أهم الأخبار

حادثة السطو علي بنك بطرابلس تكشف عجز 'الرئاسي' عن تحجيم الميليشيات

ليبيا المستقبل | 2016/08/04 على الساعة 05:21

أعادت محاولة إحدى المجموعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق السطو على بنك بالعاصمة طرابلس، الجدل حول مدى سيطرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على الوضع الأمني في المدينة.

العرب اللندنية: أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على السطو على بنك “الوفاء” في منطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس، في محاولة منها للاستيلاء على شحنة من الأموال كانت قد وصلت إلى البنك، قبل أن تتصدى لها قوة الردع الخاصة التابعة لعبدالرؤوف كارة، الذي سبق أن أعلن ولاءه لحكومة الوفاق. وقالت قوة الردع الخاصة إنها تلقت بلاغا يفيد بأن مسلحين اقتحموا البنك وطلبوا من أفراد الأمن، تسليم أسلحتهم وشحنة الأموال التي وصلت للبنك. 
وأوضحت القوة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فرقة التدخل والطوارئ التابعة لها توجهت إلى البنك فور وصولها، حيث تبيّن أن المسلحين الذين اقتحموا البنك هم أفراد تابعون لوزارة الداخلية. وأضافت أن عناصرها اشتبكت مع الأفراد التابعين لوزارة الداخلية وأصيب أربعة من عناصرها بينهم اثنان حالتهم حرجة أحدهم آمر الفرقة. وجاءت هذه الحادثة لتثبت توقعات بعض المراقبين للشأن السياسي في ليبيا الذين لطالما حذروا من إدماج المجموعات المسلحة صلب وزارتي الداخلية والدفاع، واعتبروا أن هذا الدمج سيزيد من تغول هذه الجماعات، داعين المجلس الرئاسي إلى تطبيق ما ورد في بنود الاتفاق السياسي بخصوص هذه المجموعات. لكن المجلس الرئاسي تجاهل هذه الدعوات ضاربا عرض الحائط بما جاء في الاتفاق السياسي، ومعتبرا المجموعات المسلحة جزءا من الحل وأن إدماجها في مؤسستي الجيش والشرطة، سيساهم في تقليم أظافرها والحد من نفوذها.
وينص اتفاق الصخيرات الموقع في 17 من ديسمبر الماضي على إخراج الميليشيات المسلحة من المدن الليبية ومن بينها العاصمة طرابلس بعد سحب سلاحها الثقيل وبعد فترة زمنية سيتم سحب ما تبقى من سلاحها الخفيف، على أن تتم بعد ذلك ترتيبات دمجها في قوات الجيش أو الشرطة أو في وظائف مدنية أخرى بحسب الشروط المطلوبة للوظائف والمتوافرة لدى كل شخص. ولكن لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة من قبل المجلس الرئاسي قفزت على هذه المراحل ليتم إقحام هذه الميليشيات مباشرة ودون أي إجراءات أو ترتيبات. وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية العاصمة طرابلس نهاية مارس الماضي. وعرفت العاصمة حالة من الهدوء النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث أعلنت أغلبية الميليشيات عن ولائها لحكومة الوفاق.
وسبقت دخول المجلس الرئاسي سلسلة من الاشتباكات بين ميليشيات مؤيدة للاتفاق السياسي وأخرى رافضة له تصر على دعم ما يعرف بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، في إطار معارك وصفت بأنها “حرب نفوذ”، لكن هذه الاشتباكات سرعان ما اختفت بمجرد دخول المجلس الرئاسي للعاصمة. وفي حين التزم المجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عنه الصمت حيال هذه الحادثة، فإن رواد صفحات التواصل الاجتماعي شنوا حملة على المجلس متهمين إياه بالعجز عن السيطرة على هذه الجماعات. ويذهب الكثير من المتابعين للشأن الليبي إلى اعتبار أن المجلس الرئاسي الذي مر على دخوله إلى العاصمة طرابلس حوالي أربعة أشهر، بات يعمل تحت سيطرة الميليشيات التي تقوم بحراسته في مقر عمله بقاعدة أبوستة البحرية، ما يعني أن جهود الحوار التي بذلت على مدار حوالي سنتين والتي كان من أبرز أهدافها وضع حد لسطوة الميليشيات، ذهبت سدى.
فشل المجلس الرئاسي في السيطرة على الانفلات الأمني الذي تعيشه العاصمة الليبية، حيث مازال مسلسل الخطف والابتزاز متواصلا كما سبقت هذه الحادثة عدة انتهاكات أخرى قامت بها الجماعات المسلحة لعل أبرزها جريمة سجن الرويمي التي راح ضحيتها 17 سجينا من أنصار النظام السابق قامت إحدى الميليشيات بقتلهم بعد أن قضت المحكمة بإطلاق سراحهم. إضافة إلى حادثة منطقة القره بوللي، حيث قامت إحدى الميليشيات المكلفة بحراسة المنطقة بتفجير مخزن للأسلحة خلال اشتباكات مع محتجين مسلحين كانوا يحاولون طرد هذه الميليشيات من منطقتهم.

صلاح | 08/08/2016 على الساعة 15:59
وتجب الحكومة
هذه الحكومة العجزة منذ الاسبوع الاول يجدر بمن هم فيها نسليم ما استلموه من مهام ، وسبب عجزها انها احتمت بالحرامبة من زعماء عدة مليشيات ، وهذا رهينة هؤلاء الزعماء ، فهم الذين يحكمونها عوضا عن ان تكون هي الحاكمة ، لذا الاولى لكل اعضائها تقديم استقالاتهم والعودة لبيوتهم لان ربان السفينة ليس جديرا بقيادتها ، والا لاتخذ طريقا اخر غير اللجوء الى زعماء سفكوا الدماء وروعوا الامنين و.....
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل