أهم الأخبار

"هيئة الدستور": دعوات حل "الهيئة" يقف وراءها تيار يسعى إلى فرض نظام حكم معين

ليبيا المستقبل | 2017/06/16 على الساعة 01:12

ليبيا المستقبل: دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجهات الأمنية إلى تأمين مقرها بالبيضاء وإلى تأمين جلساتها القادمة وإلى توفير الحماية لأعضائها، وذلك بعد الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس النواب إلى حلها. ودعت الهيئة، في بيان صادر عنها، الجهات العامة في الدولة إلى "القيام بواجبها اتجاه الهيئة التي تعاني من انعدام الإمكانيات والدعم اللوجستي"، ووجهت دعوة، كذلك، إلى الليبيين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية من أجل "الدفاع عن الهيئة في وجه كل من يحاول فرض شكل ونظام حكم معين للدولة على أعضائها دون اتخاذ المسار الديمقراطي". وأكدت الهيئة أن الدعوة إلى حلها أتت بفعل "ضغط من تيار خارجها يستخدم وسائل النشر بما فيها الوسائل المملوكة للحكومة المؤقتة" وأن عدم تحقق مساعي هذا التيار هو السبب وراء "جهود الإطاحة بالهيئة وحلها وهو ما عبر عنه رئيس مجلس النواب بقوله: لوضع دستور يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي". وأضافت الهيئة أن "التفكير في إنهاء الهيئة المنتخبة أو حلها وإنشاء جسم بديل آخر بموجب التعيين ماهو إلى تعدي إلى إرادة الشعب الذي انتخب أعضاءها"، مشيرة إلى أن "القضاء كفيل بإلغاء أي إجراء مخالف للقانون أو الدستور". وشددت الهيئة على أنها "منتخبة من الشعب الليبي بانتخابات عامة وحرة ونزيخة وعادلة أنيط بها دون غيرها إنهاء المرحلة الانتقالية للبلاد بإصدار مشروع دستور دائم للبلاد"، مذكرة بوجوب "سعي الجميع لبناء دولة القانون والمؤسسات" و" التزام كل مسؤول بحدود اختصاصه وألا يتدخل فيما انتخب غيره بإرادة حرة لإنجازه"، حسب نص البيان.

خيري | 16/06/2017 على الساعة 16:01
عودوا لرشدكم
الدستور الملكي هو الدستور الشرعي. القرار يحتاج شجاعة منقطعة الندير. فهل انتم اهل لها؟
حامد الصيد | 16/06/2017 على الساعة 12:28
لعبة جديده
هيئة الدستور تبي تلعب دور الضحية من اجل كسب عطف الليبيين اما عقيله فقاعد يسخن في الكوانين ويلم في الدرابيك من اجل عرس جديد
ابوطارق الشارف....ليبيا الحرة | 16/06/2017 على الساعة 12:16
انظروا الي لجنة الدستور في مصر لم تستغرق الا مدة قصيرة
ان الهيئة التاسيسية لاعداد الدستور لقد استغلت طيبة الشعب الليبي واستمرت في اعداد الدستور اط ل مدة علي الاطلاق في اعداد الدساتير لشعب لا طوائف فيه والحمد لله انظروا الي مصر بلد كل الطوائف ومع ذلك تم اعداد دستورها في زمن قياسي وقصيرجدا لان اعضاء اللجنة عندهم وطنية واخلاص وليس اذيهم حب الدولار والسياحة في البلدان من اجل اعداد دستور غيرمكتمل النمو نتيجة لاختلاف افكار الاعضاء الجهوية وليس الوطنية. اقترح علي الشعب الليبي الاخد بدستور 1963 وحدف المواد التي تتمشي مع الظرف الحالي مع اختيار لجنة تتوفر في اعضائها الوطنية والعلمية والخبرةالقانونية في اعداد الدستور وتكون تحت اشراف مجلس النواب واخياره وفي مدة قصيرة لان الوقت من دهب في ليببا حاليا.
لييييبي | 16/06/2017 على الساعة 09:22
ملينا منكم
انا بصراحة مليت من هيئة سياغة الدستور هذة كم سنة في سنة ونحنا انراجوا. ما نسمعوا إلا في الانقسامات والمشاكل وثانيا اذا نحن انتخبناكم كما تقولون فهذا له نهاية وليس انتخاب إلا الأبد. أنا في رأيي حلوا اروحكم و وفروا أموال الليبيين وخوذوا دستور تونس دولة مسلمة وعاداتها مثل عاداتنا. وانتم بصراحة لن تكونوا أكثر علما وتدينا و وطنيا من التونسيين. استعيروا الدستور التونسي مثلا لمدة 5 سنوات حتى تهدأ البلاد وبعدين ديروا دستوركم
د. أمين بشير المرغني | 16/06/2017 على الساعة 08:42
تطويل الخيط يضيع اليبره مسودة "شنطة سفر"
على الليبيين وقف لعبة " الهيئة التأسيسية " ورفض مسودتها السوداء. ودعم اقتراح مجلس النواب باختيار هيئة تأسيسية كما نص الاعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011. فالمسودة المقترحة فيها شطط كبير وواضح حتى بالنسبة لمواطن عادي مثلي يصل إلى عدم اعتماد علم البلاد وتجاهل تاريخها كما لو أن ليبيا لم تكن وتتجاهل كفاح الليبيين فلا وجود للدولة ولا استقلال فيما مضى إلا يوم اعتماد "مسودة الهيئة"التي قضت ثلاث سنين في الفسح والتحاور مع الشيطان ومهمتها المنتخبة من أجلها يفترض أنها استغرقت ستون يوما فقط. ليبيا ليست في فراغ دستوري "فالاعلان الدستوري" دون تعديل يستوعب ما تمر به المرحلة الانتقالية بكفاءة ويستوعب أن يستفتى الشعب على نظام الحكم وكل التفاصيل المطلوبة في الدستور. ( إذا كان هناك عيب فهو خرائط الطريق وبعض التعديلات الانتهازية التى وقعت على الاعلان الدستورى) وتهدف شياطين الهيئة التأسيسية إلى وضع الشعب في زاوية الوقت لاعتماد دستور "البلاستيك" المقترح . يجب العودة الى دستور 1951 وتعديله بما يزيد من فرص تلبية تطلعات الشعب في الوحدة والمساواة والحرية وتأكيد قيمة مكوناته ودورها الخالد العبق المتجذر.
متابع | 16/06/2017 على الساعة 02:58
هيأة مخترقة
العودة إلى دستور 1951 لانهاء الصراع امر حتمي ينهي تفاقم مشكلة المزايا والمرتبات والصراع داخل الهيأة ..رفعت الاقلام وجف ريق الشعب من صراعكم
آخر الأخبار