أهم الأخبار

ماذا لو حلت المجالس البلدية محل مجلس النواب ومجلس الدولة؟

سعيد رمضان | 2016/08/08 على الساعة 17:15

منذ تاريخ 20 فبراير الماضى  وحتى يومنا هذا لم يتمكن مجلس النواب من لم شمل أعضائه فى جلسة مكتملة النصاب نظرا نظرا لكثرة الخلافات، حتى وصل الأمر ببعض النواب الداعمين للأتفاق السياسى الى مطالبة مصر بالتخل نظرا لعلاقتها الجيدة وتأثيرها على الطرف الأخر المعارض للأتفاق السياسى من أجل التوسط لعودة أنعقاد جلسات مكتملة النصاب فى طبرق، فهل وصل الحال الى هذا الأنسداد السياسى فى مجلس النواب؟
يقول النائب "فرج بوهاشم" أن عدم الجدية من قبل رئاسة المجلس وعدم وجود جدول أعمال الى جانب مقترح مناقشة اللائحة الداخلية أمر غير مقبول لدى الأعضاء الذين يرغبون فى طرح الأمور المعلقة لافتا الى أن مناقشة اللائحة الداخلية يحتاج الى فترة تمتد لأشهر. كذلك الحال بالنسبة لمجلس الدولة، فقد قامت كتلة مايعرف ب "94 " وبتحريض من كتلة السيادة الوطنية بالأنعقاد فى بنغازى لتعلن عن مجلس جديد للدولة موازى من أجل الضغط على مجلس الدولة بطرابلس بقبولهم.
وكما نعلم نحن فى مرحلة أنتقالية جديدة وبحاجة الى العمل والتنفيذ ولسنا بحاجة الى تشريعات على هوى هذا وذاك، والجميع يعلم أن سبب عرقلة تنفيذ الأتفاق اسياسى وخارطة الطريق الجديدة هى تلك المماحكات بين أعضاء مجلس النواب الداعمين منهم والرافضين للأتفاق السياسى، وكذلك الحال على مدى شرعية أنعقاد جلسات مجلس الدولة وضرورة أن يتم دمج كل أعضاء المؤتمر الوطنى السابق بمجلس الدولة وليس فقط 134 عضوا منهم.
كل مشاكل ليبيا ناتجة عن تلك المماحكات السياسية بين تلك الأجسام التى فشلت سابقا فى الأنتقال بنا الى مرحلة الدولة، وتم السماح لها بكل أسف بالمشاركة مجددا فى العملية السياسية ولكن كل طرف منهما يحاول الأحتفاظ بتلك الصلاحيات التى كان يتمتع بها فى السابق ولايريد الأقتناع بدوره الجديد فى المرحلة الأنتقالية الجديدة حسب الأتفاق السياسى الجديد المدعوم من الداخل والخارج.
الى متى سنظل تحت رحمة هؤلاء الفشلة بمجلس النواب ومجلس الدولة ؟فليس هناك أى أمل يلوح فى الأفق على أن يتفقوا على مافيه الخير للوطن والمواطن.
فماذا لو قمنا بالأستغناء عن مجلس النواب ومجلس الدولة، وكلفنا المجالس البلدية المنتخبة بتعيين ممثلين لهم فى هيئة وطنية تكون الى جانب الوفود المشاركة فى توقيع الأتفاق السياسى بالصخيرات مسؤولة عن مساءلة ومحاسبة والعمل مع حكومة الوفاق الوطنى .هذه الهيئة الوطنية المقترحة  من المجالس البلدية لن تحمل صفة تشريعية لكنها ستتولى مهام مساءلة الحكومة وتنسيق جهود توفير الخدمات العامة وحل الأزمة الأقتصادية، وبدلا من أستغلال وتسخير الحراك المحلى لصالح هذا وذاك من المتصارعين، نرى أن يتم أستغلال الحراك المحلى لصالح السلام والأستقرار فى ليبيا، وماعلينا سوى تقوية المجالس البلدية، فالممثلين المحليين هم مفتاح تحقيق الأستقرار والتنسيق بين السلطات المحلية والسلطات المركزية.
من أكبر الأخطاء التى تم أرتكابها خلال المرحلة الأنتقالية هى عملية أنتخاب مؤتمر ومجلس بدون أن يكون لدينا مؤسسات دولة (جيش وشرطة وقضاء) وبدون دستور، فالأنتخابات يجب أن تأتى بعد بناء الدولة وليست خلال المرحلة الأنتقالية التى يتذرع فيها كل طرف بأنه منتخب مكن قبل الشعب وكأن الشعب قد أنتخبهم الى الأبد وليس من أجل العبور بنا الى مرحلة الدولة المنتظرة.
فهل بأمكان الشعب الليبى أستبدال مجلس النواب ومجلس الدولة بهيئة وطنية ممثلة من المجالس البلدية لكل المدن الليبية لمساعدة المجلس الرئاسى ومراقبة حكومة الوفاق ومحاسبتها حتى نتمكن من بناء مؤسسات دولتنا والخروج من هذا النفق المظلم؟
سعيد رمضان
متابع للشأن الليبى

كلمات مفاتيح : مقالات ليبيا المستقبل،
سعد بوسبيحة | 12/08/2016 على الساعة 08:24
لوكان هناك فرز
لوكان هناك فرز لما وقعنا في هذه العناصر الفاسدة من امثال سيدكم السويحلي والسراج وعبد الحكيم بلحاج وغنيوة والشريف والغرياني ومحمد صواب وغيرهم من شلة الانس عملية الفرز عملية مفيدة في ظل مجتمع متخلف مثل المجتمع الليبي الذي عرف تاريخيا بفساد الذمم .
البهلول | 09/08/2016 على الساعة 13:34
اضحكتني وما كنت اريد الضحك
اذا كان مجلس النواب فاقد لشرعيته كما تقول ونسيت المؤتمر بتاعكم المشرنع بشرعية الغاب اذا كان كما قلت المجلس فاقد لشرعيته فكيف يكون مجالس البلدية غير فاقدة لشرعيتها هل المجالس في المريخ او في ليبيا وهل هذه المجالس غير مسيسة ام بخصوص الكومونة ياسيدي انتهى عهد اللجان الثورية علينا نحن نطورها بدون لجان ثورية القذافي ماتت علينا نحن الاحياء نبتكر ونجدد الفكرة لان مصدرها ليس القذافي ام كل مانقله القذافي وطبقه نرفضه .
سعيد رمضان | 09/08/2016 على الساعة 12:05
علم يا بهلول علمنا
كومونات باريس كانت تتحكم فيها لجان ثورية ولايتم تعيين أى شخص بها ألا بعد موافقة مكتب الأتصال باللجان الثورية الذى يقوم بفرز ملفات المصعدين شعبيا وسختار منهم من يدين بالولاء والطاعة فقط لملك الملوك الذى كانت خطبه وكلماته وتوصياته قرارات نافذة لايجوز المساس بها وماعلى الكيمونة سوى أقرارها وتسويقها بأجماع الشغبية ،فهل المطلوب أن نعيد مسرحية السلطة الشعبية ،أما بخصوص أنتخابات مجلس النواب فأنت تعلم بأن شرعيته الأنتخابية أنتهت فى 20أكتوبر 2015 ومدد لنفسه بنفسه وأنتهى التمديد ،وكان يجب عليه أن يسلم لسلطة منتخبة ولكنه أختار الأنضمام للحوار السياسى لضمان بقائه بدون أنتخاب وهناك فئة قليلة منه غير مقتنعه بدورها الجديد فى الأتفاق الجديد ومع ذلك تتمسك بالأعلان الدستورى المعيب الذى أدخل البلاد فى متاهات الأنتخابات خلال المرحلة الأنتقالية والبلاد ليس بها مؤسسات لاجيش ولاشرطة ولاقضاء ولادستور ،ونحن أشترينا أثاث البيت قبل أن نبنى البيت وهذا ماحدث فى ليبيا ،ومادام مجلس النواب يتمنع ومجلس الدولة مشكوك فى شرعية أنعقادة فما علينا سوى الأستعانة بالمجالس البلدية المنتخبة خلال هذه المرحلة وهذا هو معنى كلامى
البهلول | 09/08/2016 على الساعة 06:15
ماذا لو حلت المؤتمرات الشعبية محل البلديات
كانت هناك في ليبيا سلطة المؤتمرات الشعبية حيث كل شعبية جماهيرية قائمة بذاتها ومن جميع الشعبيات يتكون مؤتمر الشعب العام فما رايك يا استاذ سعيد رمضان لو رجعنا الى فكرة الشعبيات وبصورة متطورة لان الفكرة اساسا ماخوذة عن فكرة كومونات باريس وهي فكرة حضارية متقدمة وتحل مشكلة ليبيا حيث الكل يريد ان يحكم وبهذه الطريقة كل "شعبية او سمها "كومونة " حتى لاتزعل تمارس سلطتها في تطوير كومونتها وهو حل يرضى اصحاب النهج (الفدرالي ) الاتحادي والانفصالي بدل هذه الفوضى العارمة انت الان تريد من ناحية الانتخابات وقد افرزت "مجلس النواب " بطريقة ديمقراطية ومن ناحية ثانية تريد الانقلاب على مجلس النواب بالمجالس البلدية احترنا لايعجبكم العجب ولا الصيام في رجب .
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل