أزمة توفير مادة غاز الطهو.
وكشف التقرير عن تأخر الحكومة في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وعدم عرضها على السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وتأخرها في إنهاء موضوع نقل الإيرادات النفطية لمقر الحكومة الشرعية. وذكرت الهيئة أن رئيس مجلس الوزراء كان غير ملتزم باتباع أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م فيما يتعلق بالتحقيق مع بعض الوزراء حول ما ينسب إليهم من مخالفات. وأوضح التقرير أن رئاسة الوزراء لم تضع حلولا عاجلة للمتطلبات الضرورية اللازمة لحياة المواطن مثل: (السلع التموينية – المحروقات – الخدمات الصحية – الكهرباء). وعدم توفير الإمكانات اللازمة لرئيس وأعضاء الهيئة العامة للكهرباء لحل أزمة الكهرباء. وأشارت الهيئة الى قيام الرئاسة بإصدار قرارات فردية للعلاج بالخارج الأمر الذي يعد مخالفاً للقرار رقم (11) لسنة 2013م بشأن اختصاصات وزارة الصحة، وعدم القيام بتشكيل لجنة تحقيق لملف رعاية شؤون الجرحى طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (253) لسنة 2015م. والبطء والتراخي في وضع آلية لتوفير تغطية مالية للعلاج بالخارج خاصة للحالات الصعبة.
وبيّن التقرير أنه تم تفريغ شحنة تقدر بحوالي (8461.400) طن من القمح الطري بميناء البريقة دون إخضاعها للإجراءات الرقابية، وضعف التعاطي مع الدعاوي المرفوعة ضد الدولة الليبية من قبل الشركات الأجنبية. وأكد التقرير قيام بعض المسؤولين بديوان مجلس الوزراء بإصدار تكليفات مباشرة لبعض الشركات والتشاركيات بالمخالفة للقانون، وإصدار قرارات بإيفاد موظفين في مهام رسمية بالخارج دون تحديد نوع المهمة وعدم إلزام الموفدين بتقديم تقارير عن نتائج المهمة. وكشفت الهيئة عن ضعف الحكومة المؤقتة في التعاطي مع الدعاوى المرفوعة ضد الدولة الليبية من قبل الشركات الأجنبية، عجز الحكومة في اتخاذ الإجراءات حيال الانتهاكات بمناطق التنمية السياحية والأثرية في الدولة. وأشار التقرير الى عدم قيام لجنة الأزمة بمدينة بنغازي بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها، فضلاً عن التأخير في معالجة أوضاع المهجّرين قسراً في الداخل والخارج.
إدارة الطوارئ والأزمـــــات
وكشفت الهيئة عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة بعشرات الملايين لبعض لجان إدارة الأزمات بالمناطق والبلديات، ولم يلاحظ قيام تلك اللجان بالمساهمة في حل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها مختلف المناطق مثل أزمة النازحين ونقص الوقود وغاز الطهو وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية وعدم توفير الأدوية الضرورية وعدم المساهمة في صيانة المرافق الحيوية، كالمياه والطرق وتراكم القمامـــــة. وأوضح التقرير أنه ترتب على صرف هذه المبالغ للجان إدارة الأزمات المشكلة ببعض المناطق والبلديات دفعة واحدة دون متابعة تسويتها وعدم معرفة الكيفية التي تم بها التصرف في تلك المبالغ، ومن ذلك صرف مبلغ (15,000,000) “خمسة عشر مليون دينار للجنة إدارة أزمة الجنوب، ولم يعرف مصير هذا المبلغ، وكيفية التصرف فيه.
