أهم الأخبار

الدولار يقفز إلى 12.05 جنيه بالسوق السوداء بمصر

ليبيا المستقبل | 2016/07/22 على الساعة 10:39

القاهرة (رويترز) - قال متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز إن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء ليصل إلى 12.05 جنيه ويسجل مستوى تاريخيا جديدا. وقال مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية لرويترز يوم الخميس إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر في مجلس النواب يوم الأربعاء. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن عامر قوله "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا... أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب." وهذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها عامر إلى إمكانية التخفيض في الوقت المناسب للمركزي حيث شدد في الثالث من يوليو تموز في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها. وقبل تصريحات محافظ المركزي للصحف المصرية الثلاث كان الدولار يجرى تداوله في السوق الموازية بين 11 جنيها و11.05 جنيه في أغلب أيام شهر رمضان. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل لرويترز إنه نفذ "عدة صفقات بمئات الآلاف من الدولارات بسعر 12.05 جنيه." وقال خمسة متعاملين آخرين إنهم باعوا الدولار اليوم بسعر 12 جنيها في عدة صفقات يتراوح حجم كل منها بين 100 ألف و150 ألف دولار.وذكر ثلاثة آخرون أن صفقة بنحو 700 ألف دولار تمت بسعر 11.95 جنيه وأخرى قيمتها 550 ألف دولار بسعر 11.85 جنيه. وقال مستورد لرويترز "معروض علي 600 ألف دولار بسعر 12.05 جنيه .. لكن لم أتخذ قرار الشراء بعد." ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام. وقال متعامل "هناك حالة من الذعر ومحاولة اقتناء للدولار لكن المعروض ما زال ضعيفا." ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وبصفة خاصة مع سعي الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام بينما لم تستكمل بعد إصلاحات الدعم. وخفضت مصر العملة المحلية نحو 14 بالمئة في منتصف مارس آذار في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار. وقال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة مشترطا عدم نشر اسمه "تصريحات المحافظ الكثيرة تثير البلبلة في سوق الصرف وآخرها حديثه أمام مجلس النواب أمس." وتكافح مصر التي تعتمد اعتمادا شديدا على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح - وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة - وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

 

 

كلمات مفاتيح : مصر،
لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار
إستفتاء
هل توافق علي مقترح “القطراني”: مرحلة انتقالية تحت سلطة الجيش بقيادة حفتر؟
نعم
لا
+
إعادة
لمتابعة ليبيا المستقبل