أهم الأخبار

عريضة الى المجلس الرئاسي لـ "معالجة أزمة تدهور الأوضاع المعيشية"

ليبيا المستقبل | 2016/07/29 على الساعة 23:42

ليبيا المستقبل: تقدم عدد من المثقفين والحقوقيين والنشطاء الليبيين بعريضة الي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تضمنت مقترح لـ "معالجة أزمة تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الليبي". وناشد الموقعين علي العريضة المجلس الرئاسي بضرورة الاسراع في "معالجة الأوضاع المعيشة المتدهورة للمواطن الليبي، وبالأخص - وبأولوية مطلقة - الحالة الاقتصادية المعيشية، من حيث غياب السيولة النقدية، وانخفاض القدرة الشرائية، وانفلات الأسعار، وبطالة الشباب الخريجين، وتعمق الفقر إلى درجة بالغة الخطورة تنذر بأحداث جسيمة وردود فعل جماهيرية غاضبة لا يمكن احتواؤها سلميا".

مُقتَرَح لمعالجة أزمة تدهور الأوضاع المعيشية للشعب الليبي / لاهتمام المجلس الرئاسي

لا يختلف اثنان في أن الواقع المعيشي للمواطن الليبي قد بلغ حالة من التردي، إلى أقصى درجات السوء على المستويات كافة، وبالأخص فيما يتعلق بتلبية حاجاته اليومية الضروريةوالملحة من غذاءودواءوكساء. وليس من شك في أن حال البؤس هذه التي يعاني منها المواطن الليبي العادي، تؤرق ضمير كل إنسان وطني غيور، والمفترض أن تكون هي الشغل الشاغل للدولة بكل هياكلها التنظيمية، وبالأخص السلطة العليا بشقيها التشريعيوالتنفيذي. على أن السلطة التنفيذية (متمثلة حاليا في المجلس الرئاسيوحكومته) هي الجهة المسؤولة التي يتوجب عليها الإيفاء بتوفير كل متطلبات العيش الكريم - بل العيش برخاء - للستة ملايين مواطن ليبي، على قدم المساواة، وإلا فقدت الشرعيةوأهليتها للاستمرار.
وإن المجلس الرئاسي (السلطة التنفيذية حاليا)، سواء بحكم موقعه أم بحكم المهام التي قدم نفسه للاضطلاع بها، يقع عليه واجب معالجة الأوضاع المعيشة المتدهورة للمواطن الليبي، وبالأخص - وبأولوية مطلقة - الحالة الاقتصادية المعيشية، من حيث غياب السيولة النقدية، وانخفاض القدرة الشرائية، وانفلات الأسعار، وبطالة الشباب الخريجين، وتعمق الفقر إلى درجة بالغة الخطورة تنذر بأحداث جسيمةوردود فعل جماهيرية غاضبة لا يمكن احتواؤها سلميا.  

وبعيدا عن الطروحات التنظيرية للاقتصاديينوحذلقات السياسيين، الذين يسهبون في شرح صعوبات الأوضاع المالية وتعقيدات المشهد السياسي، فإننا نزعم بل نؤكد أن ثمة حلولا ممكنة التنفيذ، وفي مدى قصير، للخروج من الأزمات المعيشية التي تفتك بالأغلبية الساحقة من الشعب الليبي، ويجب على (المجلس الرئاسي) أن يبادر باتخاذ خطوات إجرائية فورية بشأنها، في شكل (خطة إنقاذ)، بدءً من الضغط على المجتمع الدولي، باتجاه توفير الاعتمادات المالية لها، والتي نقدرها حاليا في حدود لن تتجاوز بأي حال من الأحوال مبلغ  8 مليارات دولار، من أرصدتنا المجمدة، باعتبار أن عملية استئناف ضخ النفط وتغطية الالتزامات من إيراداته ستأخذ وقتا لا تحتمله أوضاع الناس المعيشية.
وبهذا الخصوص نرى أنه على المجلس الرئاسي (السلطة التنفيذية القائمة حاليا)، اتخاذ خطوات إنقاذ عاجلة، نلخصها في النقاط التالية:

1) على المجلس الرئاسي أن يتخذ قرارا نافذا بإصدار جديد للعملة الليبية من فئة 5 دنانيروفئة 10 دنانير، مع تحديد مدة لا تتجاوز أسبوعين (قابلة للتمديد أسبوعا إضافيا واحدا) لاستبدال العملةواستعادة كتلة النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي، ووضع سقف للسحب النقدي شهريا في حدود3  آلاف دينار، ويمكن السحب الالكترونى بواقع وسقف 100 دينار يوميا لكل بطاقة سحب الكترونى. مع إمكانية الاستعاضة عن النقد في المبادلات التجارية التي تتجاوز هذه القيمة الشهرية بصكوك مصدقة، وتَوسُّع المصارف في إصدار بطاقات السداد الالكترونية.
2) على المجلس الرئاسي اتخاذوإصدار قرار سيادي، يقضي بتخصيصورصد مبلغ 1000 دولار، لكل مواطن ليبي (حسب الرقم الوطني) سنويا، تبقى على ذمته طوال العام، ويحق له سحبها نقدا متى ما أراد. وإذا ما اعتبرنا أن عدد الليبيين هو 6 ملايين مواطن، فسيكون إجمالي المبلغ المطلوب لتغطية هذا البند هو 6 مليارات دولار.
ويمكن تخفيض المبلغ المطلوب إلى النصف (500 دولار) لما تبقى من العام الجاري 2016، ليصبح إجمالي ما سنحتاجه لتغطية استحقاق جميع المواطنين في حدود مبلغ  3 مليارات دولار (حقا في ثروة بلادناوليس تمننا علينا من أي أحد). ويمكن للمجلس الرئاسي (السلطة التنفيذية القائمة) المنبثق برعاية أممية، أن يطلب من الأمم المتحدة، وتلك الدول الغربية المتبجحة برغباتها في حل المشكل الليبي لمصلحة المواطن المطحون، العمل على تغطية هذا المبلغ البسيط، سواء بقرض معفي من الفائدة، أم خصما من أرصدة الشعب الليبي المجمدة بالخارج.
وليس من شك في أن هذا الإجراء، سيكون له أثره الحاسم والملموس في استعادة سمعة الدينار الليبي - المجني عليه -ورفع قيمته، وانخفاض أسعار السلع، كما انه سيوقف عمليات الفسادوالسمسرة في بطاقات الفيزا والحوالات وغيرها من الأدوات، التي صارت بحكم الفساد بعيدة كل البعد عن متناول يد المواطن العادي، ولا يستفيد منها غير القلة من المتعاملين في دوائر الفساد الماليوالإداري.
3) على المجلس الرئاسي أن يلغى الدعم على المحروقات بنسبة لا تقل عن 60 %، حيث إنه قد اتضح جليا أن هذا الدعم يذهب هدرا ويشكل استنزافا مرعبا للميزانية العامة، نتيجة لعلميات التهريب التي تجري برا وبحرا. على أن يستخدم ما يتوفر من إلغاء الدعم على المحروقات، في دعم السلع التموينية الأساسية، التي يجب أن توزع بواسطة الجمعيات الاستهلاكية، التي تضم كل الليبيين (مع ضبط العمل في الجمعيات الاستهلاكيةوتشديد الرقابة عليها)، وكذلك توفير المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، باعتبار أن الغذاءوالدواء هما ما يشكل ضروريات الحياة للمواطن.
4) على المجلس الرئاسي - وبدعم من البرلمانوالمجلس الأعلى للدولة -  أن يطلب وبحزم من المجتمع الدولي (ممثلا في الدول الغربية، التي تجاهر بدعمهوبحرصها على حل الأزمة الليبية) المساعدة في مسالة نقص توليد الطاقة الكهربائية (التي صرفت عليها أو باسمها حكومة زيدان والوزير المختص محيريق 20 مليارا!)، ومقداره حسب تصريحات المسؤولين 1000 ميجا، وذلك عبر استكمال محطة غات وتوريد وتركيب اثنين أو ثلاثا من التوربينات الحديثة فى محطتين أو ثلاثا من المحطات الموجودة في مناطق آمنة ( مثل غرب طرابلس أو الرويس أو طبرق.

تلك حلول ممكنه، وتنفيذها بيد هذا المجلس الرئاسي (السلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات)، وهي حلول تحتاج فقط إلى الوطنية أولاوثانياوالجرأةوالحزم ثالثا، وبوسع المجلس الرئاسي أن يطلب من الغرب والاتحاد الأوربي أن يدعمه في تنفيذها (و بأموالنا المجمدة، دون حاجه لصدقات احد)، بذات الحماس والطريقة التي طلب بها  الدعم والمساعدة  لحماية الموانئ والحقول النفطية.

التوقيعات:

1) علي محمد الرحيبي - كاتب (قانوني)
2) محمد بن زكري - كاتب (دبلوماسي سابق)
3) هيفاء سالم البعيل - ناشطة/ مجتمع مدني
4) محمد عياد المغبوب - كاتب
5) مختار الجدال - أستاذ جامعي
6) الصيد الرقيعى - شاعر
7) ابوعجيله العكرمى - ناشط سياسي
8) عصام فطيس - كاتب
9) نورى عبدالدايم ابوعيسي - مسرحى
10) احمد الطبولى - صحفي
11) خالد الحامدي - مهندس جيوفيزياء
12) محمد الطاهر كرازه - مصور صحفي
13) سوسن علي حنيش - أستاذ جامعي
14) زينب مولود سويسي - صحفية
15) محمود أحمد البوسيفي - صحفي

* بالاماكن التوقيع علي العريضة عبر (تعليقات القراء).

عبد الله | 06/08/2016 على الساعة 09:17
وهل هناك من يؤتمن؟!
وهل هناك ضمانات لعدم ذهاب المبالغ المجمدة التي تطالب العريضة بالإفراج عنها إلى حيث ذهبت المليارات السابقة منذ أيام مصطفى عبد الجليل ورفاقه الأشاوس!!! وعهد البارع جداً في الكلام محمود جبريل إلى الوقت الحالي؟ مع الأسف لقد أثبتوا أنهم ذئاب، يؤكد ذلك الواقع الذي نعيشه (يستثنى الذي استقال منهم حينما أكتشف ما يستوجب الاستقالة) ويفترض مطالبة شرفاء ليبيا المنظمات الدولية المختصة بفتح تحقيق دولي في كل الأموال التي صرفت منذ 17 فبراير إلى الوقت الحالي لا سيما العشرين مليار التي تقول العريضة أنها صرفت لتحل المشاكل التي تعاني منها شركة الكهرباء. وأرى الحل، إن كان ما يزال هناك أمل في وجود إحساس بالوطن لدى الليبيين، أن يؤلفوا جمعيات في كل مدينة وفي كل قرية تكون مهمتها إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطن يومياً ولها في ذلك أن تقرر ما تراه مناسباً لتحقيق المستهدف منه. أقول هذا في الوقت الذي أعترف فيه بصواب ما سيقوله بعض اللقراء: لو كانت أغلبية الليبيين صالحة لما كان الحال كما هو حالياً!!! وليس لدى القلة الصالحة إلا السعي بكل السبل وبكل الجهد لإصلاح ما يمكن إصلاحه فالوطن غالي وتهون في سبيله حتى الروح.
يوسف | 05/08/2016 على الساعة 22:33
الدمة المالية
ادا اراد الشعب الليبي معالجة هده الماْساة التي يعيشها بسبب رءوس الفساد الدين تسلقوا الي المناصب من 2011 الي يومنا هدا فعليهم بفتح ملفات الفساد المالي وتفعيل الاجهزة الادارية والرقابية وديوان المحاسبة ومراجعة حسابات كل من وصل الي السلطة التشريعية والتنفيدية والوزرات والسفارات ابتدا بمصطفي عبدالجليل ومن معه الي الموتمر الوطني الي مجلس النواب كدلك حكومات جبريل والكيب وزيدان والثني والغويل وووووو الكل يجب ان يظهر دمته المالية امام الشعب
علي الخرباش | 05/08/2016 على الساعة 17:31
نــــــــــــــــــداء إستغـــــــــــاثـــــــــــه
أوقع وأبصم بالعشرة علي هذه العريضة ,أقترح أن يتم رفع السعر الرسمي للدولار واليورو بجيث يكون 3 دينار للدولار و3.25 لليورو . وجعل هذا السعر موحد لجميغ الأغراض التجارية والعلاج والدراسة وتوزيع الزيادة في هذا السعر بإستخدام الرقم الوطني لحسابات المواطنين في المصارف كدعم مالي . كذلك يجب رفع الدعم عن جميع المحروقات وصرفها نقدا للمواطنين للقضاء علي التهريب .
عبد الله | 04/08/2016 على الساعة 09:42
عرضة جيدة، ولكن...
التقدير والاحترام لمن كان له الدور في كتابة هذه العريضة وللموقعين عليها على الروح الوطنية العالية التي يتحلون بها من خلال إحساسهم الواضح بمعاناة المواطن اليومية التي تزداد سوءا يوماً بعد يوم، ويكون لهذه العريضة معنى لو أن القائمين بالأمر أعلنوا عن عجزهم عن إيجاد حل للمشاكل التي تواجههم يومياً ويطلبون المساعدة بتقديم مقترحات تساهم في إيجاد الحل، وبما أن ذلك لم يحدث فإن هذا يعني أنهم قاصرون عن إدراك الكيفية السليمة للحكم، ومتمسكون به لأغراض شخصية لا تمت بصلة لمصلحة الوطن العليا، وما تفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية والرشوة التي يقال أنها طالت حتى الجهة المسؤولة عن إصدار جوازات السفر! وتواصل أعمال السطو، حتى على المصارف التي يفترض أنها محمية جيداً، والتهريب، بما فيه تهريب النفط! وازدهار السوق السوداء ليس في العملة الصعبة فقط بل حتى في قوت المواطن، ناهيك عن انتشار تجارة السموم كلها والأسلحة في ليبيا كلها، ولا ننس أن المواطن في ظل التردي الأمني صار لا يتنقل من مكان إلى آخر إلا مضطراً! بربكم هل المشاكل التي يعاني منها المواطن هي مشاكل بالمعنى السليم للكلمة لو وجد نظام حكم صالح حتى بنسبة 50 %.
مواطن ليبي | 01/08/2016 على الساعة 07:33
حل ازمة الموطن البسيط
ادعم هذه العريضة واعتبرها تحتوي على اجراءات مهمة وفعالة للمواطن صاحب الدخل المحدود ،والله الموفق.
محمد بن زكري | 31/07/2016 على الساعة 14:25
توضيح
حرصنا في إعداد صيغة هذه العريضة، أن تعبر عن الحد الأدنى - الممكن والمتاح تلبيته إجرائيا - من المطالب الحياتية العاجلة لملايين المُفقَرين من الشعب الليبي المنكوب، وبينهم مئات العائلات التي يتهدد أبناءها الموت جوعا، جرّاء السياسات الرسمية - غير المسؤولة - التي انتهجتها كل حكومات 17 فبراير.. هدرا وسفَها واستئثارا. هذا فيما لو توفر المجلس الرئاسي وحكومته على الحد الأدنى من الأهلية لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، أخذا في الاعتبار أن المسؤول - مهما علا منصبه - هو موظف في خدمة الشعب، والشعب هو من يدفع له مرتبه.. مقابل أدائه واجب الخدمة العامة على أفضل وأكمل وجه، وإلا فعليه التنحي.. أو يكون من حق الشعب أن ينحيه. أما التحفظ على فكرة تخصيص 1000 دولار (سنويا) لكل مواطن ليبي - وفقا للرقم الوطني - من ثروة بلاده، كحق غير ممنون ؛ فمردود عليه بأنهم أهدروا ما يربو عن 300 مليار دولار خلال خمس سنوات ، لم يصل منها الى الشعب الليبي مثقال ذره، ولم نر لها أي انعكاس على الأرض. وفي سويسرا مشروع قانون بـ (منح) كل مواطن 2500 فرنك (شهريا). شكرا لكل من يدعم العريضة، من أجل الجياع والمفقرين
ساسي | 31/07/2016 على الساعة 10:22
الملايين تجوع و أغرب حكام في تاريخ العالم يتشبتون بالكراسي !
العريضة في منتهى الأهمية ، و هي في تقديري تمثل المطالب الملحة لكل جماهير الشعب الليبي الذي يعاني معاناة شديدة من سوء الأوضاع المعيشية . و عريضة شعبية كهذه ينبغي أن يتاح التوقيع عليها لأوسع عدد من القراء بإبقائها (استثنائيا) على السطح لعدة أيام ، فلعل و عسى أن يشعر الحكام ببعض الحرج و هم ينعمون بالمرتبات و الامتيازات الهائلة ، بينما الملايين من الشعب الليبي المنكوب .. تجوع
البهلول | 31/07/2016 على الساعة 06:49
دور ليبيا المستقبل
نظرا لاهمية الموضوع نامل من ليبيا المستقبل طرح الموضوع عبر موقعها للاستفتاء واكيد انا مع الطرح كما اقترح ان تضاف اسماء المعلقين الموافقين عليه الى اسماء القائمة وشكرا .
الحارث ... | 30/07/2016 على الساعة 14:08
مطلوب هكذا حلول
معقول ومقبول جداً وخصوصاً فيما يتعلق بالأموال المجمدة لدى الغرب وإستكمال بعض المشروعات الكهربائية المتوقفة والبالغ نسبة الانجاز فيها مراحل متقدمة وأتفق معهم تماماً فى هذا وإختلف معهم فقط فيما يخص ال 1000 دولار التى ستمنح لكل مواطن ليبى والتى هى (حقا في ثروة بلادناوليس تمننا علينا من أي أحد) فهذا غير ممكن بل مستحيل فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فالدولة أصلاً تعانى من نقص شديد فى النقد الاجنبى وإحتياطها الاستراتيجى بدأ فى التأكل منذ العام 2013 هذا من ناحية ومن أخرى قد يفسره البعض على أنه رشوة من المجلس الرئاسى لشراء الولاءات والشواهد هنا كثيرة ولكن ربما تؤجل هذه النقطة أو هذا الطرح لمراحل أخرى يستعيد فيها إحتياط الدولة من النقد الأجنبى بعض من عافيته ... ومع هذا ولان الله مع الجماعة إجدنى أوافق على هذا الطرح الوارد بهذه العريضة مع تحياتى لكل من إجتهد فيها.
ابراهيم بن نجي | 30/07/2016 على الساعة 12:41
ادعم هذه العريضة
ادعم هذه العريضة واعتبرها تحتوي على اجراءات مهمة وفعالة ،والله الموفق.
د.ابوالعلاء عبدالمنعم الزوي (باحث وكاتب اكاديمي) | 30/07/2016 على الساعة 00:19
ماسأة شعب
هناك معاناة كبيرة يعاني منها الشعب الليبي نتيجة لتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، وقد تضمنت العريضة بعض من ما يعاني منه الشعب الليبي وهناك قضية تاخر المرتبات الشهرية وخاصة لاصحاب المحافظ الاسثمارية الذين لهم اكثر من عامين لم يتحصلوا على رواتبهم ولم يتم تسوية مستحقاتهم مما ادي الى معاناتهم بصورة كبيرة وخطيرة هناك مشكلة الجرحى واسر الشهداء ومشكلة غلاء الاسعار للمواد الغذائية الضرورية علاوة على المشاكل الامنية ، نامل من الحكومة الاسراع في الاستجابة لما ورد في العريضة لانها تساهم بصورة فعالة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
متابع | 30/07/2016 على الساعة 00:19
المواطن البسيط على حد قولهم
أذن "وليتوا على تبن الحوية". لم يبقى لهذا الشعب من أموال إلا البقية المجمدة خارج ليبيا. هل تعرفون عدد الذين يلهثون وراء هذه البقية الباقية ليل نهار و كل يدعي أنه صاحب الحق في احضارها الى ليبيا. في ليبيا البلد الغارق المتشرذم المتقاتل و التائه كيف يمكن تسييل الأموال و من تطلبونه لا يستطيع حتى مغادرة القاعدة البحرية إلا في أضيق الحدود. من الذي أضاع المليارات المجمدة و غير المجمدة في خمس سنوات. و من الذي ما زال يحاول البقاء قدر جهده وهو شوق للنهب و التحايل و السرقة. لماذا لا تسألوا المجلس الرئاسي عن رواتبه و نفقاته و أرصدته و ما خفي من أمره. لماذا لا تسألوا الرئاسي عن تقليل الانفاق في الخارج على تلك الألاف في السفارات و اللجان و شياطين الاعتمادات المستندية الذين يجلبون التراب و الأرز الفاسد و الأغذية المنتهية الصلاحية الى مواطنيكم و أبناء شعبكم. في بلادكم استشرى الفقر و العوز و الحرمان و الحاجة و لولا الحياء لخرج الناس للملأ يظهرون ما هم فيه. التخمة هي التي تغطي من تطلبون عونه و ليس لمواطنيكم و أهل بلدكم إلا التراب. لا تطلبوا العسل في عش الدبابير فليس لها إلا اللسعات المؤلمة. طاب مسعاكم.
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل