أهم الأخبار

المقهور معلقة على مبادرة السراج: ‏من يضع مقترح خطة لابد أن يضع لها آليات تنفيذ

ليبيا المستقبل | 2017/07/17 على الساعة 14:59

ليبيا المستقبل: طرحت المحامية وخبيرة القانون الدستوري، عزة المقهور، في تعليقها على مقترح خارطة الطريق التي اعلن عنه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، جملة من الاسئلة حول هذه المبادرة واهدافها. وقالت المقهور في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية "الفيسبوك"، "أن ‏من يضع مقترح خطة لابد و أن يضع مقترح بآليات تنفيذها أو على الأقل يكون مقترح خطته قابلاً للتنفيذ"، مبينة بأن "القول بوقف إطلاق النار لا يكفي، بل يجب توضيح هل هذا ممكناً أم لا، وإن كان كذلك، فكيف يكون؟ كيف يمكن لمجلس النواب ومجلس الدولة المتنافرين تشكيل لجان لوضع مقترح قانون إنتخابات وتعديل دستوري؟ وتسألت في ذات السياق، عدم وضع الحكومة للمشروع وتحيله إلى مجلس النواب وتعرضه للنقاش على عامة الشعب؟ وحتى وإن لم يعتمد البرلمان الحكومة، فإن هذه الخطوة، حسب المقهور، "ستثبت جديتها في ايجاد مخرج ورغبتها في تسليم السلطة، مؤكدة على ان "الحل الأمثل هو تعاون "الحكومة بما فيها المجلس الرئاسي" مع البرلمان لإنهاء وجوديهما معا والإعداد لإنتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة. أما مجلس الدولة فلم يؤسس تأسيسا صحيحا وبالمخالفة للإتفاق السياسي ويجب أن يكون خارج المعادلة".

وأوضحت المقهور بأن "ترديد القول بإلتزام مصرف ليبيا المركزي باتخاذ سياسات نقدية عاجلة لحل مشكلة السيولة، السؤال المُلح والمستمر والمتكرر كيف؟ وإذا لم يلتزم المركزي ما هو الإجراء المتعين إتخاذه أو إقتراحه؟ وما مدى مسؤولية الحكومة وما المقصود بالسياسات النقدية المتعين اتخاذها؟ يبدو إن هذه المعضلة ستستمر والسؤال إلى متى وكيف يكون حلها"؟ وفي تعليقها حول مايتردد بقيام حكومة الوفاق الوطني بضمان توفير الخدمات للمواطنين في كافة المناطق، قالت المحامية الليبية، ان "الصحيح أولاً أن تلتزم لا أن تقوم بتوفيرها، وثانيا أن تقوم بتوفيرها لا أن تضمن ذلك! وهل يمكن لهذه الحكومة توفير خدمات الكهرباء مثلا؟

أما بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للمصالحة الوطنية، تسألت عن من سيشكلها، خاصة وان "المجلس الرئاسي غير متصالح مع نفسه ولا مع المؤسسات الأخرى. وليس بطرف محايد لأن لديه مصالح وصاحب مصلحة، الأمر الذي يدخله في حالة "تعارض المصالح". لم يتبق خارج الصراع القائم سوى موضوع المصالحة الوطنية التي نأمل أن لا يتم اقحامها في الصراع القائم وأن تترك لآلياتها وادواتهاالقائمة وأن تدعم دون توريطها في سياسة الانقسام والتجاذبات". ورأت المقهور، ان الاهم هو "الاستمرار في الإتفاق السياسي" إلى حين "تسمية رئيس حكومة واعتمادها من البرلمان".

وختمت المقهور منشورها بتوجيه رسالة الى فائز السراج، قالت فيها :"لماذا بكل بساطة لا يقترح تعديل مقترح فبراير ليشمل انتخابات برلمانية جديدة؟ وهو بالأساس يضم انتخابات رئاسية لم تنفذ، بدلا من كل هذه الإجراءات المقترحة التي تتطلب زمنا طويلا وليس بالإمكان تنفيذها لأنها تستوجب تنسيقا وتعاونا من جهات لا تعترف ببعضها واستنادا لإتفاق ثبت عدم نجاعته"، مضيفة: "إن توقف مقترحكم بإستحقاقات مستقبلية على شروط مستحيلة أو غير قابلة للتنفيذ، يعني البقاء في السلطة، والإستمرار في حالة الجمود والمعاناة وليس تحريكها أو ايجاد مخرج لها".

مفهوم !؟ | 17/07/2017 على الساعة 19:19
الواضح
( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) .
معلق | 17/07/2017 على الساعة 17:23
أبطلت شرعية "مجلس الدولة " بجرة قلم قانونية ، فلله درّها من ربة قلم !!!
اشكر السيدة المحامية عزة المقهور علي توضيح نقاط أشكلت علي البعض وايضاح ما استغله البعض في غياب الدولة لاضفاء صفة شرعية علي كيانها المزعوم واقصد بالتحديد " مجلس الدولة "الذي خرج علينا من حيث لا ندري ؟! لكن حديثها هذا لا شك ازعج " مجلس الدولة " بما فيهم السيد بن نجي بنفسه !؟.
بكاء الوطن الحبيب | 17/07/2017 على الساعة 16:07
تعليق على رد الاستاذه عزه المقهور
بارك الله فيك استاذه عزه على هذه الايضحات للتساؤلات التى تتبادر الى الاذهان بعد هذه الخطب ومااكثرها والتى توسع افاق التفكير والتحليل ٠
ابراهيم بن نجي | 17/07/2017 على الساعة 15:51
كلام غير مقنع
مشكلة الكاتبة انها تنطلق من خلال تعليقاتها من منطلق العداء لمجلس الدولة باعتباره يضم اعضاء سابقين في المؤتمر,وإلا لماذا تعترف بشرعية المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق السياسي ولاتعترف بشرعية مجلس الدولة. وتناست ان البرلمان الذي خان الامانة المكلف بها في توصيات لجنة فبراير "بانتخاب رئيس للبلاد" ومدد لنفسه من "غير استفتاء "هو اول من يجب ان يلام ويجبر على التخلي عن السلطة التي اغتصبها بشكل"اقبح مما فعل المؤتمر". ثم هناك سؤال: ألم يدعو عقيلة صالح نفسه للإنتخابات منذ عدة شهور وقامت الهيئة العليا للإنتخابات بإعلان استعدادها وجاهزيتها لذلك. وعن سؤال الخبيرة القانونية عن أليات التنفيذ فهي نفسها أليات تنفيذ "مقترحات لجنة فبراير" التي افرزت لنا هذا المجلس الذي يتسكع اغلب اعضائه في الخارج ويرفض رئيسه الانصياغ لغلبية الاعضاء واستعمال الهرج والمرج و"الحاج بوعكوز" لغرض كسر إرادة الغالبية بإعتماد الاتفاق السياسي. يجب على السيدة ان تكون ذات مصداقية "خاصة وهي قانونية" وتوجه اصبع الاتهام للذين عرقلوا عمل البرلمان بالبلطجة ويقومون اليوم بمحاولات لتني لجنة كتابة الدستور عن إخراج نسخة توافقية للمسودة.
آخر الأخبار