أهم الأخبار

اراء وتعليقات حول قرار محكمة استئناف البيضاء بوقف تنفيذ قرار التصويت على مسودة الدستور

ليبيا المستقبل | 2016/08/13 على الساعة 08:13

ليبيا المستقبل: أثار قرار محكمة استئناف البيضاء بقبولها الطعن المقدم بخصوص جلسة اعتماد الدستور كثيرا من ردود الفعل من قبل أعضاء الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور والمراقبين للمشهد السياسي الليبي، خاصة ان الطعن في الجلسة الثامنة والستين لهيئة صياغة الدستور المنعقدة بتاريخ 19/4/2016، يتناول عدم صحة الجلسة نتيجة عدم توافر نصاب الحضور لمناقشة المسائل الدستورية، وهو ما قد يدخل الهيئة في جدل دستوري كبير والرجوع عدة خطوات للوراء…. ليبيا المستقبل تواصلت مع بعض اعضاء "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور" وبعض المهتمين بالشؤون القانونية والدستورية لإستطلاع رايهم وردود افعالهم حول هذا القرار….

د. الهادي بوحمره (عضؤ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور): "ما صدر عن القضاء الليبي صدر من القضاء المستعجل وهو ليس قضاء حكم بالبطلان ولا بالالغاء بل ان احكامه هي وقف فقط فهناك خلط بين في الوسط العام وربنا حتى القانوني بين الفصل في الدعوى ومهمة القضاء المستعجل.
من ناحية اخرى اغلب الهيئات التاسيسية ومنها اخيرا المجلس التاسيسي التونسي ولجنة الخمسين المصرية تعرضت لطعون قضائية لكن القضاء المصري وكذلك القضاء التونسي كانا منفتحين على التجارب المقارنة فتلقضاء التونسي حكم بعدم الاختصاص الولائي والمحكمة الدستورية المصرية حكمت باستقلال اللجنة الدستورية.
فوفق التجارب المقارنة لا ولاية للقضاء الاداري على اعمال الهيئات التاسيسية لكن من غير الممكن قانونا تكييفها بانها هيئة عامة تخضع للقضاء الاداري. نقص التجربة وقلة الاطلاع في ليبيا اربكت المشهد القانوني في المرحلة الانتقالية وساهمت في تعقيد الامور والتشويش على العامة والخاصة. ومع ذلك فان قرار القضاء المستعجل هو محل طعن. وعن النظر في الموضوع نامل ان يكون القضاء اكثر ادراكا لعمل الهيئات التاسيسة وان يعطيها الوصف القانوني الصحيح وان يستعين بالدراسات الفقهية والسوابق القضائية المقارنة للفهم الصحيح للهيئات التاسيسية ولطبيعة المراحل الانتقالية.
اخيرا نؤكد ان القضاء المستجعل ليس قضاء للفصل في موضوع الدعوى ومن ثم فلا يترب على احكامه لا بطلان ولا الغاء فدائما النتيجة تكمن في الحكم في موضوع الدعوى وهو الامر الذي لم يصدر حكم فاصل فيه"

د. محمد عبد القادر التومي (عضؤ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور): "اعود لذات الموضوع وهو صدور حكمين عن محكمه استئناف البيضاء الدائره الأداريه في الشق المستعجل يقضيان بوقف نفاذ الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهئيه المتعلقة بنصاب التصويت بالمخالفة للأعلان الدستوري وقانون انشاء الهئيه، لا اريد الغوص في اثار هاذين الحكمين ولكن أودّ الرد علي بعضا من أعضاء الهئيه الذين خرجوا علي وسائل إعلام مختلفه وقالوا ان هاذين الحكمين لا ثاتير لهما علي ما قامت به الهئيه من تعديل وان هاذين الحكمين قد صدرا بعد الانتهاء من التصويت. أقول لهولاء الهواه في القانون اذا ما حكمه المشرع من إقرار حق طلب وقف النفاذ في القضايا الأداريه المتعلقة بالقرارات الأداريه التي تشوبها شائبة مخالفه القانون (الإعلان الدستوري) لو كما يعتقد هؤلاء بأن لا اثر قانوني لاءحكام وقف النفاذ  اذا لماذا وجدت في القانون وتحكم بها المحاكم بمختلف درجاته  حتي المحكمه العليا كفاكم تضليلا للراأي العام وهنا أقول لهولاء  هيا بِنَا نحتكم لرجالات القانون وندحض الحجه بالحجه. فهل منكم من مجيب؟؟؟ باب النقاش والتحاور سيكون مشرعا ولكن ليس طويلا لأننا بعدها سنشرع في التنفيذ عن طريق المحاكم واقتفاء الإجراءات القانونيه ذات العلاقه….
رأي قانوني بشأن ما صدر عن محكمه استئناف البيضاء - الدائرة الإدارية
اتعجب شديد التعجب عندما يصرح عضو بل أعضاء من الهيئه التأسيسية لصياغه مشروع الدستور بشأن الحكمين الصادرين عن محكمه استئناف البيضاء في الشق المستعجل بوقف تنفيذقرار التصويت علي مسوده الدستور دون النصاب القانوني الوارد باللاعلان الدستوري وقانون انشاء الهيئه. ويتحججون بأن هاذين الحكمين صدرا في الشق المستعجل، وصدرا بعد الانتهاء من التصويت وأن المسودة الان لدي مجلس النواب وكأن الامر قد انتهي!!!!! أقول لهولاء عليكم تحري وسوءال أهل العلم والمعرفه في القانون قبل الإدلاء بمثل هذه التصريحات والتي تنم عن جهل بأبجديات القانون. لذا رأيت انه يتوجب توضيح الآتي: (1) ما صدر عن محكمه استئاف البيضاء من احكام هي ملزمه للكافه وعلي وجه الخصوص الهيئه التأسيسية لصياغه الدستور ويمثلها قانونا رئيسها بالوكاله وفي حاله عدم تنفيذه لمثل هذه الأحكام سيكون عرضه لرفع دعوي ضده بصفته. (2) الأحكام الصادره واجبه النفاذ وتبطل كل ما صدر عن الهيئه من قرارات بشأن النصاب القانوني للتصويت بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون انشاء الهيئه. (3) أقول لأولئك الأعضاء كيف يتسني الطعن في قرار قبل صدوره؟؟؟؟ الطعن في القرارات لا يكون الا بعد صدورها وخلال مده 60 يوما وهذا ما حدث. (4) قرار الهيئه بتعديل النصاب اللازم لإقرار المسودة هو قرار معدوم بامتياز. (5) حيث ان المحكمه قضت بوقف تنفيذ القراربشكل مستعجل فهذا يقتضي بحكم اللزوم والضرورة وقف كافه الآتار والنتائج والتبعات الناجمة عن هذا القرار ومن ثم فأن الحكم يكتسب حجيته بأثر رجعي وهذا من ابجديات الأحكام الإدارية. فلا يجوز ولا يسوغ وقف تنفيذ قرار او إلغائه والاعتداد بآثاره في نفس الوقت!!!!. (6) الاثار القانونيه لهاذين الحكمين هو عوده الحال الي ما كان عليه قبل صدور قرار تعديل نصاب التصويت. (7) يتوجب علي مجلس النواب قانونا أحاله المسودة وإرجاعها للهيئه امتثالا لاحكام القضاء.
وانتهي الي القول علي مكتب رئاسه الهيئه والذي يتحمل الوزر الأكبر في هذه المسأله ان يمثثل لاحكام القضاء حفاظا علي سمعه الهيئه لدي المواطن الذي سوف يستفتي علي دستور المستقبل. وعلي الأعضاء المحترمين المساندين والمؤيدين للمسودة الكف عن الإدلاء بتصريحات بشأن الحكمين المذكورين تنم عن عدم معرفه وجهل بأبجديات القانون، وعلي القانونيين منهم الرجوع الي كتب كليه القانون كحد ادني. اذكر نفسي والآخرين بان التاريخ يسجل ولا يرحم.  حفظ الله ليبيا  والسلام عليكم ورحمه الله"

ضو المنصوري عون (عضؤ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور): "الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الادارية بمحكمة استئناف البيضاء في الطعن الإداري المرفوع من بعض الأعضاء رقم 2016/71 قضى بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في جلسة 2016/4/19 وهي الجلسة التي تم فيها اتخاذ تلاتة قرارات. الاول: تضمين اتفاق صلالة للمسودة لجنة العمل. الثاني: احالة مسودة الدستور الى مجلس النواب. الثالث: فتح باب التوقيع على محظر الجلسة لمن لم يحظر. وقد ترتب على هذه القرارات ان احيلت مسودة الدستور لمجلس النواب. رغم أن الجلسة اصلا غير صحيحة لان نصاب التصويت واحد واربعون صوتا ومن حضر الجلسة الثامنة والستون المطعون في قراراتها هم اربعة وتلاتون فقط وقد اعتمد الموقعون على المسودة على تعديل اللائحة الداخلية بالمخالفة للاعلان الدستوري والذي حكمت المحكمة الادارية البيضاء بوقف تنفيذ ه. في الطعن الإداري رقم 2016/65 وبالتالي فإن اتار الحكم تنال من جميع القرارت التي اتخذتها الهيئة بالمخالفة للاعلان الدستوري. ولما كانت الاحكام القضائية المشار إليها مذيلة بالصيغة التنفيذية وواجبة النفاد على كل اجهزة الدولة بما فيها مجلس النواب وعدم الامتتال لتنفيذ الاحكام القضائية افعال مجرمة وفقا للقانون. لذا وبموجب ذلك فان على مجلس النواب ان ينفد الاحكام القضائية المشار إليها وان يتأكد فقط بان المسودة قد تم اقرارها من الهيئة وفقا للاعلان الدستوري واذا لم يتم ذلك يتعين اعادتها الى الهيئة اي بمعنى أن يكون لمجلس النواب سلطة رقابية على صحة وسلامة اجراءات الاحالة اليه ويتاكد بان المسودة قد تم التصويت عليها وفقا للنصاب القانوني ذلك ان غير ذلك يعني حق اي عدد في تقديم مسودة الدستور وتقديمها للجهات ذات العلاقة"

زينب الزايدي (عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور): أكدت أن قرار محكمة البيضاء الخاص بجلسة اعتماد الدستور جاء من قضاء مستعجل غير فاصل في الموضوع ولا يتعلق بالالغاء لان القضاء المستعجل ليس قضاء الغاء ولا بطلان بل وقف فقط، مؤكدة في تصريحات خاصة إلى ليبيا المستقبل أن هذا الحكم محل طعن باعتبار أن القضاء الإداري لا ولاية له على اعمال الهيئة التاسيسية المتعلقة بالمهمة التي انتخبت من أجلها.

خالد وهلي (عضؤ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور): "ان قرار إستئناف البيضاء هو قرار طبيعي وصحيح نظرا لما انتهكته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من مخالفات حول المسودة وفي حق دستور ليبيا وفي حق الاستقرار... بما أن الإعلان الدستوري المؤقت واضح في تفسيره خاصة في قضيتي ثلثين زايد واحد (1+2/3) ومبدأ التوافق المنصوص عليه في مادة 30 وأن مخالفة هذه المادة يعني وضع دستور غير توافقي بين مكونات الشعب الليبي ومخالفة القاعدة التي بنيت عليها الهيئة التأسيسية وهو خلق توازن بين مناطق الشرق والغرب والجنوب الليبي... وأخشى ما أخشاه هو عدم إحترام الأحكام القضائية الذي أصبح ديدن في ليبيا وسوف يزيد الانقسام والصراع في ليبيا."

عبد السلام نصية (عضو مجلس النواب): أبدى تخوفه من تداعيات قرار محكمة البيضاء بخصوص جلسة هيئة الدستور التي تم فيها اعتماد الدستور وأن تدخل البلاد في جدل قانوني. وقال نصية في تصريحات خاصة لـ ليبيا المستقبل: "لم اطلع على حيثيات القرار المذكور مما يمكنني من التعليق عليه بصورة واضحة ولكن في جميع الاحوال هو قرار محكمة ويجب ان يحترم وان بوضع في سياقه القانوني من حيث الطعن او الاستئناف ضده من الأطراف الاخرى". وأضاف: "وكنت أودّ الا ينتهج الإخوة في هيئة صياغة الدستور نهج الأجسام التشريعية السابقة من حيث الدخول في الصراع والجدل القانوني الذي لن يفيد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة والتي نحن في أمس الحاجة فيها الى دستور دائم وان ينتهجوا اُسلوب الحوار الداخلي ومراعاة ظروف البلاد للوصول الى التوافق المنشود". وتابع: "من ناحية اخرى اخشى ان يدخلنا هذا القرار في نفق الجدل القانوني خاصة وان البعض يرى عدم ولاية القضاء الاداري على الهيئة أصلا وبالتالي نبتعد عن القضية الاساسية".

د. جمعة محمود الزريقي (مستشار سابق بالمحكمة العليا وأستاذ جامعي متعاون): تعليق على منطوق الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء في الطعن رقم 71 لسنة 2016م، والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا...
حسب الوقائع المتوفرة لدي، أن السيدة إبتسام أحمد ابحيح بصفتها أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تقدمت بطعن إداري أمام محكمة الاستئناف بمدينة البيضاء سجل تحت رقم 71/2016م، ضد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشرع الدستور، وقد انصب الطعن على القرار الصادر عن الهيئة المتخذ في جلستها الثامنة والستين، المنعقدة بتاريخ 19/4/2016م، والتي تم اعتماد مشروع الدستور فيها، وذلك بعدم صحة الجلسة نتيجة عدم توافر نصاب الحضور لمناقشة المسائل الدستورية، لمخالفة ذلك للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م، والقانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وكذلك اللائحة الداخلية للهيئة قبل تعديلها.
نظرت هيئة المحكمة هذا الطعن، وقررت ضم عدة وثائق لملف الطعن، لما لها من سلطة في إجراء أي تحقيق تراه مناسبا قبل الفصل في الطعن. والمستندات المطلوبة هي: (1) توافقات صلالة في مخرجات لجنة  العمل. (2) اعتماد مشروع الدستور حزمة واحدة. (3) كشف التوقيعات على مشروع الدستور من قبل الأعضاء…. لتكون هذه المستندات تحت نظر الهيئة قبل البت في الطلبات التي تقدمت بها الطاعنة، وعلى رأسها الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وهو اعتماد مشروع الدستور.
بتاريخ 3/8/2016م، أصدرت دائرة  القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء حكمها في الشق المستعجل، والذي جاء منطوقه على النحو التالي: (حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا وإلى حين الفصل في الموضوع، وأرجأت البت في المصاريف، وأمرت بإحالة الأوراق لقلم الكتاب لتحضير الدعوى في موضوعها).
يبدو من خلال ما اطلعت عليه من وقائع أن المحكمة سارت في نظر الطعن على طريقة فيها تبصَّر وتريث، فهي لم تصدر حكمها في الشق المستعجل إلا بعد الاطلاع على المستندات الخاصة بالقرار المطعون فيه، بما يدل على مسلكها القانوني السليم، وإن كان ذلك لا يؤثر على حكمها الذي سوف تصدره في الموضوع. ولبحث الموضع نجد أن القانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري ينص في مادته السابعة على أنه (لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها) ومقتضى ذلك أن القرارات الإدارية تتمتع ابتداء بقرينة المشروعية إلى أن يثبت مخالفتها للقانون، وعلى ذلك فالأصل أنها واجبة النفاذ، وأن وقفها يعني شل نشاط الإدارة بالطعن في قراراتها وطلب وقف تنفيذها، غير أن تطبيقها قد ينتج عنه بعض الآثار التي لا يمكن تلافيها قبل الحكم بإلغائها، ومن ثم احتاط المشرع لمثل ذلك، ونص على إمكانية وقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتا إذا تم طلبه في صحيفة الدعوى، وأن تكون نتائج تنفيذ القرار الإداري متعذرا تداركها، وهذا أمر تقدره دائرة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى. (القضاء الإداري في ليبيا، دراسة مقارنة، أ. د. إدوارد غالي الذهبي، ص 445-446)
وعلى ضوء ما صدر عن هيئة المحكمة الموقرة، وما نص عليه القانون ومبادئ الفقه، فإن المحكمة استشعرت الخطورة في تنفيذ ما قررته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وأن نتائج تنفيذ قرارها قد يصعب تداركها إذا ما رفضت طلب وقف التنفيذ، وهو أمر يعود لتقدير الهيئة القضائية كما سبق القول. لذلك فإن حكمها في الشق المستعجل هو حكم نهائي على ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا: "على أن الحكم الصادر بشأن طلب وقف التنفيذ يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة لما فصل فيه من مسائل فرعية تتعلق باختصاص المحكمة وقبول الدعوى، وأنه لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تعود عند نظر طلب الإلغاء، فتفصل فيه من جديد، لأن حكمها الأول نهائي وليس مؤقتا". [طعن إداري رقم 106 لسنة 49 قضائية، جلسة 30/10/2005م]
أما عن إمكانية الطعن فيه، فقد جرى قضاء المحكمة العليا على "أنه له مقومات الأحكام، ويجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة العليا إلا أنه يظل معلقا على نتيجة الحكم الصادر في الدعوى، فيزول كل أثر له فيما قضى به في طلب وقف التنفيذ قبولا أو رفضا، بصدور حكم في موضوع الدعوى بالتالي يصبح غير ذي موضوع". [طعن إداري رقم 78 لسنة 48 قضائية، جلسة 30/1/2005م]
يتضح من كل ذلك أن الحكم سليم وقد سارت فيه المحكمة وفقا للقانون، وهو حكم نهائي واجب النفاذ ما لم يطعن فيه أمام المحكمة العليا وتقرر وقف تنفيذه هي الأخرى.

عبد المنعم الحر (أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان - فرع ليبيا): أكد أن قرار محكمة البيضاء بعدم دستورية جلسة اعتماد الدستور قد صدر من قبل الدائرة التمهيدية ولا أثر قانوني له حتى الآن؛  وهذا لايعني أن يلغى القرار بعد تداوله بالمحكمة والأمر معزز بكشوفات حضور الجلسات التى لم يتوفر فيها النصاب القانوني. وأضاف في تصريحات خاصة لـ "ليبيا المستقبل" أنه وللحصول على نفس الحكم يجب التركيز على أن انقطاع الأعضاء على جلسات الهيئة لا مبرر شرعي ولا قانوني له ويعد غياب تجاوز حد القانون الداخلي بالهيئة مما يضع أغلب الاعضاء المقاطعين أمام المسؤلية القانونية.

إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل