أهم الأخبار

تونس تحقق في تصريحات المسماري بشأن تورط قطريين وتونسيين في عمليات مالية مشبوهة

ليبيا المستقبل | 2017/06/10 على الساعة 17:50

ليبيا المستقبل: أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق باسم القطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، اليوم السبت، في تصريح صحفي، إن ما أثير إعلاميا عقب تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة، احمد المسماري، بخصوص "تورط أطراف تونسية ومسؤول قطري في عمليات مالية مشبوهة " هو"محل تحقيقات قضائية على مستوى القطبين منذ 2014".

واشار السليطي الى أن النيابة العمومية تؤكد أن ما صرح به مؤخرا العقيد الليبي أحمد المسماري من أن قطريا يدعى سالم علي الجربوعي، قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية، هو موضوع "بحث قضائي وتحقيقي منذ 2014".
وكان المسماري قد صرح في مؤتمر صحفي عقد بحر الاسبوع الجاري، بإن قطر دعمت فاسدين في ليبيا وإن ضابطا في الاستخبارات القطرية هو المسؤول عن إرسال مسلحي داعش إلى ليبيا، مشيرا الى أن الضابط القطري وهو برتبة عقيد يعمل في تونس ويقوم بدعم داعش والقاعدة والإخوان في عدد من الدول. وهو المسؤول عن الخراب المالي والأخلاقي في هذه المنطقة، وفق تعبيره.

وأوضح المسؤول التونسي، أن النيابة العمومية، أذنت بفتح تحقيق منذ أن أشعرها محافظ البنك المركزي باعتباره رئيسا للجنة التحاليل المالية، بتلقي مواطن قطري الجنسية لتحويلات مالية بفرع بنك الإسكان بتطاوين قاربت 8 مليون دينار وسحب حوالي 550 ألف أورو من حسابه بالبنك المذكور، مضيفا ان "منذ 16 جويلية 2015 تم فتح بحث تحقيقي ضد 5 أشخاص (قطري و4 تونسيين) من أجل تهم تتعلق بـ"غسل الأموال الحاصل من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بتلك العمليات وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة ومخالفة قواعد الصرف وانجاز عمليات مالية دون التثبت من هويات المعنيين بها والمشاركة في ذلك".

واكد المتحدث التونسي، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، المتعهد بالملف، قام منذ 14 جويلية 2015 بالعديد من الاجراءات من بينها تجميد أموال المواطن القطري بحسابه المفتوح بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بتطاوين، الذي كان به مبلغ 3 مليون دينار، بالإضافة إلى تجميد جميع حساباته البنكية. يذكر ان تصريحات المسماري اثارت جدلا في الشارع التونسي، حيث طالب العديد من بينهم رجال اقتصاد وحقوقيون بالتحرك وفتح تحقيق في الغرض.

لا تعليقات على هذا الموضوع
آخر الأخبار