أهم الأخبار

حمادي: تقديم شكوى بإفتاء المؤقتة إلى الجنايات الدولية بسبب دعاوى عنصرية

ليبيا المستقبل | 2017/07/15 على الساعة 22:55

ليبيا المستقبل: أكد عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هشام حمادي أن وفدا عن المجلس قد سلم، يوم أمس الجمعة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مذكرة رسمية تتضمن شكوى من "دعاوى عنصرية" ضد اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة، وذلك ردا على الفتوى الصادرة عنها والتي تنص على أن "الإباضية فرقة ضالة منحرفة من الباطنة الخوارج ولديهم عقائد تكفيرية"، حسب نص الفتوى المنشور على الموقع الالكتروني لها. وأضاف حمادي، في تصريح إعلامي، أن التوجه إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي ومن ورائها المجتمع الدولي يأتي بعد "الاستياء الحاصل لدى أمازيغ ليبيا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجهات الشرعية في الدولة الليبية"، مشيرا إلى أنه "كان على المجلس الرئاسي أن يصدر بيانا على الأقل يندد فيه بالفتوى" وأن "مجلس أمازيغ ليبيا لم يتواصل مع حكومة الوفاق".
وشدد حمادي على أن هذه الفتوى "تهدد السلم الاجتماعي في ليبيا وقد تصل آثارها إلى دول الجوار"، متابعا أن هذه "الدعوات العنصرية ليست دعوات محلية بل هي مستوردة من الشرق". واعتبر حمادي أن رفع الشكوى إلى المجتمع الدولي جاءت بعد "صبر طويل وسجل من الممارسات العنصرية كتوزيع المناشير في المساجد لتكفير الإباضية وتصريحات عضو مجلس النواب علي التكبالي الداعية إلى تطهير ليبيا من الأمازيغ والمبشرة بقدوم الجيش العربي لغزوهم"، حسب تصريحه. 

مفهوم !؟ | 16/07/2017 على الساعة 10:50
يجب تربية من أصدر الفتوى
يجب تربية من أصدر الفتوى وتعليمه الأدب والسياسة والدين برفع قضايا ضده أمام جميع المحاكم الدولية حتى يكون عبرة لغيره ، ولعنة الله من يوقظ الفتن بين المسلميين .
mustafa | 16/07/2017 على الساعة 05:48
الله
الله يرزينا ويفكنا من كل مفتى كلهم فتنة فى فتنة
احمد معيوف | 16/07/2017 على الساعة 02:46
التهوين من الامر في الردود يدل على عدم تقدير المشكل
تكفير المخالف امر متكرر في التاريخ الاسلامي، فهو ليس بجديد. المشكل ليس الفتوة في حد ذاثها، لكن صدورها عن هيئة تتبع حكومة، مما يعني ان الحكومة شاركت في تكفير جزء اصيل من شعبها. وفي الحالة العادية التي يشعر فيها المسؤول بمسؤوليته يثم انها الهيئة التي اصدرة الفتوة. والمطلوب الان من الحكومة ان تعيد تشكيل هيئة الافتاء بحيث تحوي علماء من الاباضية، وبالتالي تتوقف الفتوات التي تعكس راي شخص او طائفة.
ابن ليبيا | 16/07/2017 على الساعة 01:25
بدعة المداهب
اخوتي في الاسلام، لا يوجد شئ اسمه المداهب لا في القران ولا في سنة نبينا محمد (صلي الله عليه وسلم). فإذا كان هناك مدهب فمدهبنا محمدي. الائمة مالك و والشافعي والحنبلي و الحنفي. والأباضي كانوا علماء اجتهدوا في تفسير كتير من الامور الشرعية وجزاهم الله خيرا ولم يؤسسوا ليكون لهم اتباعا، ولكن الضروف السياسية التي مرت به الامة الاسلامية من المملكة الأموية الي المملكة العباسية ( سميا زورا وبهتانا دول الخلافة)، قسمت الناس الي شيع وأحزاب ومداهب. لكن للا سف حفنة من المتخلفين عقليا يفتوا بما لا يفقهون. الآخرون غزوا الفضاء وطوروا مختلف العلوم الي درجة انهم ينتجون لنا غداء نا ودواء نا ومركوبنا ووسائل اتصالاتنا ولباسنا ونحن لا زلنا نجتر قال الشخ الفلاني وقال الشيخ العلاني مند قرون. نحن أمة سخرت من جهلها بقية الامم. تصوروا في الألفية الثابتة ولا زال البعض يكفر بعض ويسئ الي الاسلام ، أخجل من الانتساب الي أمة بها هده النماذج امتال جماعة دار الإفتاء. وغيرهم من المتخلفين عقليا.
عبدالله محمد | 15/07/2017 على الساعة 23:44
لماذا لا نعالج القضايا من جدورها؟
هذه الفتوى لا تضير أباضية ليبيا كونهم ليسوا من غلاة الأباضية مثلما هو حال أتباع المالكية الوسطية والمالكية الصوفية الذين تعرضوا للأضطهاد مؤخرا أيضا ليسوا من الغلاة السنة، وهذه الفتوى ليست من صنع دار إفتاء شرق ليبيا التي لم تأتي بجديد فهي على وجه العموم مدونة في كتب ومراجع علماء المسلمين منذ العقود الأولى لظهور الأسلام ولم تكن سرا مخفي؟ فموقع إسلام ويب التابع للهيئة القطرية للأوقاف وهو مرجع أساسي لعلماء وفقهاء جماعات الأسلام السياسي الليبي قد دون في تعريفه للأباظية ما يلي"الإباضية إحدى فرق الخوارج، وتنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إباض التميمي،... والحقيقة أنهم ليسوا من غلاة الخوارج كالأزارقة مثلا، لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل عديدة منها: تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن وتجويز الخروج على أئمة الجور،"، اليست هذه هي ننفسها دعوة عنصرية فلماذا السكوت عنها؟
زيدان زايد | 15/07/2017 على الساعة 23:42
بالراحه أشويه اريد ان افهم الشكوي ستكون في الذي قال الكلام
بالراحه أشويه اريد ان افهم الشكوي ستكون في الذي قال الكلام في حق الاباضيه قبل يومين او في الذي طبع فيه كتب قبل قرون من الزمان تنتقد بعض ما في الاباضيه من عدم مطابقتها للمالكيه تمام التطابق بصراحه كل مذهب يلحقه آذي من اتباعه من ذوي الفهم السطحي للاحكام التي فيه في بادي الأمر ففي عام 2002 ضبطت الشرطه في بلد اوروبي شخص عربي من شمال افريقيا يسرق من سوق واثناء التحقيق معه دافع عن نفسه بأن مذهبه يحل له استباحه عرض ومال النصاري بحجة أنهم كفره فاستفسر البوليص من المركز الاسلامي هناك قائلا هل من مذاهبكم المتعدده في دينكم من يآمركم او يسمح او يتساهل مع المذنب منكم اذاما كان ضحيته التي اعتدي عليها بالسرقه وخلافه من غير المسلمين فرد عليه المركز لا لا اطلاقا ليس الآمر كذلك ولا مذهب في الاسلام يبيح السرقه لا من النصراني ولا من مسلم ولا من بوذي ومن يقول بهذا فهو سارق وكذاب
آخر الأخبار