وزارة الخارجية
وفي الشأن ذاته، لفتت الهيئة في تقريرها الى الانتهاكات بوزارة الخارجية منها نقل موظفين من قنصلية إلى قنصلية أو من سفارة إلى سفارة دون وجود مبرر للنقل وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة على الوزارة. وأضاف أنه لوحظ قيام بعض السفراء واللجان باتخاذ إجراءات الصرف من أموال وزارة الصحة المودعة بالملحقيات الصحية بالخارج التابعة لوزارة الصحة دون علمها أو موافقتها بالمخالفة للقانـــــون. كما قامت الوزارة بإصدار جوازات سفر دبلومـاسية وخارجية لغيــــر مستحقيها الأمر الذي يعد مخالفــــا للقانون رقم (2) لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إصدار قرارات إيفاد بالخارج لموظفين دون الرجوع إلى الوزارات التابعين لهـا. وكشفت الهيئة عن قيام وزارة الخارجية بالموافقة على تمديد فترة عمل بعض الموظفين ببعض السفارات بالمخالفة لأحكام المادة (14) من القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي والمادة (34) من اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم تقديم تقارير عن الودائع التي تخص الدولة الليبية والاستثمارات الليبية بالخارج ومدى الاستفادة التي تحققت من ورائها على المدى الاستراتيجي، وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها. وعدم تقديم تقارير عن أوضاع رعايا ومواطني دولة ليبيا الموجودين بالخارج رغم المشاكل والصعوبات التي يعاني منها النازحون والجرحى والمرضى والطلبة الدارسون بالخارج.
وزارة المالية
وبخصوص الانتهاكات بوزارة المالية، قالت الهيئة: إنه لوحظ عدم التقيد باستخدام الرقم الوطني الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية في إتمام الإجراءات الإدارية والمالية، حيث ورد بالقوائم المحالة للصرف أرقام وطنية غير صحيحة، وعدم وجود أرقام وطنية للبعض الآخر.
وزارة الصحة
وعن وزارة الصحة، قالت الهيئة: إنه تم رصد قيام بعض الشركات بتوريد أدوية غير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة داخل ليبيا فضلاً عن النقص الحاد في التطعيمات الإجبارية للأطفال والأمصال واللقاحات والأدوية والتحاليل.
وزارة الحكم المحلي
وفي التقرير ذاته، ذكرت الهيئة أنه تم رصد عدم التزام الوزارة بنصوص القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وذلك بتكليف أشخاص بوظائف إدارية بالوزارة دون أن تصدر بحقهم قرارات للندب. وعدم حضور مدير إدارة الشؤون الإدارية إلى الوزارة أثناء الدوام الرسمي، وقيامه بتسليم الختم الخاص بالإدارة لأحد الموظفين المتعاونين مع الوزارة دون أي إجراء رسمي. ولفت التقرير الى عدم تفعيل الإدارات كافة التابعة للوزارة وفقا للقرار رقم (133) لسنة 2014م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري، وقيام بعض عمداء البلديات بإصدار قرارات نقل وتنسيب بين القطاعات، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون رقم (59) لسنة2012م بشأن الإدارة المحلية، فضلاً عن قيام بعض البلديات بإبرام عقود أشغال عامة على مشروعات غير واردة بالميزانية وغير مـــــدرجة فـــــــي خطة التحول.
مـلف النازحـين بالداخل
بيّنت الهيئة قيام أغلب مديري مكاتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات باتخاذ إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، الأمر الذي يعد مخالفا للائحة العقود الإداريـة حيث لـوحظ ارتفـاع أسعـار المـواد المـوردة وقيام الموردين بتوريد نصف الكمية نتيجة عدم وجود تغطية مـاليــة الى جانب عدم حصول بعـض النازحين على الإعانات؛ لعدم وجود آلية واضحة للتوزيع وعدم وجود آلية لحصر النازحين الذين قاموا بالرجوع إلى مناطقهم، بحيث يتم حذفهم من كشوفات النـــازحين وإيقــاف مخصصــــات الإعانة لهـــم، وعدم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لأعداد الأسرة النازحة التي بلغت (3424) أسرة بمناطق الاشتباكات. لافتاً إلى أنه بالرغم من تخصيص الحكومة لمبلغ (50) مليون دينار للنازحين بالخارج، إلا أن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لم تقم بتقديم تقارير بخصوص الموضوع عن آلية عملها.
وزارة الاقتــصاد
وبخصوص وزارة الاقتصاد، فقد تم رصد إسهاب في إصدار تراخيص المخابـــز ببعض البلديات، الأمــــر الذي أدى إلى زيادة في مخصصـــــات الدقيـــق وتوزيعها في غير محلهــــا، والقيام بإصدار تراخيص لمخابز وهمية غير موجودة على أرض الواقع في بعض البلديات.
المؤسســة الوطنـــية للاستثمار الخارجي
كشفت الهيئة عدم التزام المسؤولين في المؤسســــة الوطنـــــية للاستثمار الخارجي بإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي بالهيكلية الإدارية وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2010م الصادر بتنظيم عملها، حيث يتولى رئيس مجلس الإدارة وظيفة المدير التنفيذي أيضاً، فيما تم أيكال اختصاصات مجلس أمناء المؤسسة إلى أحد أعضائه، مما أدى إلى الإخلال بالدور الرقابي والإشرافي بها، وشكّل إهداراً لضمانة الجماعية في رسم السياسات العامة. وبينت الرقابة أن مجلس الأمناء لا يمارس أية رقابة فنية أو إشراقية على أعمال مجلس الإدارة بالمؤسسة وان معظم مكاتبات مقرر مجلس الأمناء الموجه إلى مجلس الإدارة لا تحمل أرقاما إشارية واسم مصدرها، وخاصة تلك التي تتطرق إلى الحصول على مزايا ماليــة، علاوة على قيام المجلس المذكور خلال فترة وجيزة بإجراء (14) تغييراً في رئاسة وعضويات مجلس الإدارة على نحو يستحيل معه إقرار أي سياســات استثمـــارية فضلاً عن تنفيذها. وأوضح التقرير أنه بمتابعة المكتب التمثيلي للمؤسسة بدولة مالطا، تبين عدم وجود سجلات صادر أو وارد بالمكتب، وعدم وجود ملفات شخصية، وتقارير كفاءة سنوية للعاملين، وكذلك عدم اعتماد لوائح تنظيم آليات الاستثمار سواء بالمؤسسة أو الجهات التابعة لها، والازدواجية في العضويات بمجلس الإدارة لبعض الموظفين بالمؤسسة، ما ينعكس سلباً على وظيفتهم الإشراقية.
كما ان تجميد الأصول أدى إلى عجز المؤسسة في أكثر من مناسبة عن إيقاف خسائرها أو زيادة مكاسبها أو إعادة استثمار إيراداتها، لاسيما في ظل تقصير الجهات السيادية بالدولة في القيام بجهود سياسية ودبلوماسية تفضي إلى تفسير نصوص قرارات التجميد على نحو يحافظ على أموال الليبيين، ناهيك عن ادعاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق والتابع للحكومة غير الشرعية بأنه هو من يمثل المؤسسة، الأمر الذي شكل عائقاً أساسياً للمؤسسة في المطالبة بحقوقها القانونية.
فضلاً عن لجوء المؤسسة في معظم معاملاتها الفنية إلي المكاتب الاستشارية نتيجة للنقص الواضح في الموارد البشرية المؤهلة، مما جعلها عرضه للاحتيال والتواطؤ، وعدم قيام المؤسسة باتخاذ أية إجراءات احتياطية تلائم الظروف الاستثنائية مثل تحديد بعض صلاحيات الجهات الأدنى أو تقييد بعض المصروفات المالية.
وذكرت الهيئة أن آخر ميزانية تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة هي ميزانية عام 2008م، ولاتزال قيد الفحص لديوان المحاسبة، أما ميزانيات عام (2009/2010/2011//2012/2013/2014) فقد تم التعاقد مع مكتب بشأنها ولاتــــــزال قيد الإجراء. وكشف التقرير عن عدم وضوح الخارطة الاستثمارية للصندوق السيادي الليبي، وكذلك الغموض الذي يكتنف كثيراً من الشركات التابعة له، وكثرة الاستثمارات لأغراض سياسية يستوجب وقفة جادة من جميع المؤسسات ذات الصلة، خاصة في الجوانب المتعلقة بتحديد الغرض من إنشاء هـذا الصنــــدوق وضرورة الاستعانة بتجارب الدول الأكثر تقدماً، لاسيما فيما يتعلق بأنواع الاستثمـــارات وطـرق إدارتها.

خلي | 19/08/2016 على الساعة 19:41
عقيلة صالح
اكبر خطاء في مجلس النواب اختيار شيخ قبيلة رئس مجلس النواب لان شيخ القبيلة دائما ينحاز الي قبيلته قبل بلده
عبدالله | 19/08/2016 على الساعة 10:31
ولماذا لم يعاقب هؤلاء؟!
شكراً لجهاز الرقابة الإدارية على التأكيد على ما يشعر به المواطن من تسيب مخيف في الحكومة المؤقتة طال كل مرفق من مرافقها تقريباً، وصارت هذه المخالفات ولنقل هذه الفضائح حديث الناس في كل مجمع تماماً مثلما كان يحدث في جلسات المؤتمر الشعبي العام: مخالفات تتلوها مخالفات بل جرائم تتلوها جرائم ثم تنتهي مدة المؤتمر ولم نسمع بتحقيقات طالت المخالفين وبأحكام تقضي بمصادرة أموال المذنبين، أو حبسهم أو حتى إعدامهم إذ تتضمن مواد في قانون الجرائم الاقتصادية حكم بإعدام الذي تسبب في ضياع أموال كثيرة للدولة سرقة أو سوء تصرف. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الوضع ما يزال على حاله، تمثيلية مؤتمر الشعب العام؟ أم أن هناك تغير نحو الأفضل يتمثل في التحقيق في كل مخالفة وإيقاع العقوبة الرادعة، أرجو ذلك لكن يبدو أن الأمر صار أنكى وأن فاسدي العهد السابق أضيف إليهم فاسدين كثر وصار الفساد هو المسيطر ولو لم يكن كذلك لما كان هذا التعداد المخيف للجرائم التي لم ينجو منها أي قطاع تقريباً، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن ما حدث سنة 2011 هو مؤامرة يقصد بها تعميق الفساد ودور أغلب الليبيين فيها هو دور الأحمق الذي لا يعرف مصلحته.
زيدان زايد | 18/08/2016 على الساعة 14:26
فساد الذمه جزء من
فساد الذمه جزء من تكوين كيان المسؤول الليبي الكل يريد ان يغرف من خزينه ليبيا ولا فيه مراعاة لدين ولا لمله فكل حكومه تآتي يتضح انها افسد من سابقتها فيوم اصبح الناتو يغير في الحقائق علي إلارض نحو زوال سيطرة عسكر الفاتح استبشرنا خيرا نحن الليبيين واعتقدنا الحكم القادم سيكون افضل من معمر في كل المناحي ولكن اتضح بعد فوات الآوان اننا كنا مخدوعين في التغيير والجميع ندم علي طموحات التغيير التي كانت عنده وخاصة كون اقتلاع حكم معمر كان باهظ الثمن والبديل له كان أسوأ منه فالغرب قد استثمر غباءنا كليبيين وناصر شعب علي حاكم فخسر الحاكم وخسر الشعب وذهبت الفائد للغرب فلم تغير الطائرات الفرنسية علي حكم معمر لتخليص الليبيين منه بل كان لخلاص فرنسا منه نظرا لمشاريعه في افريقيا المناهضه لهيمنه فرنسا علي افريقيا اولها محاولته استصدار الدينار أفريقي من الذهب الخالص مما سيقضي علي النقد الاوروبي حرب الناتو كان لحمايه المدنيين هذا صحيح بس مش مدنيين ليبيا بل مدنيين فرنسا من المستثمرين في افريقيا هكذا كان هدف نيكولا ساركوزي كانت تكاليف ازالة معمر باهضه الثمن والبديل صفر ضرب صفر يساوي صفر مكرر
آخر الأخبار
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل