أهم الأخبار

اتفاق بين أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة كاملة النصاب الاثنين المقبل

ليبيا المستقبل | 2016/08/06 على الساعة 17:31

العرب اللندنية:  يحاول مجلس النواب الليبي منذ فترة تجاوز خلافاته التي باتت تهدد بانفراط عقده منذ توقيع أكثر من مئة نائب على بيان أواخر فبراير الماضي قالوا فيه إنهم منحوا الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاقية الصخيرات بعد أن عجز المجلس عن عقد جلسة كاملة النصاب لمنح الثقة للحكومة الجديدة وإجراء التعديل الدستوري لإدخال الاتفاق السياسي حيز التنفيذ. وأعلن مساء الخميس مقرر مجلس النواب عبدالله بليحق التوصل لاتفاق بين أعضاء المجلس على عقد جلسة كاملة النصاب الاثنين المقبل لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الجمعة، أنه جرى الاتفاق بين الأعضاء على عقد جلسة كاملة النصاب وبحضور الرئيس ونائبيه الاثنين، بعد نداء وجه إلى باقي الأعضاء المتغيبين. ولئن تعتبر جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الموضوع من أولويات المرحلة الراهنة إلا أن عضو مجلس النواب، جبريل اوحيده أكد أن النقاش بين النواب مساء الخميس لم يتطرق إلى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني مشيرا إلى أن المسألة لن تعرض في قبة البرلمان “حتى يتم التئام البيت الداخلي لمجلس النواب، وهو ما نعمل عليه حاليا بعد تشكيل لجان مختصة، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء المتغيبين". وفشل مجلس النواب منذ يناير الماضي 9 مرات في عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج كان آخرها في يونيو الماضي حيث دعا رئيس المجلس عقيلة صالح إلى عقد جلسة للتصويت على الحكومة لكن النواب المؤيدين لها وللاتفاق السياسي تغيبوا.
وبعد أن كان النواب الرافضون للاتفاق السياسي هم من يقومون بعرقلة الجلسة، أصبح اليوم النواب المؤيدون له هم من يقفون ضد عقد الجلسة. ورغم أن النواب المؤيدين يطالبون بعقد جلسة علنية يحضرها مراقبون كشرط للحضور حتى لا يتم التعرض لهم بالعنف المادي أو اللفظي كما في المرات السابقة، إلا أن النواب المؤيدين يقولون إن تغيب زملائهم مرده تراجع عدد كبير من النواب المؤيدين عن موقفهم الأمر الذي يثير مخاوفهم من إمكانية إسقاط الحكومة. ويتمسك النواب الرافضون للاتفاق السياسي بضرورة تعديل المادة رقم 8 التي تنص على انتقال المناصب السيادية والعسكرية إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي بما في ذلك منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا حفتر، الأمر الذي يعتبره مؤيدوه داخل مجلس النواب سعيا واضحا إلى استبعاده.
ولا تلوح في الأفق أي بوادر لإمكانية إعادة فتح الاتفاق السياسي من جديد رغم إسقاط مجلس النواب للمادة رقم 8 خلال جلسة عقدها في يناير الماضي، لكن الطرف المقابل اعتبر الأمر تراجعا عن بنود الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي. وتزداد حدة هذه التوقعات بعد تصريحات مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا الذي أكد من خلالها أن لا إمكانية لإعادة إجراء تعديل على الاتفاق.

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل